به گزارش پایگاه عدالت خواهان" موافقین طرح که بیشتر به دولت نزدیک هستند از این لایحه به عنوان سامان بخشی اصحاب رسانه یاد می‌کنند و خواهان تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی است.
اما در آن سوی میدان،مخالفان لایحه که عموماً از جامعه روزنامه نگاران ایران هستند، تشکیل سازمان نظام جامع رسانه‌ها را برنمی‌تابند و اعتقاد دارند که تصویب این لایحه به امنیتی شدن صددرصدی فضای رسانه‌ای کشور می‌انجامد.
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که نقش آینه را در سپهر عمومی جامعه به عهده دارند اگر در چنبره نظارت استصوابی گرفتار شوند هرگز نمی‌توانند دولت‌مردان و حاکمان امور کشور را نقد کنند. خبرنگار در مقام نیابت افکار عمومی همواره بیشترین نقش را در ایجاد فضای شفاف جامعه دارد. طراحان این لایحه با استصوابی کردن نظارت دستگاه‌های دولتی برآنند که مطبوعات آزاد و مستقل را تبدیل به مطبوعات فرمایشی و مجیزگوی دولت کنند.
در لایحه سازمان نظام جامعه رسانه آن‌طور که پیش‌بینی شده است، در استان‌های کشور، مدیران کل ارشاد،دادگستری و صدا وسیما در اعطای پروانه خبرنگاری از نقشی غالب برخوردار هستند و با توجه به گرایش سیاسی مدیران کل صداو سیما و دادگستری بعید به نظر می‌رسد در سایر استانها خبرنگارانی که گرایش اصلاح طلبی دارند، بتوانند به پروانه خبرنگاری دست یابند.
تجربه تلخ نظارت استصوابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث شده است که خانه ملت در طی دو دهه اخیر از نیروهای کارآمد، شجاع و آزادی‌خواه محروم گردد.
دولت روحانی با تهیه چنین لایحه‌ای، عملاً نظارت استصوابی مقامات دولتی را بر روزنامه نگاران و خبرنگاران مستولی می‌نماید. لازم به ذکر است که دولت احمدی‌نژاد با آن همه جزم‌اندیشی هرگز جرأت نکرد چنین لایحه‌ای را به مجلس بفرستد!این لایحه اگر به مجلس بیاید و تصویب برسد به نحو بی سابقه ای از روحانی اعتبار زدایی می کند./وکیل ملت
انتهای پیام/