به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روز پنجشنبه، ۱۹ مهرماه، خبرگزاری تسنیم از قول محمدعلی نجفی، شهردار تهران، نوشت:
" صحبت های شهردار گذشته درباره طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری تهران از دولت واقعیت ندارد. هرچند که تاکنون در این زمینه اظهارات متفاوتی عنوان شده است. در هر حال این میزان بدهی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد."
با این حال نجفی از دادن یک رقم واقعی یا حتی تخمینی از میزان این بدهی قابل توجه خودداری کرد و تنها در زمینه این مساله بسیار مهم که مربوط به حقوق تک تک شهروندان تهرانی است، چنین گفت:
" در این رابطه برای روشن شدن حقیقت، کمیته‌ای بین دولت، شهرداری و وزارت اقتصاد تشکیل شده که در هفته جاری نیز جلسه‌ای در این کمیته تشکیل شده و مقرر شد بودجه مربوط به شهرداری حداقل برای سال جاری پرداخت شود."
اگر شهرداری از دولت خواسته که دست کم بدهی امسال خود را پرداخت کند، پس حتما میزان این بدهی در سال های قبل هم روشن است و شهردار تهران می تواند جهت اگاهی شهروندان تهران این مبلغ را اعلام کند. لیکن به نظر می رسد شهردار کارگزارانی تهران که با وعده غیرسیاسی کردن اداره شهر تهران روی کار آمده است، خود از پیش از انتخاب رسمی به این منصب، سیاسی کاری با موضوع بدهی کلان دولت به شهرداری را آغاز کرده است. بد نیست ابتدا نگاهی اجمالی به سابقه این موضوع در سال جاری داشته باشیم:
در ۵ اردیبهشت سال جاری، پرویز سروری، رییس وقت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورا اعلام کرد:
" با اعمال پرداخت ۲ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت که دولت به شهرداری ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است که این رقم سهم حمل و نقل عمومی است که اگر پرداخت می‌شد شاهد آلودگی هوا نبودیم."
در ۲۷ اردیبهشت ۹۶، قدرت الله گودرزی، معاون وقت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در گفتگو با فارس اعلام کرد که دولت هیچ اقدامی برای تسویه بدهی کلان خود به شهرداری انجام نداده است:
"اگر دولت نمی‌خواهد به شهرداری تهران کمک کند و بدهی‌های خود را به شهروندان تهرانی بپردازد، بهتر است بجای فرار از واقعیت‌های موجود اقتصادی که امروز در بدنه جامعه به خوبی خود را نشان می‌دهد، با مردم صادقانه رفتار کند."
او ضمن گلایه از دولت، این سوالات را مطرح کرد:
"اسناد بدهی‌های دولت به شهرداری تهران موجود است و باید بگویم که دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به شهرداری تهران است و بر اساس سند در این باره حرف می زنم.
چرا دولت مصوبه قانونی مجلس را در خصوص اعطای یک میلیارد دلار به شهرداری تهران برای خطوط مترو اجرا نکرده است؟
چرا یارانه بلیط اتوبوس و مترو که براساس قانون می‌بایست توسط دولت پرداخت شود را نمی‌دهد؟ و کل بار مالی آن را شهرداری باید متحمل شودت؟
چرا سهم دولت در بهسازی بافت فرسوده که الزام قانون است پرداخت نشده است؟
چرا دولت در احداث خطوط مترو که قاعدتا می‌بایست به هر اندازه‌ای که شهرداری هزینه می‌کند دولت نیز بپردازد کمک نمی‌کند؟"
در گزارش خبرگزاری فارس از سخنان گودرزی، اسنادی هم از صورت بدهی های دولت به شهرداری تهران منتشر شد:
روز ۱۸ مرداد سال جاری، وقتی محمدعلی نجفی، عضو ارشد حزب اصلاح طلب کارگزاران، که در اولین جلسه استماع برنامه نامزدهای منصب شهرداری تهران در شورای شهر تهران حاضر شد، در بخشی از سخنان خود چنین گفت:
" در بخش مطالبات می‌بینیم که حتی چک‌های زیادی از مردم گرفته شده و تاریخ آن‌ها گذشته و کسی دنبال نکرده یا افراد ناشناسی چک‌های در وجه حامل را نقد کرده‌اند و معلوم نیست این پول‌ها چه شده؟! شهرداری رقم قابل توجهی به دولت بدهکار است."
این در حالی بود که شهردار پیشین تهران، محمدباقر قالیباف در همان تاریخ ۱۸ مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و درباره همین موضوع چنین توضیح داد:
"مجموع دیون شهرداری ۱۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان شامل مالیات، بیمه، پیمانکاری، بدهی بانک ها و سود کارمزد تسهیلات است. شهرداری تهران ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و اکنون ده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی آماده فروش دارد."
در ۲۷ مرداد، قدرت الله گودرزی، در واکنش به سخنان نجفی گفت:
" سند بدهی ها موجود است و این اسناد همه متعبر هستند و بر مبنای آن ها طلب ما حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است..... ما اعلام کردیم ۵۰ درصد در حوزه بافت فرسوده برابر قانون از سال ۸۶، ۵۰ درصد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، بدهی بابت عوارض مستمر و یک میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده و... بدهی های دولت به شهرداری است که همه مستنداتش موجود است."
گودرزی تاکید کرد:
" ۱۹ هزار میلیاردی که عنوان کردیم دقیق است و این رقم واقعی بدهی دولت به شهرداری است؛ ما حتی با نوبخت جلسه گذاشتیم و قرار شد آن ها مبالغی را تا پایان سال ۹۵ بدهند که بسیاری از آن محقق نشد."
نجفی بعد از انتخاب رسمی خود به عنوان شهردار در اولین جلسه حضور خود در هیئت دولت با اشاره به بدهی‌های ذکرشده، در اصل بدهی دولت به شهرداری تشکیک کرد:
"سال‌هاست بین شهرداری و دولت اختلاف‌نظر وجود دارد مثلاً درباره اینکه شهرداری چقدر از دولت طلب دارد و باید دید آیا اصلاً طلبی وجود دارد یا نه؟"
در ۵ مهرماه ۹۶، روزنامه قانون در گزارشی خبر از نامه محرمانه خزانه داری کل درباره بدهی دولت به شهرداری داد:
" با این حال با انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران مکاتبات برای پیگیری مطالبات شهرداری از دولت آغاز شد و بر اساس این مکاتبات خزانه‌دار کل کشور طی یک نامه محرمانه در تاریخ ۲۷/۶/۹۶ پس از بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام‌شده، طی نامه‌ای به شهرداری تهران اعلام می‌کند بدهی دولت به شهرداری نه ۱۴ هزار میلیارد تومان بلکه رقمی معادل ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. در ادامه البته عنوان می‌شود که بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده و اعلام بانک مرکزی و بانک‌های دولتی، شهرداری تهران جمعاً معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های دولتی ملی و سپه بدهکار است."
و حالا باز دوباره این نجفی(که سازمان متبوع او ذینفع اصلی است) در ارقام بدهی تشکیک می کند و دست کم این زحمت را به خود نمی دهد که با سند و مدرک، یک بار صریح و آشکار، رقم بدهی دولت به شهرداری را اعلام کند و به حرف و حدیث ها پایان دهد.
زمانی که با انتخاب محمدعلی نجفی، چهره هسمو و هم‌طیف با دولت به شهرداری تهران انتخاب شد و طلسم حضور شهردار پایتخت در جلسات هیات دولت شکست (بی آن که توضیح داده شود چرا در ۵ سال گذشته هیچ گاه از شهردار پیشین تهران برای حضور در جلسات دولت دعوت نشد)، دست کم این انتظار می رفت که نجفی با روابط خوب خود با دوستان و همفکرانش در دولت بتواند حقوق مردم تهران را در بحث بدهی‌های معوق دولت به شهرداری زنده کند. لیکن این حضور ظاهرا تا به این جا نتیجه عکس داده و به جای زنده شدن این حقوق ۱۹ هزار میلیارد تومانی، شهردار تهران راه مصالحه و مماشات با دولت را در پیش گرفته و آن چه گویی قرار است وجه المصالحه همخطّی جناب شهردار با دولت شود، دیون معوقه اهالی پایتخت است که بر گردن دولت اعتدال قرار دارد.
همچنان امید آن می رود که جناب نجفی، طبق همان قول‌ها و وعده های پیش از انتخابش، دست کم در هر زمینه که تن به سیاسی کاری می دهد، در زمینه حقوق مادی و ملموس و مکتوب مردم تهران(که مستقیما با حمل و نقل شهری، فضای سبز، کاهش آلودگی و توسعه زیرساخت های شهری و.... سر و کار دارد) به منافع سیاسی اولویت ندهد.
