به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «مهدی الزبیدی»، عضو فراکسیون بدر پارلمان عراق با بیان اینکه بغداد در مرحله پیش رو و به منظور حفظ وحدت عراق تدابیری تندتر در قبال همه پرسی کردستان عراق اتخاذ خواهد کرد، گفت: اقدامات زیادی وجود دارد که جدایی طلبان را به انصراف از دیدگاه خود و بازگشت به عراق یکپارچه وادار می‌کند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه دولتی «الصباح» عراق افزود: تصمیم‌های بغداد مورد تایید طرف‌های بین المللی است و البته طرف‌های منطقه ای نیز موضعی سختگیرانه‌تر در قبال همه پرسی منطقه کردستان عراق داشتند چون این قضیه امنیت ملی آنها را خدشه‌دار می‌کند، علاوه بر اینکه سازمان ملل و شورای امنیت بیانیه‌هایی در محکومیت همه پرسی صادر کردند.
الزبیدی گفت: دولت بغداد با وجود اینکه در اجرای تصمیم‌های پارلمان تامل به خرج داده اما می‌تواند تصمیم‌ها و تدابیر زیادی را علیه جدایی‌طلبانی اتخاذ کند که کشور و حاکمیت آن را به خطر انداخته‌اند.
نماینده عراقی گفت: از جمله این اقدامات، سیطره کامل بر صادرات نفت از شمال عراق است چون قرار است طی توافقی با ترکیه همه انبارهای موجود در بندر جیهان به کنترل دولت بغداد درآید و صادرات نفت منحصرا از طریق شرکت سومو انجام شود تا امکان پرداخت حقوق همه کارکنان منطقه کردستان هم فراهم شود نه اینکه مثل الان یک میلیون بشکه نفت از طریق منطقه کردستان صادر شود و هیچ پولی به کارکنان داده نشود.
وی ادامه داد: گذرگاه‌های مرزی در استان‌های شمالی عراق پول آن را طی 14 سال گذشته به سرقت بزدند اکنون زمان کنترل این گذرگاه‌ها رسیده تا عواید آن نصیب دولت شده و آنجا تتت نظارت نیروهایی اجرایی وابسته به دولت مرکزی قرار گیرد.
از سوی دیگر «عهود الفضلی»، عضو فراکسیون «المواطن» پارلمان عراق نیز گفت: تصمیم‌هایی که تاکنون چه از طرف پارلمان و چه دولت صادر شده در چارچوب قانون اساسی بوده و هیچ خلاف قانون نبوده است.
وی در گفت‌وگو با الصباح افزود: هدف از همه این تصمیم‌ها اعمال قدرت دولت بر همه بخش‌های عراق اعم از منطقه کردستان و تضمین وحدت کشور است.
وی این تصمیم‌ها را شجاعانه توصیف کرد و گفت: تدابیر دولت عراق علیه همه پرسی به شخصی ضربه نمی‌زند و هیچ حزب، فراکسیون یا قوم یا منطقه‌ای مشخص را هدف نخواهد گرفت.
اما «محمد المسعودی»، عضو دیگر پارلمان عراق نیز از تصمیم‌های اقتصادی قاطع دولت بغداد در مرحله پیش رو خبر داد.
وی در گفت‌وگو با الصباح گفت: شورای امنیت ملی عراق اخیر چند تصمیم مهم صادر کرده که تازه‌ترین آن تحویل گذرگاه‌های مرزی و انتقال مدیریت شرکت‌های تلفن همراه به دولت مرکزی است.
المسعودی گفت: تصمیم‌هایی هم درباره نفت گرفته خواهد شد چون این قضیه منحصرا از اختیارات دولت مرکزی است و استان‌های منطقه کردستان حق دخالت در ثروت ملی را ندارند.
نماینده عراق با تاکید بر اینکه تصمیم‌های دولت عراق هرگز مجازات مردم منطقه کردستان عراق محسوب نمی‌شود، گفت: این مردم دو سال است به سبب سیاست‌های حکومتشان که مورد مخالفت همه است حقوق دریافت نکرده‌اند بنابراین اقدامات دولت بغداد به منظور مجازات این سیاستمداران است تا از تصمیم‌های خود برای تحویل عراق به برخی کشورهایی که به دنبال تضعیف و تجزیه آن هستند منصرف شوند./فارس
انتهای پیام/