به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«نورالدین البحیری» رئیس فراکسیون حزب «حرکة النهضه»(جنبش النهضه) در پارلمان تونس این موضوع که توافق حزب وی با حزب «جنبش نداء تونس» به دلیل ترس و پرهیز از هر گونه اعمال فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است، رد کرد.

البحیری همچنین وجود هر گونه مخالفت مردمی با قانون آشتی با کارکنان یا به اصطلاح قانون آشتی اداری را تکذیب و تأکید کرد که رأی موافق فراکسیون حزب النهضه به قانون آشتی با کارکنان دولتی در راستای آشتی فراگیر به عنوان یک گزینه راهبردی این حزب است.

13 سپتامبر گذشته پارلمان تونس با اکثریت آراء پیش‌نویس قانون آشتی با 1500 کارمند دولتی مظنون به دست داشتن در جرایم فساد مالی و تعدی به بیت‌المال را تصویب کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، البحیری اظهار داشت که اگر 1.5 میلیون تونسی در اعتراض به این قانون به خیابان‌ها می‌آمدند در آن صورت می‌توانستیم بگوییم که این قانون با مخالفت مردمی مواجه است اما مردم تونس به فراخوان‌های تظاهرات علیه این قانون اعتنایی نکردند.

رئیس فراکسیون حزب النهضه در ادامه تصریح کرد که ما جنبشی هستیم که دفاع از آشتی فراگیر را انتخاب کرده‌ایم و ما نخستین کسی بودیم که به آشتی فراگیر و حل‌وفصل پرونده‌های گذشته دعوت کردیم./فارس

 

انتهای پیام/