متن توضیحات بدین شرح میباشد: جوابیه: مطلب مندرج در پایگاه خبری موضوع اراضی تصرفی منابع طبیعی در توشن گرگان
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب مندرج در پایگاه خبری عدالتخواهان موضوع اراضی تصرفی منابع طبیعی در روستای توشن گرگان مقتضی است جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی در آن پایگاه خبری درج گردد
در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و تکالیف مصرح در این ماده قانونی و طبق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان قسمتی از اراضی منابع ملی به میزان 30484 مترمربع پس از طی مراحل قانونی به اداره کل مزبور واگذار گردید و کلیه اقدامات حفاظتی و برخورد های قانونی با تخلفات احتمالی بر عهده سازمان تحویل گیرنده گذاشته شده است.
لذا هرگونه اطلاعات غیر از مطالب اعلامی خلاف واقع می باشد.
پاسخ پایگاه عدالت خواهان
پیرو درج خبری با عنوان
اغماض و چشم پوشی در قبال تصرف 31000مترزمین های منابع طبیعی در تو شن گرگان در این پایگاه خبری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جوابیه ای صادر نموده که این پایگاه خبری ضمن انتشار این بیانیه بر اساس اصل صداقت و شفافیت مواردی را متذکر می گردد...متن این جوابیه بشرح ذیل می باشد:
جوابیه: مطلب مندرج در پایگاه خبری موضوع اراضی تصرفی منابع طبیعی در توشن گرگان
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب مندرج در پایگاه خبری عدالتخواهان موضوع اراضی تصرفی منابع طبیعی در روستای توشن گرگان مقتضی است جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی در آن پایگاه خبری درج گردد
در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و تکالیف مصرح در این ماده قانونی و طبق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان قسمتی از اراضی منابع ملی به میزان 30484 مترمربع پس از طی مراحل قانونی به اداره کل مزبور واگذار گردید و کلیه اقدامات حفاظتی و برخورد های قانونی با تخلفات احتمالی بر عهده سازمان تحویل گیرنده گذاشته شده است.
لذا هرگونه اطلاعات غیر از مطالب اعلامی خلاف واقع می باشد.
در خصوص این جوابیه لازم است متذکر شویم که صدور این جوابیه خود موید اصل خبر و موضوع مندرج در این پایگاه خبری می باشد لکن هرگز نباید در اصل تصرف در منابع طبیعی دچار تردید شد لکن استناد و تمسک به این ماده ی قانونی هیچ ارتباطی به محتوا و پیام اصلی این خبر نداشته و ندارد چرا که اولا تبعیض در اجرای قانون در مورد افراد خاص و یا ارگانهای دولتی با سایر افراد با شرایط مشابه مد نظر بوده است.اما چند سوال کاربردی و قابل لمس از منابع طبیعی استان...اول اینکه چرا به استناد همین قانون و به صرف درخواست افراد حقوقی و یا حقیقی دیگری در خصوص واگذاری منابع ملی جهت انجام امور تولیدی و فعالیت های اقتصادی به صورت فراگیر اقدام نشده است؟ثانیا چرا به استناد همین ماده ی قانونی بسیاری از اراضی تحت ید افراد زحمت کش که سالیان سال حتی با سند رسمی و شهادت جمعی افراد مورد ادعای منابع ملی قرار می گیرد ولی در این مورد خاص بدون توجه به بافت جنگلی این اراضی مورد تصرف منابع طبیعی اقدامی نشده است حال آنکه اداره کل راه و شهرسازی سوابقی دال بر تصرف عطف به گذشته هم در زمین مزبور نداشته است؟
ثالثا از بدیهیات است که منابع طبیعی و بلکه هر ارگانی همواره بر اساس ظاهر ماده ای قانونی و یا دستورالعمل و آئین نامه ای عملی را که حتی مغایر با قانون استانجام می دهند و محکم به بندی از قانون استناد می کنند لکن به صورت محتوایی باید دقت شود که قانون،دستورالعمل و یا آئین نامه ناسخ و منسوخ دارد یعنی چنانچه تصمیم بر این باشد که همان قطعه زمین فرضا به این پایگاه خبری واگذار نشود به ده ماده و دستورالعمل اشاره می گردد پس صرف استناد به یک ماده ی قانونی نمی تواند صحت محتوای چنین واگذاری هایی را تائید کند.آیا این موضوع توسط کارشناسان حقوقی و همچنین افکار عمومی قابل انکار است؟!رابعا در متن جوابیه آمده سایر موارد خلاف واقع می باشد!منظور کدام موارد است؟!کنده شدن نهال های کاشته شده توسط مردم روستا؟!سوزاندن دوره ای زمین مزبور به منظور از بین بردن بافت جنگلی؟!شکایت از اعضای شورا؟!تبرئه ی پیروی شکایت؟!محدود بودن زمین از اطراف به منابع طبیعی و بافت جنگلی!؟امیدواریم اینها خلاف واقع بوده باشند!
انتهای خبر