به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از مشرق - حضور مستشاران غربی-صهیونیستی در کنار مسعود بارزانی، آنچنان قوت قلبی به وی داده است که با تکیه بر آشکار شدن تدریجی حمایت رسمی از تجزیه عراق، کمیته انتخاباتی اقلیم به شورای استقلال تغییر نام می‌یابد و مأموریت مذاکره برای جدایی با حکومت مرکزی بغداد را شروع کند. این بدان معناست که بارزانی قصد عقب نشینی نداشته و مسیر ثبت نتایج رفراندوم را طی می‌کند. با اینکه طیفی از سیاست‌های رسمی، تبلیغات روانی و اقدامات اجرایی از سوی مقامات اقلیم در جریان است ولی باید به این سوال اساسی پاسخ داد که سناریوهای پیش بینی شده و گام‌های بعدی در پروژه تجزیه عراق چیست؟ برخی گزاره‌ها کمک خواهد کرد تا این گمانه زنی از دقت بیشتری برخوردار باشد، که بدان اشاره می‌کنیم:

1-از نگاه بارزانی و طراحان تجزیه عراق، دو گزینه حداقلی و حداکثری در نظر گرفته شده که دلیل آن فراهم نبودن تمامی متغیرهای لازم و مطلوب در محیط داخلی عراقی-کردی و یا مرتبط با حامیان پروژه تجزیه عراق می‌باشد.

شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار آسیب‌ پذیر داخلی در اقلیم که باید به لحاظ اجماع داخلی و آماده کردن ساز و کارهای گوناگون نظامی، امنیتی، اقتصادی و ... به نحوی سامان یابد و با تبلیغات تخدیر کننده، محیط پیرامونی و واکنش‌ها را مدیریت و مهار نماید، سناریوی حداقلی این پروژه را تشکیل داده است. در این سناریو، بارزانی یک دوره انتقالی با حکومت مرکزی را طی خواهد کرد و به همین دلیل اعلام می‌شود که رفراندوم با اعلام استقلال و جدایی متفاوت است و در طی این دوره تا اعلام جدایی، باید مسائل فی مابین و بویژه مناطق نفتی کرکوک و یا مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی به نتیجه برسد.

اگر چه بسیاری تصور می‌کنند که اقلیم بدون کرکوک، امکان ادامه حیات ندارد ولی کشف ذخایر گازی در دیگر مناطق اقلیم و بویژه در شمال سلیمانیه، در نگاه طراحان و مجریان تجزیه عراق، امری راهبردیست. این ظرفیت گازی برای مهار قدرت بازی انرژی روسیه با اروپا و غرب بکار گرفته خواهد شد و ترکیه، مسیر جغرافیایی انتقال آن خواهد بود. لذا برنامه ریزان غربی-صهیونیستی باید در دوره انتقالی به رایزنی‌های لازم، با ترکیه تأمین نیازمندیهای این پروژه بپردازند و لابی‌های قدرت در غرب را برای نحوه مدیریت پیامدهای تجزیه و واکنش‌های ایران و ترکیه و سوریه، به اجماع برسانند.

لذا دو پرونده داخلی و خارجی موجب شده تا یک سناریوی حداقلی در نظر گرفته شده و در یک سیر آرام و کم هزینه و محاسبه شده،‌ جراحی و تجزیه منطقه و کارکردهای جنگ افروزانه و ویران کننده آن به اجرا در آید.

رویکرد مذاکراتی بارزانی با بغداد در چارچوب نتایج همه پرسی و اعلام آمادگی چند کشور و از جمله فرانسه و آمریکا برای میانجیگری بین دو طرف، عنصر تسهیل کننده این سناریوست.

2- سناریوی دوم که گزینه‌ای تلخ و پرهزینه و ریسک گونه برای بارزانی و برنامه ریزان تجزیه عراق و منطقه است، نوعی تولد زودرس و خارج از محاسبات کنترل شده است.

اقدامات تنبیهی، محدودیت ساز، محروم کننده و فشارهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و امنتی که بشکل هوشمند بتواند، از اجماع درون کردی جلوگیری کرده و فاصله مردم و عشایر کرد با حکومت اربیل را افزایش داده و رفتار و مداخلات خارجی را مدیریت و مهار نماید، این مسیر برنامه‌ بارزانی را برهم خواهد زد و خشک سری و اصرار وی او را به سمت اعلام زودرس جدایی و تجزیه هدایت خواهد کرد که حاصل آن، پذیرش مسئولیت تنش امنیتی و نظامی خواهد بود که اربیل و برنامه‌ریزان غربی-صهیونیستی برای آن آمادگی ندارند.

به همین دلیل هماهنگی و مدیریت رویکردهای ترکیه، نقش محوری در این سناریو دارد و راهبردهای هماهنگ اقتصادی، امنیتی و انتقال انرژی با ترکیه، کارکرد ویژه‌ای خواهد داشت.

سطح عملگرایی سیاست‌های ترکیه با توجه فضای بحرانی مناسبات با رژیم صهیونیستی، اروپا و آمریکا، کاسته شده و غرب نیز در شرایطی نیست که هزینه‌های اصلی تنش پر شدت در حمایت از اقلیم کردی را تحمل کند، بلکه امیدوار است، سناریوی حداقلی و اول را مهندسی نماید.

به همین دلیل هر گونه مذاکره با اقلیم کردی بر پایه نتایج رفراندوم و عدم اعلام لغو این نتایج، به معنی فرصت دهی برای عملیات تأخیری جدایی اقلیم کردی و تجزیه عراق و دومینوی تجزیه منطقه‌ای خواهد بود.

رایزنی با روسیه به اندازه رایزنی دیپلماتیک با ترکیه حائز اهمیت است و روسها باید پیامدهای اقتصادی، امنیتی و ژئو استراتژیک و ژئو پلیتیک این تهدید را بخوبی درک کنند و استراتژی حل اختلافات اقلیم و دولت مرکزی به نحوی که امکان و ظرفیت تهدید سازی مجدد برای عراق و منطقه را نداشته باشد و به موازات اقدامات هوشمند، محدود کننده، هشدار  دهنده، محروم کننده را اجرایی نمایند، بپذیرند.

"راهبرد اجبار" برای مهار و پایان دادن به این تهدید جدید، از طریق ظرفیت‌های داخلی اقلیم و مدیریت همسایگان و بازیگران و مداخله‌گری قدرت‌های برنامه‌ریز امکانپذیر است.

انتهای پیام//