روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: اظهارنظر چند نماینده مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی را دوباره به رسانه‌ها بازگردانده است.
دو روز قبل عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين گفته بود تعدادي از نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي قصد دارند نامه‌اي به رهبري بنويسند تا ايشان دستور بازنگري قانون اساسي را به رييس‌جمهور ابلاغ كند.
اين اظهارنظر در كنار اظهارنظر چهره‌هاي ديگري همچون محمدجواد كوليوند و جليل رحيمي جهان‌آبادي درباره ويژگي‌هاي نظام پارلماني كه همه آنها را خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است موضوع را جدي‌تر كرد. شش سال پيش (٢٤ مهرماه سال ٩٠) رهبري نخستين‌بار و در جريان سفر به كرمانشاه بحث امكان ايجاد نظام پارلماني را مطرح كردند.
ايشان در آن سفر و در جمع دانشجويان دانشگاه رازي گفته بودند: «... امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با راي مستقيمِ خودشان رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند و از اين قبيل.» پس از طرح اين موضوع اگرچه در همان زمان اظهارنظرهايي درباره اين امكان مطرح شد اما طرح جدي اين موضوع به بعد موكول شد.
دو سال بعد (٢٣ دي ماه ٩٢) علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در اين زمينه كار كارشناسي صورت بگيرد، تيم‌هايي كار خود را شروع كردند كه نمي‌دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. يك سال بعد از آن هم (تيرماه ٩٣) يونس اسدي، نماينده مشكين‌شهر از تلاش مجلس نهم براي احياي پست نخست‌وزيري در كشور خبر داده و گفته بود تدوين پيش‌نويس طرح نظام پارلماني آغاز شده است. هرچند عمر مجلس نهم پايان يافت و اين تلاش‌ها براي تبديل نظام رياستي به پارلماني به جايي نرسيد و بعد از آن هم دو انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد.
شرايط فعلي رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازها نيست
حالا شش سال بعد از سخنان رهبري اين موضوع دوباره به رسانه‌ها بازگشته است. آن هم با اظهارات يوسفيان‌ملا، رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس. او به خانه ملت گفته است: شرايط فعلي، پاسخگوي نيازها نيست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، بايد چشم‌پوشي‌هاي فراواني را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراواني را مي‌بيند. او معتقد است مساله نظارت مجلس با قوانين و مقررات فعلي به معناي درگير شدن با دولت است و بسياري تعامل را در اين مي‌دانند كه سوال و استيضاح مطرح نشود. به باور يوسفيان‌ملا اگر از دل مجلس، دولت تشكيل شود هر عيب و ايرادي وجود داشته باشد، مجلس بايد پيگير باشد، اما در حال حاضر عملا در مسائلي مانند حقوق‌هاي نجومي مجلس و دولت خود را بي‌تقصير مي‌دانستند و مردم نيز در چنين شرايطي مخاطب را پيدا نمي‌كنند.
او البته اين را هم گفته كه موضوع تشكيل نظام پارلماني بايد در زمان رييس‌جمهوري انجام شود كه در پايان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفي با رييس‌جمهور تلقي نشود. به عبارتي ديگر يوسفيان معتقد است رييس‌جمهور روحاني تا پايان دوره رياست‌جمهوري خود بايد اين طرح را عملياتي كند. اما در اظهارنظري ديگر محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها به خانه ملت گفته است بررسي تشكيل نظام پارلماني بايد در قالب سياست‌هاي كلي انتخابات انجام شود.
او معتقد است لازمه ايجاد نظام پارلماني انجام مطالعات موثر است. او با بيان اينكه پس از سخنان مقام معظم رهبري در آن مقطع، مطالعاتي انجام شد ولي مجلس به جمع‌بندي نرسيد، گفت: از اين پس كارها بايد بر اساس سياست‌هاي كلي دنبال شود. افزون بر اين جليل رحيمي‌جهان‌‌آبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم به خانه ملت از اين طرح استقبال كرده و گفته است: اگر انتخابات پارلماني داشته باشيم، سيستم نخست وزيري و پارلماني احيا مي‌شود كه به نفع كشور و لازمه آن تغيير قانون اساسي است. به گفته او بخشي از تنش تقسيم قدرت در راس قوه‌مجريه با اين روش از بين مي‌رود و مجلس با كابينه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزير براي فعاليت در راس هيات دولت، از دل مجلس باعث مي‌شود كه مجلس و كابينه همزمان شروع به كار كنند و اقدامات خود را پايان دهند.
با اين حال اما اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه مسائل مربوط به تغيير نظام انتخاباتي از رياستي به پارلماني در حيطه اختيارات كميسيون شوراهاست و تا اين لحظه در اين كميسيون مطرح نشده است، تاكيد كرده كه هماهنگي لازم براي تغيير قانون اساسي در مجلس وجود ندارد و پيش‌نياز تشكيل نظام پارلماني، فعاليت احزاب قدرتمند و پاسخگو است.
او معتقد است «اين مسائل نياز به كار كارشناسي دقيق دارد اما به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح و جايگزيني نظام انتخاباتي پارلماني به‌جاي نظام رياستي فعلي، بسيار زود است.» به باور سليمي براي تحقق نظام پارلماني، پيش از هرچيز نيازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستيم كه بتوانند با عضوگيري، تربيت نيروها و حضور حزبي در انتخابات، نيروهاي خود را به پارلمان بفرستند و اين نيروها نيز به پشتوانه فعاليت حزبي در مجلس فعال و منسجم عمل كنند.
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با اشاره به برخي رويدادهاي فراكسيوني در مجلس دهم و همچنين نحوه تهيه ليست‌هاي انتخاباتي و عملكرد منتخبان اين فهرست‌ها پس از پيروزي در انتخابات گفت: آن‌چنان كه شاهديم نمايندگاني كه با ليست‌هاي مختلف وارد مجلس شدند، عمدتا نگاه شخصي خود را بر منافع ليست ترجيح دادند و اگر قرار باشد در يك نظام پارلماني، نخست وزير را از طريق آراي نمايندگان مجلس انتخاب كنيم، بايد در كشور احزابي قدرتمند به عنوان پشتوانه اين پارلمان را فعال باشند.
سليمي در پايان تصريح كرد: بحث برگزاري انتخابات مربوط به قانون اساسي است كه طبيعتا روال ديگري براي تغيير آن وجود دارد و ارتباطي به كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس پيدا نمي‌كند. با اين حال هماهنگي و انسجام لازم براي اعمال اين تغييرات در قانون اساسي نيز در مجلس وجود ندارد و لازم است پيش از ورود به اين مباحث زمينه‌ها و شرايط چنين تغييراتي را درنظر بگيريم.
ابهامات عضو كميسيون حقوقي مجلس به طرح مذكور
افزون بر اين اما محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاه ترديدآميزي به موضوع تغيير ساختار رياستي به پارلماني مي‌نگرد. او مي‌گويد: ايجاد نظام پارلماني به اين معنا كه رييس‌جمهور نداشته باشيم و مجلس نخست‌وزيري تعيين كند با توجه به ساختار سياسي نظام ما با دموكراسي در تعارض است.
فتحي در توضيح بيشتر مي‌گويد: واقعيت اين است كه نوع انتخاب نمايندگان مجلس ما در قالب چارچوب كاملا دموكراتيكي صورت نمي‌گيرد و شوراي نگهبان به نوعي در ورود نمايندگان به مجلس تاثيرگذار است. چرا كه در اين صورت نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كردند نخست‌وزير را انتخاب خواهند كرد و اين با اصول دموكراتيك سازگاري نخواهد داشت.
فتحي معتقد است در حال حاضر بحث عدم انتخاب «كاملا» دموكراتيك نمايندگان مجلس در نظام سياسي ما را انتخاب مستقيم رييس‌جمهور توسط مردم جبران مي‌كند. ولي در صورتي كه بخواهيم رييس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود و نوع انتخاب نمايندگان مجلس تحت سيطره نهادي ديگر باشد به نوعي حاكميت دموكراتيك مردم مخدوش خواهد شد.
فتحي درباره ارجحيت يكي از دو نظام پارلماني و رياستي بر ديگري مي‌گويد: در هر حال در نظام رياستي دو بار با انتخاب مردم مواجه مي‌شويم. يك بار در انتخاب نمايندگان مجلس و يك بار در انتخاب رييس‌جمهور.
درست است كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در واقع مانع حاكميت دقيق مردم است اما بالاخره با دوبار انتخاب به نوعي اين نقيصه جبران مي‌شود. اما اگر ما اين انتخاب‌ها را به يك انتخاب تقليل دهيم و بعد همين مجلس بخواهد رييس دولت را انتخاب كند قطعا حاكميت مردم كم‌جان‌تر خواهد بود. فتحي درباره اين انگيزه نمايندگان حامي طرح نظام پارلماني براي پاسخگوتر كردن رييس‌جمهور و اركان اجرايي كشور مي‌گويد: اين هيچ تفاوتي نمي‌كند.
آن زمان نخست‌وزير و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند و الان رييس‌جمهور و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند.
بنابراين از جهت نظارت مجلس هيچ فرقي نمي‌كند. با اين حال اما فتحي معتقد است تنها در يك صورت ايجاد نظام پارلماني امر مباركي است آن هم در صورتي كه منجر به يكپارچه شدن نهادهاي حاكميتي شود. فتحي مي‌گويد: اگر ايجاد نظام پارلماني را بهانه كنيم تا نهادهاي حاكميتي يكپارچه شوند و نهادهاي انقلابي در دولت ادغام شوند اين امر مباركي است و اگر اين اتفاق بيفتد در اين صورت ايجاد نظام پارلماني مي‌ارزد به اينكه حاكميت مردم اندكي تقليل يابد. فتحي معتقد است: ممكن است با ايجاد نظام پارلماني در ساختار اقتصادي كشور و ساختار فرهنگي و ساختار اجتماعي با چندين نهاد حاكميتي مواجه نباشيم.
اگر اين اتفاق بيفتد اتفاق خيلي خوبي است و اين ارزش را دارد كه براي يك كاسه كردن نهادهاي حاكميتي كه عامل موثري در جلوگيري از فساد است نظام رياستي را تبديل به نظام پارلماني كنيم. فتحي معتقد است چندبارگي در ساختار حكومتي ما وجود دارد و باعث از دست رفتن منابع ما مي‌شود.
هزينه‌ها چند برابر مي‌شود و هيچ كس هم پاسخگو نيست. اگر تن بدهيم به نظام پارلماني و اين ايرادات مرتفع شود اين ارزش را دارد كه به سمت نظام پارلماني برويم ولو اينكه حاكميت مردم به نوعي تقليل يابد. چون از طريق تقليل حاكميت مردم مي‌خواهيم جلوي فساد مهم‌تري را بگيريم.فسادي كه الان مملكت ما درگير آن است.
به باور فتحي اگر هدف از طرح اين موضوع رفع ايرادات ساختاري باشد امر مباركي خواهد بود اما اگر بنا باشد اين اتفاق بيفتد و چندگانگي نهادهاي حاكميتي وجود داشته باشد و اين نهادها يكپارچه نشوند به اعتقاد من اين كار عاقلانه نخواهد بود و منطقي نخواهد داشت.