بحرحال همانطوریکه رهبرمعظم انقلاب فرمودند :اولا، عدالت و عدالت خواهى دشمنانى دارد و ثانياً، پيمودن راه عدالت داراى مشقّت ها و هزينه هايى طاقت فرساست: «البته دنبال عدالت بودن، هزينه ها و دردسرهايى دارد و موجب دشمنى قشرهايى هم مى شود.(بيانات مقام معظّم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه تهران، 23 آبان 1382.)

 مافیا با برخورداری از ثروت بی‌حد وحصر دروهلۀ اول سعی می‌کنند برخی سیاستمداران‌ۀ را از پشتیبانی خود  برخوردار نمایند. این گروه‌های مخوف و هولناک، چنانچه موانعی در مقابل خود مشاهده کنند، خواهند کوشید تا با بالا رفتن از نردبان قدرت، از یک طرف، روند کسب و حفظ ثروت را تسریع نموده و از طرف دیگر برای خود مصونیت آهنین و چند لایه ایجاد کنند. گروههای مافیایی که اصطلاحاً به «دولت در سایه» معروف می باشند برای رسیدن و دستیابی به اهداف و مقاصد خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند. تهدید و ارعاب  ، تخریب و بی‌شخصیت نمودن اشخاص و حذف فیزیکی و حتی زندان !!! از جمله آن میباشند

هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت ، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن "بخش اول

هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت ، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن "بخش دوم "

اقدام غیرقانونی تعدادی از اعضای شورای شهر / سکوت مسئولین نظارتی

زمین خواری علنی و انتظار مردم از دادستان استان و بندرترکمن + عکس

در خصوص بازارچه اسکله روشنگریهای زیادی کردیم از جمله آن چندی پیش گفته بودیم که درزمان استانداری آقای هاشم مهیمنی (1)در استان گلستان ،سازمان مناطق گردشگری به مدیریت آقای یزدان پناه به استان دعوت میشود تا در پروژه های گردشگری استان سرمایه گذاری کند . در ابتدا اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده که جزو اراضی ملی بوده توسط سازمان همیاری شهرداریهایاستان گلستان که ریاست شورایسازمان مذکور بعهده استانداراستانداروقت (مهیمنی)بود با مبلغ 190میلیون تومان واگذار میشود و اراضی اسکله به آقای یزدان پناه با یک دویستم قیمت واقعی فروخته میشود

سپس اراضی اسکله بندرترکمن توسط شهرداری بندرترکمن و اسکله بندرگز توسط سازمان همیاری شهرداریها به آقای یزدان پناه به صورت اجاره بلند مدت و بازهم با مبلغی بسیار ناچیز واگذار میگردد و این بارهم با توصیه و سفارش آقای مهیمنی و با برزگاری مزایده ای کاملل تشریفاتی توسط شهرداری بندرترکمن و سازمان همیاری شهرداریها !!!

البته  یکی از عدالت خواهان بندرترکمن شدیدا به واگذاری استعماری 380 هکتاری جزیره آشوراده و 15 هکتاری اسکله بندرترکمن اعتراض و در این راستا برای مسئولین و مردم روشنگری می کند .

و پس از مدتی خوشبختانه اراضی  380 هکتاری جزیره آشوراده با رای تاریخی دادگستری بندرترکمن پس گرفته میشود چون اصولا واگذاری اراضی ملی عملی غیر قانونی است و اراضی اسکله بندرگز که توسط همیاری شهرداریها بصورت اجاره واگذار شده بود توسط سازمان همیاری فسخ میگردد و تنها اسکله بندرترکمن در دستان گروه یزدان پناه باقی می ماند .

اواخر 89 وقتی شورای شهر و شهردار بندرترکمن جهت بررسی متمم قرار داد اسکله بندرترکمن قرار ملاقات حضوری با یزدان پناه را خواستار می شوند آقای یزدان پناه عنوان می کند که در خصوص تغییر مفاد قرار داد حتما اعضای هیات مدیره باید در جلسه حضور داشته باشند و گروه اعزامی از بندرترکمن وقتی در اتاق جلسات  حضور می یابد در کمال تعجب و ناباوری با آقای هاشم مهیمنی بعنوان یکی از سهامداران عمده شرکت مذکور روبروی میشوند و بعد از چند سال عقد قرارداد ابعاد تازه ای از این قرارداد ننگین برملا می شود

آقای مهیمنی که اصرار زیادی بر واگذاری بهترین زمینهای ساحلی استان و جزیره آشوراده به گروه یزدان پناه را داشتند خودشان یکی از بزرگترین شرکا در این و ...قرارداد بودند!!

نکات ریز و جاللبی وجود دارد که هر چند ساده و خنده دارا است اما اشک انسانهای دلسوز و مردم محروم منطقه را در می آورد.

1-      ابتداد در سال 84 بدون هیچگونه تشریفات قانونی عرصه مور نظر طی قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384سازمان مناطق گردشگری واگذار میشود که جای سوال داردکه چگونه میتوان اموال عمومی شهرداری را بدون هیچگونه تشریفات قانونی مزایده یا مناقصه به فردی واگذار نمود . شهردار و مسئول امورمالی وقت که ذیحسابان شهرداری بوده اند باید به مردم محروم منطقه پاسخگو باشند.

2-      پس از آنکه اعتراضات مردمی در خصوص نحوه واگذاری بالا می گیرد مسئولین  وقت شهرداری تصمیم می گیرند تامشکل ظاهریکار را قانونی جلوه دهند لذا با برگذاری مزایده های صوری و کاملا نمایشی و آگهی فراخوانی که هیچکدام از شرایط قانونی برگزاری معاملات در آن رعایت نشده بازهم همان شرکت سازمان مناطق گردشگری برنده مزایده اعلام می شود و مامور اصلی تنظیم اسناد نمایشی و قانونی جلوه دادن ظاهری کار کسی نبود جز مسئول امور مالی وقت آقای م – ا   که مسئولیت تهیه و تنظیم کلیه مدارک فراخوان بعهده وی بوده است .

3-      قرار داد مذکور مبلغ دریافتی شهرداری ماهانه حدود یک میلیون تومان تعیین گردیده در حالیکه ارسال واگذاری به استناد بند 10/ده قرارداد299غرفه وجود داشته که با احتساب حداقل اجاره ماهانه در سال 1385 برابر 000/300ریال ،درآمد شهرداری فقط از غرفه ها ی موجود رقمی معادل 000/000/90 ریال بوده !!چطور شهرداری درآمد ماهیانه 1 یک میلیون تومان را به در آمد 9 میلیون تومان ترجیح می دهد. شهردار و مسئول امورمالی( ذیحسابان شهرداری) باید پاسخگو باشند!

4-      در بند قرارداد ذکر شده که پس از اتمام قرارداد یعنی بعداز مدت 45 ساله کلیه اعیان های احداث شده توسط مستاجر به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به موجر فروخته خواهند شد.

یعنی سازمان مذکور پس از آنکه 45 سال منطقه را استعمارکرد در انتهای قرارداد نیز قیمت تمام ساختمانهای احداث شده را از شهرداریدریافت خواهد کرد!!

مسئولین وقت شهرداری و شورای اسلامی شهر باید پاسخگو باشند.

5-      مشاور حقوقی شهرداری آقای کوروش طوریک که در زمان انعقاد قرارداد ننگین از شهرداری حق الزحمه مشاوره دریافت میکرده در همان زمان مشاور حقوقی سازمان مناطق گردشگری نیز بوده یعنی یک وکیل  برای هردو طرق !!

بنظرتان مسئول امور مالی که حق الزحمه مشاور را در آن زمان پرداخت میکرده آیا امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد و بعنوان وکیل سازمان مشاهده نکرده است؟!!

6-      چگونه بهترین عرصه شهرداری به مساحت بیش از 15هکتار در اسکله بندرترکمن به شرکتی معلوم الحال واگذار شده و هیچگونه شرایطی جهت کسب قرارداد مذکور پیش بینی نشده بلکه در بندی از این قرار دادقرارداد هرگونه حق فسخ از متعاملین سلب گردیده است.مسئولین وقتی 0( شهردار – شورای شهر – مسئول امورمالی ) باید پاسخگو باشند .

7-       در قرارداد مذکور ضمانت نامه حسن انجام کار بجای ضمانت نامه بانکی ،سفته اخذ شده که به استناد قانون و نامه دفتر امور شهری استانداری   قانونی است و سفته های اخذ شده توسط امورمالی هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و ضمانی جهت حسنغیر انجام کار تلقی نمیگردد. یعنی عملا قرارداد مذکور ضمانت اجرایی ندارد .

8-باعنایت به اینکه در قراردادهای مذکور چه قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384 و قرارداد شماره9006مورخه 5/5/1385 تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده است لذا قراردادهای مذکور بلااثر بوده وشهرداری میبایست هرچه سریعتر مدیریت منطقه اسکله را به دست بگیرد و درآمدهای ناشی از محوطه مذکور باید عاید شهرداری گردد تا حرف عمران و آبانی شهر شود.

----------------------

1-محمد هاشم مهیمنی  استاندار وقت استان گلستان نامبرده از جهبه مشارکت بود ودرخصوص بحران درگیری گنبد دارای پرونده دردادسرا میباشد و همچنین زمانی که شهرداریکی از مناطق تهران بود حسب دستور دادستان باتهام اختلاص و حیف ومیل بیت المال توسط حفاظت اطلاعات دستگیر وروانه زندان میگردد وازطرفی درخصوص بحث خودی و غیر خودی که رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی فرموده بودند نامبرده طی یاداشتی در نشریه تحت سیطره خوددرخصوص فرمایشات رهبر شبهه افکنی نموده ودریک اقدام عجیب و غریب برادرخودش یعنی آقای امیرالسلام مهیمنی راغیرازمدیرمسئولی هفته نامه سلیم به ریاست سازمان ملی جوانان گمارد و این حرکت هنوز شگفتی اش پایان نیافته بود که همگان فهمیدند خانم نصیری مشاوراستانداردرامور بانوان استان کسی نیست جز دختر خاله ی آقای مهیمنی  و البته کار وقتی بالا گرفت که بدون توجه به جو سنتی علی آباد کتول آفای استاندار زن پسرعموی خودش یعنی خانم عالیه یعقوب نژادرابرای فرمانداری مد نظر داشت .والبته نفوذلابی های قدرت خانوادگی بدون پست ظاهری مثل مشاور عالی افتخاری سعید مهیمنی (پسرعموی استاندار)ونیزعملکرد نشریه سلیم با قلم خویشاوندان مثل عبدالناصر مهیمنی به عنوان تیر و نیزه ای بر سروصورت مخالفین لابی های خانوادگی استاندار بود و.............