به گزارش پایگاه عدالت خواهان" از خبرگزاری فارس، پارلمان عراق، امروز چهارشنبه، دو روز پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان، با حضور نخست‌وزیر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که وزرای دفاع، کشور و مشاور امنیتی ملی عراق و بیش از 160 نماینده نیز حضور داشتند، تصمیمات پارلمان علیه همه‌پرسی اعلام شد. 

پارلمان، در بند اول صورتجلسه خود که شامل 14 بند است، آورده که «همه‌پرسی که مقامات محلی در اقلیم کردستان در روز 25 سپتامبر 2017 برگزار کردند، بر اساس ماده یک قانون اساسی، باطل است». 

پارلمان، در بند دوم از نخست‌وزیر الزاما خواسته «به موجب اختیارات خود بر اساس قانون اساسی، اقدامات لازم را برای سیطره دولت مرکزی بر کرکوک و همه مناطقی که مورد منازعه خوانده می‌شود، و همه مناطق طبق مرزهای اداری قبل از 9 آوریل 2003، به عمل آورد». 

نمایندگان پارلمان همچنین در بند ششم و هفتم خواستار بازخواست همه کارمندان رسمی دولت و نهادهای وابسته شدند که در همه پرسی شرکت کردند و همچنین خواستار عدم تعرض به کسانی شدند که در همه‌پرسی شرکت نکردند.

در بند هشتم، از وزارت خارجه الزاما خواسته شده که تدابیر قانونی برای مقابله با هر کسی که در روند همه‌پرسی شرکت کرده یا آن را تسهیل کرده اتخاذ کند.

در بند نهم، پارلمان عراق از دولت الزاما خواسته که همه گذرگاه‌های غیررسمی را مسدود کند و مدیریت گذرگاه‌های رسمی در شمال عراق (مرز کردستان با ترکیه) را تحت کنترل بگیرد تا تمام مراودات مرزی در چارچوب دولت مرکزی باشد.

در بند دهم، پارلمان از نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق الزاما خواسته تا تدابیر لازم برای تحت کنترل گرفتن تمام حوزه‌های نفتی و مشخصا حوزه‌هایی که در استان کرکوک و مناطق اصطلاحا مورد منازعه است، به کار بگیرد تا وزارت نفت، وزارت خارجه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به همه سازمان‌های بین‌المللی و ذی‌ربط ابلاغ کنند که صرفا با دولت مرکزی عراق تعامل کنند.

پارلمان در بند یازدهم دولت را ملزم کرده تا با همه شرکت‌هایی که خارج از چارچوب قانونی و چارچوب دولت مرکزی با دولت کردستان قرارداد بسته‌اند، به صورت قانونی تعامل کند تا آنان اقداماتشان را [تا اطلاع ثانونی] متوقف کنند. 

در بند دوازدهم، دولت مرکزی عراق موظف شده تا در میزان سهم مشخص شده کردستان در قانون بودجه 2017 بازنگری کند و این بازنگری شامل هزینه‌های حاکمیتی است با توجه به ارزیابی اقلیم از [بهای] نفت که بدون دخالت دولت مرکزی انجام شده است.

در بند سیزدهم، پارلمان عراق، دولت را ملزم کرده که در روابط دپلماتیک با کشورهایی که همه‌پرسی را تأیید کرده یا با نتیجه آن تعامل می‌کنند، بازنگری کند. 

پارلمان در بند آخر (چهاردهم) خواستار برکناری رئیس جمهور (فؤاد معصوم) شده و اعلام کرده که مجلس ملزم است از دادگاه عالی فدرال درخواست برکنار رئیس جمهور را بکند زیرا او سوگندی را که بر اساس قانون اساسی یاد کرده، نقض کرده است.

انتهای پیام//