به گزارش پایگاه عدالت خواهان" علی ابراهیمی با بیان اینکه لایحه حمایت از محیط‌بانان در دستور کار بررسی کمیسیون کشاورزی قرار دارد، اظهار کرد: قانون استفاده از سلاح و مهمات در کشور برای ضابطان خاص و عام وجود دارد که در این رابطه محیط‌بانان جزو ضابطان خاص هستند و نیاز است جزو ضابطان قضایی عام معرفی شوند.
وی با بیان اینکه محیط‌بانان باید مانند نیروهای مسلح از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند، تصریح کرد: متأسفانه محیط‌بانان با وجود سختی کار و حضور در محیط‌های خطرناک از حمایت‌های قضایی کافی برخوردار نیستند، این در حالی است که خطرات زیادی از جانب شکارچیان غیرمجاز آنها را تهدید می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه لایحه حمایت از محیط‌بانان مشکلات عمده محیط‌بانان را رفع نمی‌کند و کارآمد نیست، افزود: شیوه حمایت از محیط‌بانان به‌ویژه در جایگاه قانون‌گذاری باید واضح‌تر، شفاف‌تر و قوی‌تر از گذشته انجام شود هرچند در لایحه مذکور به معاضدت‌های قضایی اشاره شده اما این موضوع از شفافیت لازم برخوردار نیست.
ابراهیمی با انتقاد از اینکه اغلب محیط‌بانان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: قوه مجریه باید ارتقای سطح معیشت این قشر را در دستور کار قرار دهد و همچنین قوه مقننه نیز از نظر قانون‌گذاری باید قوه مجریه را مکلف به تأمین منابع لازم برای بهبود معیشت محیط‌بانان کند.
وی با تأکید بر اینکه تعداد محیط‌بانان جوابگوی حفاظت از محیط حیات‌وحش نیست، ادامه داد: تعداد این قشر باید به استانداردها نزدیک شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوانین حوزه صید و شکار به روز نیست و باید در آنها بازنگری لازم انجام شود، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت محیط‌زیست و حیات‌وحش باید در قوانین صید و شکار بازنگری انجام شود و از سویی مجوز شکار صادر نشود./فارس
انتهای پیام/