به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دادگاه و دیوان محاسبات پاکستان حکم مسدود شدن حساب بانکی اسحاق دار وزیر سابق اقتصاد این کشور را صادر و اعلام کردند وی تا تکمیل تحقیقات درباره فساد مالی حق فروش دارایی خود را ندارد.
از سوی دیگر نمایندگان دیوان محاسبات پاکستان با حکم دادگاه منزل شخصی اسحاق دار را بازرسی کردند.
دادگاه پاکستان حکم دستگیری اسحاق دار را صادر کرده و وی فقط می‌تواند به قید ضمانت آزاد باشد.
طبق این حکم اسحاق دار باید 25 سپتامبر در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند و در حال حاضر نیز فقط به قید ضمانت می‌تواند آزاد باشد.
به گزارش دنیا نیوز، دادگاه اسلام‌آباد امروز اسحاق دار وزیر اقتصاد را احضار کرد اما چون وی در دادگاه حاضر نشد با صدور حکم مسدود شدن حساب بانکی با دستگیری موقت وی موافقت کرد.
بعد از برکناری نواز شریف نخست وزیر پاکستان به علت فساد مالی اسحاق دار وزیر اقتصاد وی نیز در خصوص پرونده پانامالیکس مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است./فارس

انتهای پیام/