به گزارش پایگاه عدالت خواهان" عباس جعفری دولت آبادی در نشست نظارت بر قضات مطرح کرد:
 
 اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت و ضد اخلاقی است؛‌ این در حالی است که پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتکب شود و سپس با استناد به مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر کار خود باز گردد.

 محافظه‌کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرایم اخلاقی قضات به چشم می‌خورد.

تسامح در صدور احکام علیه قضاتی که مرتکب جرایمی چون رشوه شده‌اند، قابل انتقاد است .

 در برخی پرونده‌ها در خصوص قاضی رشوه‌گیر با توجیهات غیرمنطقی، احکام خفیفی صادر می‌شود؛ مانند این که با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازات‌های حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل شده و یا به تعلیق مجازات حکم می‌شود.

میزان