به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.

بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند.

همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.

ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

۱. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.

۲. توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.

۳. کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.

۴. محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.

۵. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.

۶. به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.

۷. پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.

۸. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.

۹. اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.

۱۰. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار.

۱۱. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.

۱۲. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.

۱۳. امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.

۱۴. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.

۱۵. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان" مجموعه گروه شرکت های بلندپایه  (12 شرکت) و 11 شرکت دیگر خصوصی مرتبط با محمود حجتی نجف آبادیبخشی از دارایی های او است. حضور اعضای اصلی جبهه سیاسی مشارکت در پست های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و همزمان در مجموعه­ای پیچیده از شرکت های خصوصی و یا وابسته به دستگاه های دولتی، تحت مدیریت محمود حجتی، در بخش های تجاری (واردات)، کشاورزی، انرژی، آب، راه و ساختمان و شهرسازی بعنوان ابزار و شریان های اصلی اقتصادی برای تامین هزینه های انتخاباتی و اداره احزاب اصلاح طلب بویژه جبهه مشارکت است. مطالعه نحوه واگذاری و تامین مالی کلیه پروژه ها به این شرکت ها نشان دهنده تبانی گسترده و رانت های ویژه توسط سرشاخه های اصلی جبهه مشارکت در دستگاه های اجرایی مربوطه است. 

        در سوابق برخی از این شرکت ها، مدیران تراز اول دولت یازدهم از جمله جمشید انصاری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت یازدهم) و برخی مدیران شرکت های دولتی وزارتین نفت و نیرو حضور دارند. شرکت اصلی (بلندپایه) ابتدا در تاریخ 20/02/1371 با سرمايه پنج ميليون ريال به ثبت رسيده است. بهروز نوری خواجوی (نماینده بیژن نامدار زنگنه)، بعنوان رئيس هيات مديره و سهامدار اين شرکت در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در جهاد سازندگي این شرکت را تاسیس می کند. نامبرده پس از رفتن وزير جهاد سازندگی وقت (دولت چهارم) به وزارت نيرو (دولت پنجم)، مناصب کليدي از جمله قائم مقامي وزیر نيرو، مديرعامل شرکت "آب و نيرو" (1368 الی 1369)، مشاور وزير نيرو، مسووليت رسيدگي به تعديل قراردادهاي کليه پيمان کاران در وزارت نيرو، عضوکميته تخصيص ارز و عضويت هيات مديره شرکت سدسازی"پيماب" را به عهده داشته است و ازحمایت شخص وزیر و همچنین قدرت و نفوذ خود در این وزارتخانه برای گرفتن پروژهای عظیم دولتی استفاده کرده است. تاسيس شرکت بلند پايه، همزمان با تصدي رئيس هيئت مديره آن (بهروز نوری خواجوی) به عنوان مشاور وزير نيرو، عضويت در هيات مديره آب و نيرو و مسئوليت بررسي تعديل قراردادها و عضويت در کميته تخصيص ارز و وزارت نيرو بوده است. حبیب الله امین فر، عضو موثر ديگر و پشت پرده شرکت بلند پايه، مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان بوده است که بعدا به عضويت هيئت مديره شرکت آب و نيرو و قائم مقامي مدير عامل اين شرکت منصوب مي شود.

        محمود حجتی نجف آبادی به دعوت بیژن نامدار زنگنه در سال 1385 (دولت نهم) بطور مستقیم و بعنوان شخص حقیقی به هیات مدیره شرکت های بلندپایه می پیوندد و طی سال های 1385 الی 1392 با تاسیس شرکت های متعدد زیر مجموعه بر سرمایه و سهام خود در این شرکت ها می افزاید. نامبرده همچنین دوست نزدیک و قائم مقام سابق خود غلامرضا صحراییان را در هیات مدیره شرکت های متعلق به خود وارد می کند. غلامرضا صحراییان در حال حاضر بعنوان رییس هیات مدیره اکثر شرکت های وابسته به محمود حجتی، مشغول گرفتن پروژه های بیشتر دولتی است. در دولت یازدهم، خرید ساختمان های نیمه کاره وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی توسط وزارت جهاد کشاورزی و انجام پروژه های ساختمانی محل جدید وزارت جهاد کشاورزی از رانت های داده شده به شرکت های متعلق به محمود حجتی و نیز شرکت های همکار گروه شرکت­های بلندپایه است که گزارش پیشرفت اقدامات آن همچنان، بعد از ظهر هر چهارشنبه در جلسه خصوصی بین محمود حجتی و غلامرضا صحراییان مورد بحث قرار می گیرد.

کمک های مالی و اعتباری بانک خصوصی اقتصاد نوین به شرکت های محمود حجتی

جلال رسول اف، مديرعامل و رييس هيات مديره بانك كشاورزي از 1376 تا 1384 در سال 1380 با مشارکت سیدمحمد صدر هاشمی نژاد (مدیر عامل شرکت ساختمانی استراتوس-از بنگاه های بزرگ صنعت ساختمان) با استفاده از نفوذ و تسلط خود بر بانک مرکزی و بورس ایران، اولین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصاد نوین) را در سال 1380 تاسیس می کند. روابط نزدیک بین رسول اف و محمود حجتی، وزیر وزارتخانه ادغام شده "جهاد کشاورزی" از سال 1379 تا 1384 شکل می گیرد. در فروردین 1385 این بانک "شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین" را با مشارکت "شرکت سرمایه گذاری تابان نوین" به نمایندگی غلامرضا صحراییان (استاندار دولت های اصلاحات و قائم مقام سابق محمود حجتی) تاسیس می کند. از این تاریخ به بعد، جلال رسول اف، سرمایه­های لازم برای فعالیت شرکت­های محمود حجتی را تامین می کند و غلامرضا صحرییان دوست نزدیک حجتی بعنوان نماینده او در بانک اقتصاد نوین عملا وظیفه کارگزاریمالی وی را انجام می دهد. در حال حاضر بخش عمده ای از گردش مالی شرکت های مذکور از طریق بانک اقتصاد نوین است.

عوامل جبهه سیاسی مشارکت شرکای دائمی محمود حجتی نجف آبادی هستند:

• سید حسن رسولی (عضو منتخب لیست امید در پنجمین دوره شورای شهر تهران در انتخابات 29 اردیبهشت 1396، عضو هیات مدیره بنیاد باران تاسیس شده سید محمد خاتمی؛ مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در زمان استانداری محمود حجتی؛ معاون بازرگانی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور؛ سخنگوی ستاد انتخابات محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم) - بعنوان عضو هیات مدیره
• غلامرضا صحراییان، ؛ استاندار بوشهر در 1368، استاندار کرمانشاه در 1371، استاندار فارس در 1376؛ قائم مقام محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی در دولت هشتم- بعنوان رییس یا عضو هیات مدیره
• بهروز نوری خواجوی، قائم مقام وزارت نيرو، مديرعامل شرکت "آب و نيرو" (1368 الی 1369)، مشاورت وزير نيرو، مسوول رسيدگي به تعديل قراردادهاي کليه پيمان کاران وزارت نيرو، عضوکميته تخصيص ارز و عضويت هيات مديره شرکت سد سازی"پيماب" - بعنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل
• محمود کتابچی (اولین فرماندار لردگان پس از انقلاب؛ مدیر مرکز آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه؛ مدیر بازرگانی شرکت انرژی دانا پیمانکار اصلی شرکت ملی نفت ایران) - بعنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل

توضیح: از سال 1385 الی 1392 (طی دولت های نهم و دهم) محمود حجتی بعنوان شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت های متعلق به خود حضور دارد اما از زمان تصدی وزارت جهاد کشاورزی (1392)، پسر وی، محمد حجتی نجف آبادی با کد ملی 1288406916، جایگزین وی در هیات مدیره شرکت ها شده است.

شرکت های متعلق (در مالکیت عمده سهام) محمود حجتی:

الف- گروه شرکت های بلندپایه:

• شرکت "سرمایه و توسعه بلندپایه- شماره ثبت 359388" با موضوع پروژه های عمرانی، مخابراتی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس می کند.در این شرکت محمدعلی پنجه فولادگران (استاندار سمنان در دولت اول اصلاحات) به عنوان نائب رییس هیات مدیره است.
• شرکت "سرمایه و مسکن بلندپایه-شماره ثبت 301468" در تیرماه 1386 با موضوع انجام پروژه های عمرانی در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی با مشارکت اعضای زیر تاسیس شده است.
• شرکت "فرودیار بلند پایه – شماره ثبت 355009" با مشارکت سيد محمود ميرشريفيان (معاون مالي واداري شرکت فرودگاه های کشور - تا 1381)
• شرکت "تدبیر عمران بلند پایه –شماره ثبت 355011" با مشارکت کیومرث محمدی(مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمانشاه در دولت یازدهم)
• شرکت "بلند پایه بین الملل افق – شماره ثبت 407065" با مشارکت جواد توکلی عنبرانی(عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن، بانک مسکن)
• شرکت سحر سازه بلند پایه – شماره ثبت 357120
• شرکت سازه فلز بلند پایه – شماره ثبت 36680
• شرکت مقاوم سازه بلند پایه – شماره ثبت 453798
• شرکت اطلس ساخت بلند پایه – شماره ثبت 451098
• شرکت آرمان سازه بلند پایه – شماره ثبت 442355
• شرکت آتیه سازان بلند پایه – شماره ثبت 310575
• شرکت بیلان سازه بلند پایه – شماره ثبت 355009
• شرکت سازه فلز بلند پایه – شماره ثبت 36680

ب- سایر شرکت ها

• شرکت "سپید موج کیش-شماره ثبت 5083"در اردیبهشت 1385 توسط محمود حجتی در جزیره کیش با موضوع واردات لوازم خانگی و صوتی و تصویری و با مشارکت "آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا"، مدیر عامل سایپا دیزل تاسیس شده است. این شرکت وارد کننده محصولات شرکت ترکیه ای BEKO در ایران است.
• شرکت "به آوران استیل سپاهان-شماره ثبت 2401" با مشارکت برادر محمود حجتی(محمدحسین)ثبت شده در نجف آباد اصفهان و با موضوع واردات و صادرات
• شرکت "مولد نیروی نسیم سینا-شماره ثبت 34410" و با موضوع اجرای پروژه های تولید برق، پالایشگاه نفت و تاسیسات مخابرات تاسیس می کند. در این شرکت مدیران دولتی زیر مشارکت دارند: علی اکبر زحمتکش، مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (وزارت نیرو) در دولت نهم بعنوان عضو هیات مدیره- عبدالحمید امامی، مشاور وزير نيرو در امور صنعتي (تا سال 1384)؛ مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق و از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعنوان عضو هیات مدیره
• شرکت توسعه انرژی متین تام – شماره ثبت 293423 (علی اکبر زحمتکش، مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (وزارت نیرو) در دولت نهم بعنوان رییس هیات مدیره؛ حسین محمودزاده پورناکی معاون مدير عامل مپنا، عضو هيات مديره شركت توانير و مدير عامل و رئيس هيات مديره سازمان توسعه برق ايران، مدیر عامل این شرکت است).
• شرکت فرآوری ماسه فیروزکوه – شماه ثبت 273774
• شرکت سرمایه گذاری باران یار - شماره ثبت 296257 با مشارکت: جمشید انصاری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور) بعنوان عضو هیات مدیره؛ علی ماجدی (مشاور اقتصادی نخست‌وزیر میرحسین موسوی– 1364-و معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی (1364 الی 1368) و معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت از 1392)
• شرکت سیمان خمین – شماره ثبت 241884
• شرکت روغن هپکو صنعت– شماره ثبت 326841
• شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو – شماره ثبت 16584
• شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان – شماره ثبت 147813

مصادیق تبانی در قراردادهاي شرکت های محمود حجتی:

الف. ساخت برج هاي خنک کننده نيروگاه اصفهان: قرارداد وزارت نيرو با اين شرکت در 10/02/ 1371 امضا مي شود؛ در حالي که شرکت بلند پايه بعد از اين تاريخ (12/02/1371) به ثبت رسيده است. قبل از تاريخ عقد قرارداد، مبلغ 170 هزار دلار به صورت علي الحساب و بدون هيچ گونه تضميني به شرکت بلند پايه پرداخت مي شود. فرآيند بستن اين قرارداد با ترفندهاي بسيار پيچيده اي پيش رفته است که به حذف دو پيمان کار مجرب "شرکت جهاد توسعه" و "شرکت آتمسفر" انجاميد. شرکت بلند پايه قرارداد 24 ماه را به 5 ساله تبديل می کند و به رغم اين که قرارداد، صددرصد ريالي بوده است، حدود سه ميليون دلار ارز با نرخ 1750 ريال از شرکت توانير دريافت داشته است که اين مبلغ جهت خريد قالب از خارج بوده است. در مورخ 13/6/76 شرکت بلندپايه طي نامه شماره 10276/295 از توانير مطالبه پرداخت 8/23 ميليارد ريال به عنوان تعديل کرده است و در همين نامه ادعا کرده اند که رقم ارزي پرداختي به بلندپايه که خارج از مفاد قرارداد بوده است، با نرخ تبديل هر دلار 70 ريال به جاي 1750 ريال محاسبه گردد.

ب. احداث سازه کارخانه سيمان کارون: در این پروژه پيمان کار، کارفرما و ناظر همگي يک هويت دارند. شرکت بلندپايه همراه با يک شرکت دولتي به نام "آهاب" که تازه سهام آن به بخش مخصوصي به بهاي ناچیز داده شده است، کار را به مبلغ اوليه 6/7 ميليارد ريال بدون احتساب بهاي مصالح مورد نياز طرح، طي قراردادي در 18/8/72، اخذ مي کند. به رغم عدم تجربه و توان کافي ولي با اعمال رابطه، عمده پول پروژه را در چند ماه اول دريافت و در محل ديگري غير از پروژه خرج مي کند. کارفرما براي جلوگيري از رکودکار، مجبور به پرداخت مبلغ اضافي ديگري نزديک به 10 ميليارد ريال به صورت علي الحساب مي گردد. زمان اتمام پروژه تا دوبرابر افزايش مي يابد.

ج. برج هاي خنک کننده بتني نيروگاه اراک: شرکت جهاد توسعه، برنده مناقصه برج هاي خنک کننده نيروگاه اراک مي شود؛ ولي شرکت توانير اين مناقصه را باطل کرده و تمامي طرح نيروگاه را به شرکت دولتي "مپنا"، شرکت بلندپايه" و شرکت خصوصي “آتمسفر” به مبلغ 985/20 ميليون دلار و 122 ميليارد ريال در 20/3/1374 واگذار مي کند. شرکت مپنا پلي مي شود تا با پوشش دادن به شرکت هاي خصوصي بلندپايه و آتمسفر از الزامات برگزاري مناقصه و رعايت مسائل قانوني گريز يابد. ازاين ميان با ساخت برج هاي خنک کننده بتني نيروگاه مذکور، مبلغ 34 ميليارد ريال، که دو برابر مبلغ برج هاي خنک کننده نيروگاه اصفهان با همان حجم کار است، به شرکت بلندپايه (فاقدتاییدیه صلاحیتاز سازمان برنامه و بودجه در آنموقع) را نداشته است.

د. ساخت برج تلويزيوني تهران(برج میلاد تهران): اين قرارداد، بدون برگزاري مناقصه به به شرکت بلندپايه واگذار شده است. هزینه تمام شده ساخت برج میلاد تا ابتدای سال 1387، 230 میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم در زمان افتتاح پروژه به گفته مدیرعامل سابق برج (رحیم مطهرنژاد) به 500 میلیارد تومان رسید.

ه- ساخت تونل سد گتوند شوشتر: قرارداد ساخت اين تونل با همکاري "شرکت نيمرخ" به مبلغ 151 ميليارد ريال از طرف "شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران"، در 11/2/76 به بلندپايه و نيمرخ واگذارمي شود. از طرف شرکت توسعه منابع آب و نيرو، کسي اين قرارداد را امضا مي کند که قبلا در آب منطقه اي مازندران مشغول بوده و فعاليت هاي سوء نامبرده توسط رياست سازمان بازرسي کل کشور به وزير نيرو اعلام شده است. تاکيد مي شود که در زمان بستن اين قراردادها، رئيس هيئت مديره بلندپايه، يکي از اعضاي بلندپايه وزارت نيرو و شرکت هاي وابسته بوده است. نکته مهم دراين قرارداد اين است که در اين طرح 5 گزينه مطرح شده بود که همگي به دليل سستي بدنه ساحل راست، مورد رضايت مشاور نبود. مشاور پيشنهاد مي دهد که در يک دورده 5-6 ماهه، گزينه ديگري مورد بررسي قرار گيرد، ولي مديرعامل سابق آب و نيرو که مي خواسته است اين قرارداد در دولت سابق امضا شود، در کار کارشناسي مداخله کرده و طي نامه اي به مشاور “دستور” مي دهد که يکي از گزینه هاي 1 تا 5 را انتخاب کند. اين انتخاب با تهديد کارفرما انجام گرفت و مناقصه برگزار گرديد. در اين مناقصه، شرکت “سپاسد” به رغم توانمندي و تجربيات اندوخته در کرخه با وجود پيشنهاد مبلغي برابر 6/7 درصد کمتر حذف شد و شرکت نيمرخ با 2 درصد بيشتر از رقم پيشنهاد انتخاب مي شود.

سایر پروژه های رانتی واگذار شده به شرکت های محمود حجتی طی سال های 1384 تا 1395

طراحی و ساخت خطوط 3، 4و6 متروی تهران؛ ساخت ایستگاه B4 خط4  متروی تهران- پارکینگ طبقاتی برج میلاد- پل بزرگ لالی- پل شهید قیصر امین پور - سیستم تخلیه کننده عمقی طرح سد و نیروگاه گتوند علیا- دانشگاه شاهد - سازه های آبگیر نیروگاه سد کارون 4- آبگیر سد ستارخان اهر-شافت های سد کارون3- ترمینال مسافربری فرودگاه امام خمینی (ره)- مجتمع اوره و آمونیاک فاز 2عسلویه - عملیات ساختمانی خط تولید کارخانه سیمان باقران- کارخانه سیمان بجنورد- عملیات ساختمانی بخش دوم کارخانه سیمان بیارجمند- کارخانه سیمان خرم آباد- کارخانه سیمان ارون- کارخانه سیمان زابل- کارخانه شیر خشک پگاه شهرکرد- پالایشگاه قطران- کارخانه مس میدوک- گلدسته های مصلای امام خمینی (ره)- مخازن نفت استرتژیک بتنی مارون - مخزن بتنی سوخت نیروگاه شهید مفتح همدان- مخزن بتنی سوخت نیروگاه حرارتی ایرانشهر- طرح مهار و دفع سیلاب عسلویه- احداث مجتمع مسکونییاسیک بیرجند- مرکز اداریتجاری باران (وابسته به بنیاد ناجا)- نیروگاه بخاری بیستون- نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس- نیروگاه سهند- نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- یروگاه سیکل ترکیبییزد- نیروگاه شازند اراک- نیروگاه شهید منتظری اصفهان- ورزشگاه نقش جهان اصفهان- نیروگاه گازی کرمانشاه- ساختمان های جدید وزارت جهاد کشاورزی (واقع در خیابان طالقانی جنب وزارت نفت) و ...

مسبب فاجعه آلودگی و سرطان­زاییغذای کشور چه کسانی هستند؟

در آغاز بکار دولت یازدهم، در حوزه تولید، تامین و توزیع سموم و کودهای کشاورزی، انتصاب افراد خاص در راس سازمان­هاومدیریت­هایوزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، معاونت زراعت و معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی) در سال 1392 و بدنبال آن عملکرد هماهنگ این مدیران به نفع ذینفعاندوستان خود در بخش خصوصی پیامآور بروز فاجعه­ای جبران ناپذیر در وضعیت آلاینده­های غذایی (باقیمانده سموم، کودها و فلزات سنگین) در محصولات غذاییو تهدید جدی امنیت غذایی کشور بود.

مطابق مندرجات نامه خیلی محرمانه شماره 272601 مورخ 22/12/1395 رییس سازمان بازرسی کل کشور به رییس جمهور(پرونده شماره 017/509/95/2 اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست) و نامه خیلی محرمانه شماره 3654/94/م مورخ 18/05/94 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی؛ آزمایشاتمستقل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیبر روی نمونههای محصولات خام بخش کشاورزی عرضه شده در استانهای کشور، نشان دهنده افزایش مقدار و همچنین گسترش بیش از پیش این آلایندهها از میانگین کمتر از 20 درصد در سال 1393 بهبیش از 40 درصد آلودگی غیرمجاز محصولات در اکثر مناطق تولید و عرضه (نتایج 1394) است. آلایندههای مرگبار و سرطانزاکهبهمراتب بیش از بیوتروریسم و تهدید دشمن برونمرزی، امنیت غذایی ایرانیان را مختل کرده است.

دو گروه افراد مسبب اصلی این فجایع هستند:

گروه اول:

محمود حجتی نجف­آبادی و حلقه افراد وابسته به وی که همگی عضو حزب سیاسی مشارکت اند شامل عبدالمهدی بخشنده (معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی)، علی اکبر مهرفرد (معاون بازرگانی)، محمد علی طهماسبی (معاون باغبانی)، حسن رکنی (معاون امور دام)، علی قنبری (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران)، یزدان سیف (مدیر عامل سابق شرکت خدمات حمایتی و سرپرست فعلی شرکت بازرگانی دولتی ایران)، که وظیفه تامین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت غیرمجاز حزب منحله مشارکت و جریان های فاسق سیاسی مرتبط را بعهده دارند.

گروه دوم:

 عیسی کلانتری (مشاور معاون اول رییس جمهور در امور کشاورزیو محیط زیست) و حلقه مدیران وابسته به ویکه سهمیه قابل توجهی از مدیریت وزارتخانه را از آقای محمود حجتی دریافت کرده اند شامل؛ عباس کشاورز (معاون زراعت)، اسکندر زند (رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج) و محمدعلی باغستانی (رییس سازمان حفظ نباتات) و محمد حسین شریعتمدار (مشاور عالی وزیر) که مافیای واردات نهاده های کشاورزی از جمله کودها، سموم و بذرهای کشاورزی و محصولات تراریخته را تشکیل می دهند.

فساد رییس مرکز نظارتی  و تخلفات سازمان یافته در جهاد کشاورزی

جعفر علیپور بهزادی اهل لردگان و از گروه اصلاح طلبان چهارمحال بختیاریتا قبل از دولت یازدهم در مشاغل و مناصبی از جمله مشاور وزیر و مدیر کل حراست وزارت کار و امور اجتماعی، معاون هماهنگ کننده معاونت امور بین الملل وزارت کار و رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی، مدیرکل اتباع خارجی، نماینده وزیر و رئیس هیات فنی اشتغال اتباع خارجی، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت، مدیر کل امور عشایری استان چهار محال بختیاری فعالیت کرده است.

علیپور بهزادی در دولت یازدهم در مورخ 12/09/1393، در وزارت جهاد کشاورزی، توسط علی قنبری (هم استانی علیپور بهزادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی)که از نمایندگان اصلاح طلب متحصن در مجلس ششم شورای اسلامی است، بعنوان مشاور مدیر عامل و مدیر حراست شرکت بازرگانی دولتی ایرانمنصوب می شود.

سروش، پسر جعفر علیپور بهزادی مالک اصلی شرکت خصوصی بنام "سروش سپهر پویا" است. یکی از معاملات این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی ایران به ارزش 254.854.440.000 ریال است که به فروش رهنی برنج های مساله­دار هندی وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مربوط است که در اواخر 1393 انجام می شود. در این معامله امهال در پرداخت پول دولت، امتیازات و رانت های بسیاری به این شرکت داده می شود که با اطلاع کامل محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده است. این شرکت اموالی در اختیار دارد که در نحوه تملک آنها مسائل عدیده وجود دارد. همچنین این شرکت بعنوان یکی از بدهکاران نظام بانکی تسهیلات ویژه ای دریافت کرده است.

پس از همکاری های گسترده ای که جعفر علیپور بهزادی در پوشش تخلفات داخل وزارتخانه و یا انعکاس ناقص و غیرواقعی آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران چه در پرداخت های نامتعارف مدیرعامل به افراد و چه در پروژه های واردات و توزیع هزاران تنی برنج­های مسموم به سرب و ارسنیک و برنج های تاریخ گذشته ارزان قیمت هندی و همچنین تخلفات در فروش گندم های وارداتی به جای گندم تولید داخل در سیستم خرید تضمینی گندم توسط این شرکت دولتی صورت می گیرد؛ سرانجام در تاریخ 23/02/1394، محمود حجتی،آقای علیپور بهزادی را بعنوان رییس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی منصوب می کند.

برخی اهداف محمود حجتی نجف آبادی از انتصاب جعفر علیپور بهزادی در بالاترین مسوولیت نظارتی و حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی:

هدف اول. کنترل کامل آمار و اطلاعات تولید شده و خارج شده و حفظ محرمانگی تخلفات در آمار اعلامی ذخائر استراتژیک، واردات، تولید داخلی گندم و خرید تضمینی گندم بطوریکه گزارش هایی که به مقامات دولتی و حاکمیت، خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی داده می شود قابل راستی آزمایی و کنترل نباشد. طی سال های 1392 و 1393، کل آمار تولیدات داخلی محصولات کشاورزی مربوط به دولت های نهم و دهم (موجود در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه) بصورت هدف دار و زیر نظر عبدالمهدی بخشنده (رییس حزب منحله مشارکت خوزستان و معاون وزیر در امور برنامه­ریزی و اقتصادی) مورد تغییر قرار می­گیرد تا بر مبنای آنها تحلیل جدیدی از خودکفایی محصولات اساسی به حاکمیت و دولت ارائه شود.

هدف دوم. امکان پوشش حراستی تحقق تعهدات محمود حجتی به عیسی کلانتری در قبال حمایت صورت گرفته توسط عیسی کلانتری برای معرفی شدن بعنوان وزیر جهاد کشاورزی از سوی حسن روحانی؛ بعنوان نمونه در پروژه هایی مانند واردات و رهاسازی تراریخته­های امریکایی-اسرائیلی، واردات بذور فرانسوی و همچنین توسعه بازار سموم، کودها و ماشین آلات کشاورزی وارداتی از آلمان در فضای بعد از برجام، اختیارات و رانت­های بهزاد قره­یازی (نماینده مونزانتوی امریکا و وابسته بنیاد راکفلر اسرائیل و دارای نسبت خانوادگی با عیسی کلانتری که بعنوان مرجع ملی ایمنی زیستی توسط حجتی منصوب می شود)، عباس کشاورز (گزینه معرفی شده توسط عیسی کلانتری و منصوب شده بعنوان معاونت زراعت وزارتخانه) و محمد حسین شریعتمدار (گزینه معرفی شده توسط عیسی کلانتری و اتاق بازرگانی و منصوب شده بعنوان مشاور عالی وزیر) که رابطان مستقیم کشورها و شرکت های نمایندگی خارجی در ایران هستند، داده می شود. تنها در یکی از تخلفات؛ محمدعلی باغستانی، رییس سازمان حفظ نباتات (سازمان حاکمیتی زیر مجموعه وزارتخانه که وظیفه نظارت بر تامین، تولید و توزیع سموم کشاورزی را دارد) بهمراه اسکندر زند (معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات) در پاییز 1395به آلمان سفر می کنند و تفاهم نامه ای را با شرکت خصوصی بایر آلمان (سازنده سموم شیمیایی) برای انحصاری سازی بازار سموم ایران به نفع آلمان امضاء می کند. 

هدف سوم. پوشش و قانونی جلوه دادن تخلفات مالی و اداری ستاد وزارتخانه در جابجایی غیرقانونی اعتبارات دریافت شده از صندوق توسعه ملی، فروش املاک وزارتخانه در تهران به افراد مرتبط، واگذاری پروژه های ساخت ساختمان های جدید خیابان طالقانی به پیمانکاران مرتبط با محمد علی جوادی (دوست، هم­استانی و آشنای نزدیک محمود حجتی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه) از جمله خدمات جعفر علیپور بهزادی در مسوولیت حراست وزارتخانه است. 

پس از اطلاع دفتر مقام معظم رهبریمدظله­العالی از فساد جعفر علیپور بهزادی، وزارت اطلاعات محمود حجتی را مجبور به عزل علیپور بهزادی می کند و رضا کوچکی، معاون مرکز حراست وزارتخانه بعنوان سرپرست مرکز حراست منصوب می شود.

حقایقی درباره گزینه های مطرح برای وزارت کشاورزی دولت دوازدهم

اصرار در گزینش و انتصاب افراد فاسق و بدسابقه در بالاترین مسوولیت های دستگاه های دولت یازدهم، باعث شده که افرادی که در جلسات خود به رهبری کشور دشنام می دهند و خودکفایی در محصولات کشاورزی را مزخرف می شمرند (عیسی کلانتری)، هواخواه جدی امثال منتظری هستند (محمود حجتی نجف آبادی) و کسانی که کینه آتشین به نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری نظام دارند (امثال عبدالمهدی بخشنده و اعضای جبهه مشارکت در وزارتخانه جهاد کشاورزی) به دنبال احراز بالاترین پست های دولت دوازدهم باشند.

مردم شریف ایران از رییس جمهور منتخب خود انتظار دارند که با تحقیق و حساسیت لازمدر شناساییگزینه های مطرح شده برای تصدی مناصب کلیدیازتضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران واخلال در امنیت ملی و اجتماعی پیشگیری کنند.

گزینه های مطرح شده برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و برخی سوابق سیاسی آنها: 

1- عبدالمهدی بخشنده (کاندیدای وزارت جهاد کشاورزی مورد حمایت سیدمحمد خاتمی و محمود حجتی نجف آبادی)

عبدالمهدی بخشنده بعد از تحصیل در انگستان و بازگشت به کشور بدون گردش شغلی در مرداد 1379 به ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب می شود. او در دوران ریاست دانشگاه بعنوان یکی از رهبران جبهه مشارکت خوزستان به توسعه جریانات اصلاح طلبی دانشجویان در خوزستان دامن می زند.یکسال بعد در دوره دوم دولت اصلاحات، بعنوان معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی منصوب می شود. پسر عبدالمهدی بخشنده در اغتشاشات فتنه 88 دستگیر و سپس آزاد می شود.او طی دولت های دهم و یازدهمبا حکم محمد فروزنده به عنوان مدیرعامل هلدینگکشاورزی بنیاد مستضعفان فعالیت می کند. در آشوب های سال 1388 سید محمد خاتمی با دعوت عبدالمهدی بخشنده به اهواز رفت.

در سال 1392 بعنوان کاندیدای وزارت جهاد کشاورزیمطرح می شود اما چون بیانیه­خوان و از مدیران مستعفی و متحصنین مجلس ششم است در نهایت توسط رییس جمهور انتخاب نمی شود اما یکبار دیگر بعنوان معاون اقتصادی و برنامه ریزی این وزارتخانه منصوب می شود. تایید او توسط مراجع قانونی مایه شگفتی است.عبدالمهدی بخشنده در ابتدای دولت یازدهم وقتی که کشور با بحران استعفای دسته­جمعی نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی مواجه می شود، محمود حجتی (وزیر) و رییس جمهور را قانع می کند از مقام معظم رهبری برای طرح سال 1375 سفر ایشان به خوزستان، یک و نیم میلیارد دلار اعتبار بگیرند. این اعتبارات صرف قراردادهای عظیمو مملو از فساد از طریق کارسازی و تبانی شبکه ای از افراد شامل برادر عبدالمهدی بخشنده در خوزستان، کیخسرو چنگلوایی رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، شمایلی مدیر عامل شرکت جهاد نصر (مجری طرح ایلام و خوزستان) و پیمانکاران وابسته به بخشنده در خوزستان انجام می شود. افرادی بعنوان شاهد در خوزستان اعلام می کنند که در بعضی قراردادها تا 50 درصد مبلغ قرارداد از پیمانکار پورسانت دریافت شده و پروژه به آنها واگذار شده است. عبدالمهدی بخشنده بعنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم مستقیما در معاملات و رانت خواری ها وارد نمی شود بلکه عملیات فساد مالی و اداری را از طریق قائم مقام خود "کیامرز قاسمی زانیانی" کارسازی می کند. 

عبدالمهدی بخشنده در دولت دوازدهم، با تغییر ترکیب سیاسی مجلس شورای اسلامی، بعنوان گزینه پیشنهادیسیدمحمد خاتمی توسط محمود حجتی به رییس جمهور پیشنهاد شده است.

2- عباس کشاورز (کاندیدای وزارت کشاورزی دولت دوازدهم تحت حمایت عیسی کلانتری)

معاون وزیرجهاد کشاورزی و همچنین دارای سابقه معاون وزیر کشاورزی در دوره های وزارت عیسی کلانتریاست که وظیفه تامین و توسعه بازارهای انحصاری و پرسود بذر، کود و سموم شیمیایی را در دوره پسابرجام دولت یازدهم برای دوستان خود در بخش خصوصی(از طریق سیدمهدی حسینییزدی، رییس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران) بعهده دارد. او معاون عیسی کلانتریدر تشکیلات سیاسی خانه کشاورز و همچینی معاون او در "کمیته کشاورزی آب و محیط زیست" مرکز تحقیقات استراتژیک در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آقای دکتر ولایتی بایستی هر چه سریع تر نسبت به انحلال این کمیته یا تغییر مدیران آن اقدام کنند زیرا این کمیته مرکزی برای زمینه سازی نفوذ و تسلط بر امنیت غذایی کشور البته زیر چتر به اصطلاح خودکفایی گندم شده است. ایده این کمیته آنست که چون فشار و اصرار رهبری بر خود کفایی گندم است ما آمار خودکفایی گندم را به ایشان می دهیم اما در عوض جیب خود و دوستان مان را با فشار واردات کود و سموم شیمیایی پر می کنیم. خصومت این افراد با شخص مقام  معظم رهبری ثابت شده است. قطعا شکست نظام جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری معظم در خودکفایی غذایی ایران در آینده نزدیک (آنچه عیسی کلانتری از آن به خروج 50 میلیون نفر از جمعیت از کشور تعبیر می کند) از  اهداف این کمیته کشاورزی در مجمع تشخیص است.

به طور همزمان، عباس کشاورز در اتاق بازرگانی صنایع معاون و کشاورزی ایران مسوولیت بازاریابی محصولات کشاورزی شرکت های اروپایی بخصوص بذور فرانسه و ماشین آلات کشاورزی آلمان را بعهده دارند. در یکسال گذشته حداقل چهارنمایشگاه بین المللی از تولیدات اروپایی توسط اینشخص در کشور برپا شده است.

متاسفانه اطلاعات محرمانه نیازهای راهبردی کشور، اطلاعات بازار کود و سم و بذر، نتایج پایش های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از وخامت اوضاع سلامت محصولات کشاورزی و بازارهای هدف کشورهای اروپایی توسط عباس کشاورز در اتاق بازرگانی در اختیار اتاق سایر کشورها و گروه های تجاری کشورهای اروپایی قرار می گیرد. این اسناد محرمانه و خیلی محرمانه در دفتر عباس کشاورز در اتاق بازرگانی قابل کشف و ضبط است.

3- علی اکبر مهرفرد (کاندیدای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم مورد حمایت سید محمد خاتمی و محمود حجتی نجف آبادی)

علی اکبر مهرفرد به شماره ملی 4284148133 از دوستان نزدیک محمود حجتی است که معاون اداری - مالی  وزارت جهاد کشاورزی در دولت هشتمرا داشته است و از ابتدای دولت یازدهم بعنوان مشاور وزیر، مسوولیت پشت­پرده انتصابات در وزارتخانه را بعهده دارد و در خرداد 1394 با حکم محمود حجتی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و در اردیبهشت 1396 بعنوان معاون بازرگانی وزارتخانه منصوب شد. 

علی اکبر مهرفرد با شریک تجاری خود "علی جابریان" (علی جابریان، استاندار همدان در دولت اصلاحات و برادر محمد جابریان از ثروتمندان بزرگ ایران است که مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهندو خریدار بلوک عمده سهام فولاد خوزستان در سال 1388 بود. شرکت های گروه جابریان  متعلق به برادران جابریان  به بازرگانیفولاد و تولید انواع آهن آلات مشغول هستند) شرکت های زیر را تاسیس کرده است:

• شرکت " توسعه و ابتکار نور البرز (سهامی خاص)" به شماره ثبت 272801 و شناسه ملی 10103141348
• شرکت " فراسوی اندیشه توانا (سهامی خاص)" به شماره ثبت 427197 و شناسه ملی 10320802706

      نکته قابل توجه اینکه "آقای محمدحسین مقیمی" قائم مقام و معاون سیاسی وزارت کشور در شرکت های مذکور بعنوان مشاور به آقایان مهرفرد و جابریان کمک می کند. هر دو شرکت " توسعه و ابتکار نور البرز" و "" فراسوی اندیشه توانا "که محل اصلی آنهامشترکا در تهران خیابان گیشا، بین هفتم و نهم، پلاک 128، واحد هفتم واقع است در زمینه وارداتگوشت، نهاده های های دامی، طیور و سایر اقلام کشاورزیفعالیت دارد و عضو انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی هستند.

             از آنجائیکه طبق تبصره (1)ماده (8)  قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، "شرکتها وموسساتی که اقربایمدیران دولتی مذکور در قانون به نحو مندرج در بند 7 و8 در آن سهیمیا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها ویا بانکها ویا شهرداریها ویا سازمانها ویا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند"؛ تبانی و تخلفات گسترده ای از طریق آقای علی اکبر مهرفرد بعنوان شخص اول سیاست گذاری واردات کالاهای اساسی و مجوز دهنده واردات این کالاها، تعیین کننده تعرفه های واردات و حتی تخصیص دهنده ارز مبادلاتی به شرکت ها در حال انجام است. یکی از مصادیق این رانت ها و تبانی ها ایجاد "كميته برنامه ريزي و مديريت واردات گوشت" در انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی با حضور نماینده شرکت متعلق به آقای علی اکبر مهرفرد (شركت توسعه و ابتكار نور البرز) است. از مصادیق دیگر مداخله و تبانی، رانت اطلاعاتی و اعطای مجوزهای خاص و طلایی برای واردات گوشت بعنوان نمونه از کشورهای مغولستان و ارمنستان است که با رفع محدودیت ها و و بصورت هدایت شده به شرکت های مرتبط با شخص علی اکبر مهرفرد یا دوستان مورد حمایت ایشان در هیات مدیره انجمن مذکور است. بدیهی است بررسی دقیق واردات صورت گرفته توسط شرکت های متعلق به علی اکبر مهرفرد حقایق را آشکار خواهد کرد.

4- عیسی کلانتری (کاندیدای وزارت کشاورزی در دولت یازدهم و گزینه تصدی سازمان حفاظت محیط زیست دولت دوازدهم تحت حمایت روحانی)

عیسی کلانتری دانش آموخته دانشگاه امریکایی آیوا و خواهرزاده اش بهزاد قره یاضی دانش آموخته موسسه صهیونیستی ایری (وابسته به بنیاد راکفلر) در دولت یازدهم بیشترین تسلط را بر شخص رییس جمهور، معاون اول رییس جهور و همچنین بر محمود حجتی و وزارت خانه تحت مسوولیت وی داشتند. برنامه پیچیده و هدف گذاری شده توسعه محصولات دستکاری شده ژنتیکی در غذای ایرانی ها بیشترین پیشرفت را در دولت یازدهم داشت. پس از جلوگیری از معرفی عیسی کلانتری توسط رییس دولت یازدهم بعنوان گزینه وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، روحانی مجبور شده امتیاز و بودجه احیاء دریاچه ارومیه و همچنین سمت ساختگی "مشاور معاون اول رییس جمهور در امور کشاورزی و محیط زیست" را به عیسی کلانتری اعطاء کند.

در دولت یازدهم، عیسی کلانتری دو نفر از معاونان سابق خود (وزارت کشاورزی در دولت های سازندگی) یعنی عباس کشاورز و محمدحسین شریعتمدار را بهمحمود حجتی تحمیل کند.عباس کشاور بعنوان معاون زراعت و محمد حسین شریعتمدار بعنوان مشاور عالی وزیر منصوب شد. خواهرزداده عیسی کلانتری (بهزاد قره یاضی) نیز توسط محمود حجتی بعنوان رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورز (مرکز تجمع و انتشار محصولات دستکاری شده ژنتیکی) منصوب شد.

      خواسته قبلی عیسی کلانتری در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، حضور در پست ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود اما توسط هاشمی رفسنجانی رد شد و وی یک دوره دیگر در وزارت کشاورزی باقی ماند. در دولت دوازدهم، به علت محدودیت های قانونی برنامه ششم توسط کشور که با همت سازمان امنیتی تحت نظر حاکمیت ایجاد شد، شبکه نفوذ در امنیت غذایی کشور به رهبری عیسی کلانتری برای تحقق هدف "توسعه محصولات دستکاری شده ژنتیکی در ایران" به شدت به دنبال حذف یکی از موانع محدود کننده  سرعت امور یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هستند. عیسی کلانتری که هم اکنون رییس اتاق فکر کشاورزی و محیط زیست ستاد انتخابات حسن روحانی را بر عهده دارد، به احتمال قریب به یقین توسط روحانی به دور از نظارت مجلس شورای اسلامی بعنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی خواهد شد. این انتصاب در واقع آخرین سد حفاظتی در برابر شبکه نفوذ بر امنیت غذایی و صیانت از محیط زیست کشور را کنار خواهد زد و عواقب ناشی از این انتصاب، خارج از تصور خواهد بود.

یادآوری: شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی edgolestan@gmail.com  برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.