به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یکی از مباحث مهم در جغرافیای هر کشور به آمایش سرزمین آن مربوط می‌شود که با بهره‌گیری از امکانات موجود و برای بهبود وضعیت در قلمرو جغرافیایی طرح‌های مختلفی در بخش‌های اقتصادی، طبیعی، اجتماعی تهیه شده تا ساماندهی و نظام‌بخشی صورت بگیرد.
معمولاً این کار رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق برقرار می‌کند. در حال حاضر کشور نیازمند آمایش سرزمین است، تا بر اساس پتانسیل‌های منطقه‌ای فعالیت‌های اقتصادی خود را با توجه به منابع طبیعی و انسانی شکل دهد.
سال 83 ضوابط ملی آمایش سرزمین با 15 ماده در بخش‌های مختلف تدوین و به تصویب هیأت وزیران وقت رسید. با این حال چگونگی اجرای این ضوابط و تهیه و تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمین همیشه سؤال و چالش جدی پیش‌روی آنها است.
قطعا رفع محرومیت‌ها و برقراری توازن میان مناطق مختلف باید از دل اجرای این ضوابط و عملیاتی کردن آمایش سرزمین به دست بیاید. نه تنها طی این سال‌ها عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای حفظ نشده بلکه با اقدامات جزیره‌ای و پراکنده و عدم اجرای این ضوابط و سیاست‌ها شاهد تمرکز و تراکم جمعیت به ویژه در کلان‌شهرها هستیم. بنابراین آمایش سرزمین باید به به هم خوردن چنین عدم تعادل‌هایی کمک کند.
سال 90 سیاست‌های کلی آمایش سرزمین از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این سیاست‌ها در چند بخش است:
الف) توسعه منابع انسانی،
ب) توجه و یکپارچگی ملی و سرزمین تقویت هویت ایرانی اسلامی،
ج) ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور
د) دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توان هر منطقه
هـ) سامان‌بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم
و) رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین
ز) استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه و جهانی
س) حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه‌ای را شامل می‌شود.
در برنامه پنجم نیز در مواد 181 تا 184 مربوط به فصل توسعه منطقه‌ای به آن توجه شد اما به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها با وجود گذشت 6 سال از ابلاغ آن همچنان نیازمند یک نقشه راه اجرایی و یا سند ملی برای عملیاتی شدن است.
نکته قابل تأمل دیگر آنکه سال گذشته لایحه برنامه ششم در کش و قوس‌های فراوان در نهایت با مداخله مجلس تهیه و تدوین شد. در این رابطه قطعاً سؤال جدی و قابل تأمل نقش آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای در تهیه و تدوین برنامه ششم مدنظر است که چه میزان توانسته معیار و ملاکی برای سیاست‌گذاری باشد.
کارشناسان معتقدند توجه چندانی برای تدوین برنامه ششم برمبنای آمایش سرزمین وجود نشده است، زیرا در برنامه ششم علاوه بر تاکید به موضوع رقابت‌پذیر کردن، عدالت بین منطقه‌ای، سرزمینی و تقویت خودکفایی در کنار افزایش انگیزه وصول درآمد استانی، دولت را مکلف کرده، در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم آن را اجرایی کند.
یعنی آنکه سندی وجود نداشته تا به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هنگام تهیه برنامه چشم انداز و افق روشن و شفافی ارائه کند البته بدان معنا نیست که مسئولان توجه‌ای به این موضوع نداشته، بلکه سیاست منسجم و یکپارچه بر مبنای اطلاعات و برنامه ریزی مناسب وجود نداشته است.
بنابراین می‌توان گفت برنامه ششم که باید برمبنای آمایش سرزمین تدوین شده باشد، ماهیت ایجاد آن نیز به برنامه ششم سپرده شد، هر چند که می‌توانیم این دو موضوع را مکمل هم دانست.
در رابطه با سند آمایش سرزمین ملی 5 بند در برنامه ششم پیش‌بینی شده، تا بتوان در راستای اهداف آمایش عمل کرد و توسعه متوازن را رقم زد.
خبرهای واصله از تهیه و تدوین سند ملی آمایش سرزمینی توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، ضوابط اجرایی و یا جهت‌گیری‌های کلی آمایش سرزمین در حال حاضر به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده، اما از ابلاغ آن خبری در دست نیست.
دیگر اینکه آیا این جهت‌گیری‌ها و ضوابط اجرایی همان سند ملی آمایش است، یا پیش‌نویسی برای تهیه سند محسوب می‌شود، تاکنون از سوی مسئولان این سازمان شفاف نشده است.
به گزارش فارس، اوایل شهریور ماه امسال مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت به موضوع آمایش سرزمین پرداخته و آن را نیازمند توجه ویژه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمایش سرزمینی استانها کارهایی شده است، اما در آمایش سرزمینیِ کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین و اجرای این سند مهم، برنامه زمان‌بندی تهیه شود./فارس
انتهای پیام/