به گزارش پایگاه عدالت خواهان" رئیس جمهور ازبکستان قانون اصلاحات اداری در این کشور را تصویب کرد.

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان با هدف انجام اصلاحات در سیستم مدیریتی این کشور دستوری را «در مورد تصویب نظریه اصلاحات اداری در ازبکستان» امضا کرد.

بر اساس این فرمان طی این اصلاحات فعالیت بیش از 100 سازمان دولتی و واحدهای اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف از این اصلاحات اداری برنامه‌ریزی شده ایجاد سیستم موثر و شفاف مدیریت دولتی تامین‌کننده حمایت مطمئن از حقوق و آزادی شهروندان، افزایش قابلیت رقابت کشور در عرصه بین‌المللی در زمینه های مختلف می‌باشد.

در این فرمان 6 بعد اصلی اصلاحات کلی سیستم مدیریت دولتی از جمله تکامل اصول نهادی و سازماندهی حقوقی سازمان‌های قوه مجریه، وظایف، روش‌های اجرایی آنان، تکامل جریانات هماهنگی و همکاری‌های متقابل، کاهش نفوذ اداری در رشته‌های اقتصادی و توسعه روشهای مدیریت بازار، تکامل روش‌های سیستم عمودی مدیریت و همکاری‌های متقابل سازمان‌های قوه مجریه، به کار بستن اشکال معاصر برنامه‌ریزی استراتژی در سیستم مدیریت دولتی، شکل گیری سیستم موثر خدمات دولتی حرفه‌ای، به کار بردن روش‌های موثر مقابله با فساد در سیستم سازمان‌های قوه مجریه تعیین شده است.

بر اساس این فرمان رئیس جمهور، همچنین «نقشه جاده» شامل 40 اقدام معین برای اجرای عملی نظریه اصلاحات اداری نیز به تصویب رسیده است.

همچنین در این زمینه کمیسیونی به ریاست «عبدالله عارف‌اف» نخست وزیر ازبکستان برای اجرایی کامل، به موقع و کیفی نظریه اصلاحات اداری و «نقشه جاده» تشکیل شده است.  

نتیجه نهایی اجرای موثر اصلاحات اداری در ازبکستان با این هدف که باید  سازمان‌های دولتی به مردم خدمت‌گزاری کنند نه مردم در خدمت سازمانهای دولتی باشند، تشکیل شده است./فارس

انتهای پیام/