به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می‌تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه‌های متفاوتی را بیان داشته‌اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لازم دانسته‌اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستأجره به مستأجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مؤاجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده‌اند. علی‌رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر،  قانون مدنی این کشور در ماده593  نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستأجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستأجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران)  اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می‌باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستأجر در هیچ صورتی نمی‌تواند مؤاجر باشد.

نویسندگان:

محمد غلامعلی زاده, محسن سلیمانی

مجله تحقیقات حقوقی – دوره 19، شماره 4، زمستان 1395.

انتهای پیام/