موضوع حصر خانگی سه تن از سران فتنه، مصوبه‌ای قانونی است که در سال ۸۹ در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است و از آن زمان تاکنون این شورا تصمیم جدیدی درباره حصر نگرفته است.
شورای عالی امنیت ملی تنها مرجع رسمی و قانونی برای تصمیم‌گیری در زمینه موضوع حصر است و فضاسازی رسانه‌های معاند برای غیرقانونی جلوه دادن این مصوبه بی پایه و اساس است.