به گزارش پایگاه عدالت خواهان"درحالی دولت یازدهم پایان یافت که چالش بزرگ بحران نظام پولی و بانکی برای دولت دوازدهم به یادگار ماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، به طوری که پس از اجرای سیاست های ضد تورمی شاهد رکود بی سابقه در کشور بودیم که نتیجه ای جز بیکاری فزاینده را به دنبال نداشت. 

در حال حاضر میزان نقدینگی کشور به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از این میزان بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت (معادل ۶۰درصد) است که بابت تعهدات اوراق مشارکت و بدهی به سیستم بانکی ایجاد نمود.

براساس آمار فوق و بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی کشور عملاً در تراز واقعی، بانک ها ورشکسته محسوب می شوند. 

قرار بود با اجرای برجام، کشورهای ۱+۵ تمام تحریم های بانکی و غیر بانکی ایران را لغو نمایند و ایران بتواند از طریق سوئیفت با کشورهای جهان روابط پولی و بانکی برقرار نماید اما متأسفانه ساده اندیشی مسئولین دولتی موجب شد قرارداد به نحوی تنظیم گردد که امریکا و غرب بتوانند به سادگی از اجرای مسئولیت های خود شانه خالی نمایند 

به طوری که امروز ایران تنها با تعداد اندکی از بانک های کوچک آسیایی و آفریقایی در ارتباط می باشد و این مسئله مضاف بر مشکلات نظام پولی و بانکی کشورمان شده است.