به گزارش پایگاه عدالت خواهان" محمد افکانه در روزنامه وطن امروز نوشت: 1- کابینه دوازدهم با کمترین چالش در مقایسه با کابینه‌های چند دوره اخیر شکل گرفت و اکثر وزرای آن با بیش از 200 رای سکاندار وزارتخانه متبوع خود شدند.
هر چند در ایام تبلیغات انتخابات دکتر روحانی وعده‌های اقتصادی محدود و عموما تقلیدی ارائه کرد اما مهم‌ترین مطالبه مردم در آن ایام که بعدها دولت هم موید آن شد، مطالبات اقتصادی و حوزه معیشتی بود. بیکاری، رکود، کاهش قدرت خرید و فساد اداری از مهم‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است.
بهبود اقتصاد با رشد 8 درصدی و ایجاد سالانه 955 هزار شغل و ریشه‌کنی فقر تا 4 سال آینده از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه است که دولت متعهد به انجام آن است که برای انجام آن باید سالانه به طور متوسط 770 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.
2- دولت تیم اقتصادی خود را برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده تشکیل داده است و برای هماهنگی اعضای این تیم اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت ارتباطات به تشکیل معاونت اقتصادی با مسؤولیت دکتر نهاوندیان مبادرت کرده است.
معاونتی که هنوز شرح وظایف دقیق آن بر کارشناسان پوشیده است و با توجه به مساله تعدد بازیگران اقتصادی در دایره دولت و مسؤولیتی مشابه که به لحاظ قانونی برعهده سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد این «هماهنگی» است و از طرفی نقش‌آفرینی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، علی‌الحساب وجود 3 نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند منشأ تعارضات و اصطکاک‌هایی در عالی‌ترین سطح اقتصادی دولت و در نهایت چالش در اداره اقتصادی کشور شود، بویژه اینکه «تفاوت‌های جدی» در آرای اقتصادی سران دستگاه‌های یادشده وجود دارد.
«اقتصادخوانده‌ترین» فرد این جمع دکتر کرباسیان، وزیر اقتصاد است که او هم «دکترای مدیریت بازرگانی» دارد. تازه به این جمع باید دکتر مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی را هم اضافه کرد.
3- مهندس اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که از دیگر مردان اقتصادی دولت دوازدهم است در تحلیل خود درباره تیم اقتصادی دولت می‌گوید: «دکتر طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی داشت و از کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم سواد بیشتری هم داشت اما به دلیل مشکلات قلبی نتوانست با دولت دوازدهم همراهی کند.
اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند». کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را شاید بتوان از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت گذشته قلمداد کرد.
اما در دولت دوازدهم انجام سیاست‌های مدنظر دکتر طیب‌نیا و انجام سیاست‌های انبساطی که به دلیل احتمال ایجاد تورم مانع آن شدند، حال بالاجبار به دنبال اجرای آن هستند. از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود و از سیاست‌های انقباضی هم برای مهار تورم استفاده می‌شود و اینکه کدام بخش اقتصاد باید از سیاست‌های انبساطی و کدام بخش از سیاست‌های انقباضی برخوردار شود کار دشواری است.
4- در این شرایط، دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر اولویت ماموریت و همچنین تغییر ساختار سازمان متبوع خود می‌گوید: «آرایش جدیدی برای پیگیری این امور انجام داده‌ایم.
هیچ پولی نباید از خزانه بدون امضای سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد، در نظر داریم 3-2 معاونت از 5 معاونت موجود را تقلیل دهیم، زیرا با ساختار چابک می‌توان بخوبی امور را انجام داد و ساختار سازمانی باید متناسب با ماموریت‌های تعریف شده باشد.
لایحه اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری را آماده کرده‌ایم و این قانون جدید قرار است ظرف ماه‌های آینده رویکرد اصلاح ساختار، قوانین و مقررات دولت را فراهم کند.» در 4 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 2 بار ادغام و تفکیک را تجربه کرد و در نهایت به «انحلال نوین» رضایت داد.
مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان یکی نگارش برنامه ششم توسعه بود که بعد از یک سال تاخیر در نهایت توسط مجلس نوشته شد. دوم نوشتن بودجه سالانه بود که همچنان عقیده دارند باید عملیاتی نوشته شود و هر سال این شیوه نوشتن به سال آتی حواله می‌شود و سوم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که با وجود گذشت 3 سال از اجرای «غیرقانونی» آن تازه در حال تهیه اصلاحیه و ارسال لایحه به مجلس هستند.
5- این رویه منحصرا در عرصه اقتصادی شکل نگرفته است، چنانکه وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم، جناب حجتی عمیقا و بحق معتقد به راهبرد خودکفایی در محصولات کشاورزی است اما رئیس سازمان محیط‌زیست دولت دوازدهم، عیسی کلانتری که خود سابقه وزارت کشاورزی را دارد، مخالف خودکفایی در محصولات کشاورزی است و تلاش برای خودکفایی را از عوامل اصلی خشکسالی می‌داند.
در سمت دیگر کابینه 2 وزیر بهداشت و رفاه هم بر سر یکپارچگی بیمه‌های درمانی در 2 سر یک طیف قرار داشته و دارند و در کمال تعجب مجددا هر دو نفر در کابینه دوازدهم حضور دارند.
6- این حجم از تناقض و بی‌نظمی را تنها می‌توان با تئوری آشوب (Chaos Theory) توجیه کرد. تئوری آشوب، سامانه‌های دینامیکی بسیار پیچیده‌ای مانند اتمسفر زمین، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین‌شناسی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد و انگاره اصلی و کلیدی آن این است که «در درون بی‌نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت‌انگیزی زیباست».
به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جست‌وجو کرد، پدیده‌ای که در مقیاس محلی، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد چه بسا در مقیاس بزرگ‌تر، کاملا پایا و قابل پیش‌بینی باشد. این تئوری به طور اخص ادعا دارد هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست و بی‌نظمی و غیرقابل پیش‌بینی بودن ظاهری امور حاصل و نتیجه طبیعی تفکر قطعی‌گرا و اثباتی ماست.
بسیاری از وقایع تاریخی که در مقیاس ۲۰ساله ممکن است کاملا تصادفی و بی‌نظم به نظر برسد، ممکن است در مقیاس ۲۰۰ ساله، 2هزار ساله یا 20 هزار ساله دارای دوره تناوب مشخص یا نوعی نظم در علت‌ها باشند. شاید این روش راه را برای توجیه سالیان آواربرداری از خرابی‌های گذشته یا وعده‌ای برای رای‌آوری مجدد به «امید» حل مشکلات هموار کند.
حال که1400 روز از دولت مختوم به سال 1400 باقیمانده است، امید است این عنوان متناقض‌نما به سرنوشت همزاد سیاسی خود یعنی آفتاب تابان برجام منجر نشود.
انتهای پیام/