به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اين شورا که اکثريت آن در اختيار نمايندگان کُرد است، روز سه‌شنبه با وجود مخالفت ترکمن‌ها و عرب‌ها و تحريم جلسه از سوي اين احزاب تصويب کرد که اين استان نفت‌خيز در همه‌پرسي ماه آينده استقلال اقليم کردستان شرکت کند. استان نفت‌خيز کرکوک ساليان متوالي محل درگيري اعراب و کُردها و دولت مرکزي و اقليم کردستان بوده و حالا به‌نظر مي‌رسد نزاع‌هاي درون شوراي استاني نيز به آن افزوده شده است. از همان زمان که مسعود بارزاني رئيس اقليم کردستان عراق خبر برگزاري همه‌پرسي استقلال کردستان عراق در تاريخ ٢٥ سپتامبر را اعلام کرد، نگراني‌هاي دولت مرکزي عراق درباره استان مهم و سرشار از ذخاير نفتي کرکوک جدي‌تر شد و نگراني اصلي دولت عراق اين بود که هدف بارزاني از برگزاري اين همه‌پرسي نه استقلال کردستان بلکه ضميمه‌کردن استان کرکوک با همه ميدان‌هاي نفتي‌اش به خاک اقليم کردستان عراق باشد.
کرکوک از سه سال پيش و پس از حمله داعش به اين شهر، تحت کنترل اقليم کردستان درآمد. در آن زمان و پس از پيشروي داعش در اين استان، نيروهاي امنيتي عراق فرار کردند و پيشمرگه‌هاي کرد نيز بلافاصله جايگزين آنها شدند و نيروهاي داعش را بيرون راندند. از آن زمان تاکنون اگرچه کرکوک جزء جغرافياي اقليم کردستان به‌شمار نمي‌رود اما تحت کنترل حکومت اقليم است. در دهه‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف عراق کردها را از مناطق چندقوميتي اخراج و ساکنان عرب را جايگزين آنها كردند و از طريق ترکيب جمعيتي، مناطق عمدتا کردنشين را برهم زده‌اند. ماجراي کوچ اجباري کردهاي عراق پس از جنگ ايران و عراق يکي از غم‌انگيزترين سرگذشت‌هاست. صدام حسين اندکي پس از پايان جنگ ده‌ها هزار نفر از ساکنان کُرد کرکوک را بيرون راند و اعراب جنوب عراق را جايگزين آنان کرد. حالا اگرچه ٤٨ درصد جمعيت کرکوک کُرد هستند اما اعراب، ترکمن‌ها و مسيحيان هم از ساکنان اصلي اين استان به شمار مي‌روند. سال ٢٠٠٥ و پس از سرنگوني صدام حسين، طبق توافقي دولت عراق موظف شد اين مهاجران را به جنوب عراق بازگرداند و به کردها هم اجازه دهد به کرکوک بازگردند اما اين توافقات عمل نشد. از سوي ديگر هنگام تدوين قانون اساسي عراق در سال ۲۰۰۵، حل مسئله کرکوک در آن گنجانده شد. ماده ۱۴۰ قانون اساسي جديد، دولت را موظف کرد که تا پيش از پايان سال ۲۰۰۷ شرايط را براي همه‌پرسي و سرشماري در مناطق مورد اختلاف کردها و عرب‌ها برگزار کند تا مشخص شود که آيا اين مناطق بايد به اقليم کردستان بپيوندند يا در قالب عراق بمانند. اما ماده ۱۴۰ هيچ‌گاه اجرا نشد. در مقابل اقليم کردستان در سال ٢٠١٤ بدون اجازه دولت مرکزي عراق قراردادي نفتي با شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي بست و از طريق خط لوله ترکيه، نفت اين منطقه را به خارج از عراق صادر کرد. از همان زمان بغداد بودجه اقليم را قطع کرده است.
واکنش‌ها
در اين ميان ايران، ترکيه و آمريکا با اصل همه‌پرسي استقلال کردستان عراق مخالف‌اند و از همين رو در واکنشي قابل‌پيش‌بيني از تصميم شوراي استاني کرکوک براي مشارکت در همه‌پرسي انتقاد کردند. بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران تصميم شوراي استان کرکوک عراق براي مشارکت در همه‌پرسي اقليم را نپذيرفتني دانست و گفت: مصوبه شوراي استان کرکوک مبني بر مشارکت در همه‌پرسي جدايي اقليم کردستان از عراق که از سوي دولت مرکزي عراق، سازمان ملل و بسياري از کشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي مردود اعلام شده، اقدامي خطرناک و تحريک‌آميز است که نه‌تنها براي گفت‌وگوهاي اخير در بغداد به منظور حل‌وفصل مسائل فيمابين کمک‌کننده نخواهد بود، بلکه ظرفيت‌ها و توان ملي عراق در مسير تثبيت پيروزي‌هاي آن کشور بر تروريسم را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
او اين تصميم را نقض صريح حاکميت ملي و تماميت ارضي عراق دانست و بار ديگر بر پايبندي همه طرف‌ها به قانون اساسي و حل اختلافات در اين کشور از طريق گفتوگو و راهکارهاي قانوني تأکيد کرد. به گفته قاسمي هرگونه اقدامي که باعث ايجاد بحران‌هاي جديد در منطقه و مرزهاي همسايگان عراق شود، غيرقابل‌تحمل است. حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق هم تصميم شوراي استان کرکوک را غيرعاقلانه و يک مسئله اشتباه دانست. در همين راستا، سعد الحديثي، سخنگوي دفتر نخست‌وزير عراق گفت: کرکوک بخشي از استان‌هاي غيرمرتبط با اقليم کردستان است و در نشست‌هاي دوره‌اي شرکت مي‌کند و از نظر اداري و مالي به دولت فدرال مرکزي وابسته است. وي گفت: ما با هرگونه اقدامي که با قانون اساسي در تضاد باشد، مخالفيم چراکه اين مسئله جايز و درست نيست و استان‌ها نمي‌توانند به صورت جداگانه تصميماتي را بدون اجازه دولت مرکزي اتخاذ کنند. وزارت خارجه ترکيه هم بيانيه‌اي صادر کرد و در آن رأي‌گيري را نقض خطرناک قانون اساسي عراق دانست.
در همين حال، نصرالدين سندي، رئيس هيئت مناطق کردستان که خارج از اداره اين اقليم هستند، گفت: تصميم شوراي استان کرکوک براي برگزاري همه‌پرسي يک گام مهم و تاريخي است. روند همه‌پرسي تنها در مناطق تحت سيطره نيروهاي پيشمرگه برگزار مي‌شود. دولت عراق آمادگي خود را براي ارائه تسهيلات لازم جهت برگزاري همه‌پرسي در مناطق تحت سيطره ارتش عراق و حشد شعبي نشان نداده است.
بارزاني: همه‌پرسي رأي نياورد، کنار مي‌روم
در ميان مخالفت‌ها نسبت به همه‌پرسي استقلال کردستان عراق، مسعود بارزاني رئيس اقليم کردستان عراق اعلام کرد همه‌پرسي تصميمي سرنوشت‌ساز و تصميم مردم و بيشتر گروه‌هاي سياسي اقليم کردستان است و بايد در موعد خود يعني ۲۵ سپتامبر برگزار شود. بارزاني در گفتوگو با روزنامه الشرق‌الاوسط در پاسخ به اين سؤال که اگر کردهاي منطقه کردستان بگويند خواهان استقلال نيستند، او چه خواهد کرد؟ گفت: به خواست مردم احترام مي‌گذارم و در هيچ مسئوليتي باقي نخواهم ماند.
او درباره تصميم حشد شعبي براي بازپس‌گيري کرکوک گفت: «اولا ما آماده مذاکره با بغداد هستيم حتي بعد از همه‌پرسي درباره موضوع مرزها از جمله کرکوک اما کرکوک شهري کردستاني است و هويتش کرد است و ما آماده‌ايم آن را الگويي براي همزيستي قومي، ديني و مذهبي قرار دهيم. اما هر نيرويي که بخواهد کرکوک را با زور پس بگيرد، مردم کردستان تا پاي جان با آن مقابله خواهند کرد. کرکوک متعلق به کردها، اعراب، ترکمن‌ها و مسيحي‌هاست و بايد بين خودشان به توافق برسند». اختلاف‌هاي دولت مرکزي عراق و اقليم کردستان عراق حل نشده و حالا پيوستن کرکوک به همه‌پرسي استقلال کردستان مي‌تواند بحران را بغرنج‌تر از پيش کند.
روزنامه شرق
انتهای پیام/