به گزارش پایگاه عدالت خواهان" گفتمانی که تا پیش از این به‌مثابه یک روش یا کنش اخلاقی مطرح می‌شد، اما التهاب ناشی از شرایط حاکم بر فضای اجتماعی-سیاسی کشور بعد از حوادث سال ٨٨، وضعیتی را ایجاد کرد که تلطیف آن جز از مجرای میانه‌روی میسر نبود. اعتدال‌گرایی البته تا آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نه یک گفتمان بود و نه یک نیرو و بسیج اجتماعی.
اعتدال‌گرایی اندیشه‌ای بود که در سطح بسیار محدودی از نخبگان سیاسی جریان داشت و در لایه‌های زیرین جامعه سیاسی ایران، نیروهای سیاسی از دو جناح اصلاح‌طلبی و اصولگرایی حضور داشتند که دارای منش و روحیه‌ای معتدل بودند و به زمینه لازم برای قرارگرفتن در مقام یک نیروی اجتماعی مستقل نیاز داشتند که این بستر با تشکیل دولت تدبیر و امید مهیا شد.
اعتدال‌گرایی به عنوان یک روش، بینش و راهبرد آمد تا بین دو جریان اصلی کشور (اصلاح‌طلبی و اصولگرایی) قرار گیرد و ماموریتی جز سامان‌بخشیدن به سیاست نداشت.
اکنون مسأله اینجاست که ساحات متکثر سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در کشور تا چه اندازه توانسته‌اند از مشی و رویکرد «اعتدالی» بهره‌بری و بهره‌وری داشته باشند و در عین حال، آیا مشی «اعتدال‌گرایی» توانسته به نرمال‌کردن فضای غبارآلود سیاسی بین جریانات و گروه‌های سیاسی که دایم‌الحال در کشمکش بوده‌اند، کمک کند.
اعتدال نیاز عاجل سیاست‌زدگی
اگر چه «اعتدال‌گرایی» در فرم عملگرایی و نمود عینی خود از انتخابات سال ٩٢ و بعد از آن در عرصه سیاست‌ورزی کشور تکوین پیدا کرد، اما این رویکرد از سیاست را از سال‌ها قبل مروجان آن در قالب «حزب اعتدال و توسعه» پی‌ریزی کرده بودند.
در سال ١٣٧٨ افرادی همچون محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت‌زاده، اکبر ترکان، فاطمه هاشمی‌رفسنجانی، محمود واعظی، حسین موسویان و برخی چهره‌های دیگر با مشورت و ترغیب مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که خود از مصادیق بارز اعتدال در سیاست‌ورزی بود، حزب اعتدال و توسعه را جهت ترویج دیدگاه‌های خود و حضور در عرصه رقابت‌های سیاسی تشکیل دادند.
حسن روحانی از همان ابتدای تشکیل حزب در نقش رهبری حزب حضور داشت. ماهیت حزب با تمرکز بر تفکر و نوع سیاست‌ورزی اعضای آن مشخص می‌کند که از همان آغاز به دنبال راه میانه‌ای برای برون‌رفت از مصايب و مشکلاتی است که در عرصه‌های مختلف گریبان کشور را گرفته بود؛ راهی که نه غش به سوی اصلاح‌طلبی باشد و نه الزاما تمایلی به مشی اصولگرایی.
بندی از اساسنامه حزب اعتدال و توسعه کاملا در راستای اثبات سیاست میانه (اعتدال‌گرایی) در سپهر سیاسی ایران است و به خوبی نشان داد که همین اساسنامه به‌عنوان مانیفست دولت روحانی به کار گرفته شد:
«گفتمان توسعه و سازندگی اصلی‌ترین راهبرد برای تداوم عدالت اجتماعی و تحقق اهداف مقدس نظام و امام راحل، اصل عقلانیت و اعتدال در راهبرد سیاسی کشور، رعایت اصل وفاق و وحدت میان همه نیروهای وفادار به اسلام، امام و رهبری، راهبرد تعامل موثر و سازنده و تنش‌زدایی با نظام بین‌الملل براساس اصل پذیرفته‌شده عزت، حرکت قانون‌محور و پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و افراطی، گسترش احزاب و تشکل‌های مدنی وفادار نظام در چارچوب قانون اساسی.»
تمام اجزای این بند از اساسنامه حزب اعتدال و توسعه در طول چهار سال گذشته به عنوان یک راهبرد کلی در دستور کار رئیس‌جمهوری (حسن روحانی) قرار گرفت که خود تبلور‌یافته همین تفکر و مشی در سیاست داخلی و خارجی است. این اثرگذاری در طول چهار سال گذشته بر بسیاری از ساحات متکثر در جامعه ایرانی امری مشهود بود.
اعتدال و جامعه
«مصطفی درایتی» عضو پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی در بررسی مفهوم اعتدال‌گرایی و اثرگذاری آن بر ساحات مختلف جامعه ایرانی به «شهروند» می‌گوید: در این زمینه یک رویکرد مربوط به درون دولت است این‌که تا چه اندازه از افراد و نیروهای اعتدال‌گرا استفاده کرده است و رویکرد دیگر مربوط به اثرگذاری مشی اعتدال در عرصه جامعه ایرانی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تشریح دو رویکرد مذکور معتقد است: در رویکرد نخست می‌توان به این مسأله اذعان داشت که روحانی در چهار سال گذشته در بدنه دولت از نیروهایی استفاده کرد که به نوعی با مشی و تفکر اعتدالی همسویی داشتند.
رئیس‌جمهوری با آگاهی از وضع غبارآلود سیاسی که در آستانه انتخابات ٩٢ و پیش از آن بر فضای کشور حاکم بود، راه میانه را انتخاب کرد. عرصه و نبض سیاست تا آستانه سال ٩٢ در اختیار اصولگرایان بود و به گونه‌ای حرف اول و آخر را آنها می‌زدند؛ هم دولت و هم اکثریت مجلس را در اختیار داشتند. اما رفتار و نوع سیاست‌ورزی جریان سیاسی حاکم بر فضای کشور در آن دوران انطباقی با رویکردهای اعتدال‌گرایانه نداشت.
«سیدجواد میری» جامعه‌شناس حوزه سیاست و فرهنگ نیز در تبیین اثرگذاری راهبردهای اعتدال‌گرایانه در طول چهار سال گذشته بر فضای سیاسی کشور به «شهروند» گفت: در وضع کنونی ماندگاری یک جریان سیاسی مبتنی بر اتخاذ رویکردهای تعاملی و اعتدال‌گرایانه است. طبیعی است که هر حرکت تندروانه از سوی هر جناحی علاوه بر این‌که به زیان منافع و مصالح کشور خواهد بود بلکه اکثریت مردم جامعه هم دیگر اقبالی به رویکردهای رادیکال و تندروانه ندارند.
از سویی درایتی در تبیین و چرایی انتخاب دولت روحانی در سال ٩٢ و ٩٦ می‌گوید: علت این‌که مردم در انتخابات سال ٩٢ و ٩٦ به دولت روحانی رأی دادند، درواقع گریزان از هر نوع سیاست‌زدگی تندروانه بودند و حتی مجلس دهم که تشکیل‌یافته از نمایندگانی معتدل و عقلایی بود را باید در این راستا ارزیابی کرد. به همین دلیل است که ما در چهار سال گذشته دیگر شاهد حرکت‌های تند سیاسی در عرصه‌های مختلف نبوده‌ایم.
در دولت گذشته شیوه مدیریت و استراتژی که برای کشور توسط دولت یازدهم طرح‌ریزی شد به دلیل این‌که نگاه تعامل‌گرایانه به سیاست و جریان‌های سیاسی درون نظام داشت، شاهد تحرکات و مشی عقلانی در ساحات سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بودیم.
میری در این مورد معتقد است: اگر در این دوره چهار ساله ما شاهد دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصاد و مهمتر از همه برجام بودیم، به این دلیل بود که هدف و مسیر منطقی برای رسیدن به دستاوردها در نظر گرفته شده بود و همچنین نگاه کلان‌محور به تمامی ابعاد توسعه در زمینه‌های مختلف رویکردی بود که دولت یازدهم به خوبی به مرحله اجرا درآورد.
اعتدال و تلطیف فضای سیاسی
بر این مسأله می‌توان تأکید داشت که برنامه دولت یازدهم که با تمرکز بر یک نگاه توسعه‌گرایانه تبیین شد، نه محور دموکراتیزاسیون اصلاح‌طلبانه را اختیار کرد و نه ایستایی اصولگرایانه را.
میری در تشریح این فضا بیان کرد: دولت یازدهم در پی آن بود که با فرو گذاشتن و عبور از فضای بشدت سیاست‌زده به ترمیم گسل‌ها و شکاف‌های عمیقی که بعد از سال ٨٨ در کشور حادث شده بود، به ایجاد نوعی اعتدال‌گرایی در همه زمینه‌ها دست یازد.
هدف روحانی این بود که فضای رادیکالی که در طول ٨ سال قبل بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده بود را التیام بخشد. با این تفاسیر، می‌توان این قاعده را در مورد اثرگذاری مشی اعتدال‌گرای دولت روحانی در طول چهار سال گذشته مطرح کرد که این دولت توانست از هم‌گسیختگی سیاسی در کشور را تنظیم کند./روزنامه شهروند
انتهای پیام/