به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در بیانیه هشتم سینمای موجود و مطلوب را مورد توجه قرار داده است . در بیانیه قبلی این شورا، شورای خواستار صنعتی شدن سینمای بود.
سینمای ایران در دو پرده
به دلایل گوناگون سینمای ایران با شتاب زیاد از ظرفیت‌های ارزشمند خود فاصله می‌گیرد، بی‌آنکه این فاصله حاصل ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی باشد. در این بیانیه، با مقایسه‌ی میان وضع موجود و وضع مطلوب، توجه مدیران و سینماگران را به امکان ایجاد تغییرات مثبت و گریزناپذیر در زمانی کوتاه جلب می‌کنیم.
پرده اول: سینمای موجود
سینمایی‌ست که دولت‌ها گرایش دارند تمامیت آن را در انحصار و کنترل خود داشته باشند تا به دلخواه خود، فتیله آن را بالا یا ترجیحا پایین بکشند و در شرایط اضطرار، با پفی کوچک، خاموشش کنند. این نوع سینمای دولتی با ابزارهای نظارت کهنه و ناکارآمد، هستی خود را تداوم داده و در برابر اراده‌ی اهالی سینما مقاومت می‌کند. این بخش ذاتاً کوچک (نظارت دولتی) به موجودی فربه و عظیم تبدیل شده، تا حدی که هرچه می‌گذرد، عملاً عوامل میانی، سرخودتر شده و این مدیران بالادستی هستند که باید برای هماهنگ شدن با آن‌ها تلاش کنند تا ماندنشان تضمین شود.
سینمایی‌ست که بدون توجه به تعداد سالن‌ها، به هر شکل ممکن تلاش دارد تا سالانه آمار فیلم‌های تولیدشده را افزایش دهد و با این کار، به نوعی کمدی تلخ سرگشتگی در میان تهیه‌کنندگان واقعی یا متوهم برای یافتن سالن، نوبت اکران و یا سئانس‌های مرغوب، دامن زده و ایجاد روابط ناسالم را ضروری و معمول می‌کند. در این سینما، نسبت صندلی‌ها و مخاطبانش را قضا و قدر تعیین کرده و هیچ برنامه‌ی علمی‌ای برای ایجاد یک تناسب معقول وجود ندارد.
ساختار نامناسب سینمای موجود، عملا گونه‌ها و موضوعات متنوع را قلع‌وقمع کرده و به جز دو شبه گونه‌ی طنز و اجتماعی، هیچ عرصه‌ی دیگری را برنمی‌تابد. تکیه‌ی این سینمای فقیر بر فروش چند فیلم در سال است که به تمثیل لباس نداشته‌ی پادشاه، عقلا را از دیدن برهنگی خود محروم می‌کند تا معایب این اندام قناس، در هاله‌ای تخیلی از ارقام پنهان بماند و امکان رشد فرهنگی و تنوع مطالبات مخاطب، به حسرت فیلم‌سازان بدل شود.
در این سینما، که دولت‌ها به اشتباه آن را جزئی از ساختار خود می‌دانند و مجوز دخالت جناح‌ها و ارگان‌های مختلف را فراهم می‌کنند، اصل سینما به محملی برای کشمکش سیاسی بدل می‌شود و اغلب سینماگران به مدعیانی تبدیل می‌شوند با دهان‌های همیشه باز تا سهمی بگیرند، بربایند یا به چنگ آورند. در این سینما، عملکرد معدودی رانت‌‌بر و انبوهی ویژه‌خوار آن‌چنان مؤثر شده که در هر دوره، آن‌هایی که لقمه‌ی بزرگتری از تن دولت می‌کنند، به عوامل سرکوب همکاران بی‌نصیب خود تبدیل می‌شوند.
در این میان، نهادهای عمومی مانند حوزه هنری با توجه به میزان نفوذشان در اقتصاد و زیرساخت‌های سینما با رفتارهای فراقانونی، ویرانی سینما را سرعت می‌بخشند چرا که این شیوه در عمل مسیر قانون‌ستیزی و نهادینه کردن هرج‌ومرج را هموار می‌کند.
پرده دوم: سینمای مطلوب
سینمایی‌ست که صدر تا ذیل آن توسط سینماگران و بخش خصوصی و قواعد پذیرفته‌شده‌ی اقتصاد کشور اداره می‌شود. با این حال برای گرایش دولت‌ها به دیده شدن در قاب سینما، اندازه معقولی قابل درک است که اِعمال این گرایش، تنها از طریق راهکارهای تجربه‌شده‌ی اهالی سینما و بخش خصوصی نتیجه خواهد داد. در این سینما سازوکارهای کنترل به شکل خودکار از طریق ساختارهای فرهنگی موجود در بدنه‌ی سینما و انتخاب طبیعی مردم عملی می‌شود.
سینمایی‌ست که تعداد صندلی‌هایش نسبت منطقی با جمعیت شهری و پراکندگی جغرافیایی دارد و توان پاسخگویی به توسعه‌ی احتمالی مخاطب را خواهد داشت.
سینمایی‌ست که طلبکار و بدهکار دولت‌ها نیست. یک صنعت فعال و مؤثر در مجموعه‌ی جریان اقتصادی و فرهنگی کشور است که در بخش سرگرمی، آموزش مهارت‌های زیستی و تبیین سبک زندگی، بار دولت‌ها را سبک می‌کند، حس امنیت ملی را تقویت و برای ایده‌ی یکپارچگی فرهنگی نیز کاربرد خواهد داشت. از این منظر، سینما و دولت مکمل یکدیگرند و از همکاری هم بهره‌مند می‌شوند.
سینمای مطلوب تنوع گونه و مضمون دارد و برای انواع گرایشات مخاطبان، فیلم تولید می‌کند و این قابلیت را خواهد داشت که کیفیت ذائقه‌ی مخاطب را ارتقا بخشیده و از نحیف شدن موضوعی و تکنیکی خود جلوگیری کند.
در سینمای مطلوب دولت، ارگان‌ها و نهادهای عمومی متکی بر قواعد اقتصاد عرضه و تقاضا، منابع و امکانات خود را به صورت قانونمند، عادلانه و شفاف، از طریق قواعد یک سینمای صنعتی در اختیار سینماگران قرار می‌دهند.
این نوع سینما با وضع قوانین ضد انحصار در پخش و اکران مانع شکل‌گیری جریان‌های محفلی و منفعت‌طلب خواهد شد.
در سینمای مطلوب، دولت با تغییر ساختار و کوچک‌سازی دستگاه عریض و طویل خود، بیشتر به یک مرکز مشاوره‌ی فرهنگی شباهت خواهد داشت که به جای جلسات بیهوده با مدیران میانی و یا ارتباط محفلی با معدودی از سینماگران، با الهام از نظریات عموم اندیشمندان و نخبگان (همچون پارلمان سینما) درک گسترده و عمیق‌تری از سینما پیدا کرده و نظارت احتمالی خود را از طریق این روش‌های مردم‌سالارانه، محقق خواهد کرد. شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در پی چنین سینمایی است./فارس
انتهای پیام/