چاپ صفحه

امیری گزینه اصلی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور است

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه این هفته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هنوز هیچ شخصی به شکل رسمی به عنوان معاون اجرایی از سوی رئیس‌جمهور معرفی نشده، اظهار داشت: در رابطه با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، آقای امیری از اصلی‌ترین گزینه‌هاست.

وی افزود: نظر رئیس‌جمهور در رابطه با سخنگوی هیئت دولت این است که شخص انتخاب شده باید وقت مبسوطی را برای کار سخنگویی اختصاص دهد تا افکارعمومی نه فقط یک بار در هفته، بلکه در روزهای بیشتری از اخبار دولت آگاه شوند.

 رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره شایعه ایجاد معاونت اطلاع‌رسانی در دولت دوازدهم تصریح کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که ما در دولت دوازدهم وضعیت اطلاع‌رسانی را بهبود ببخشیم تا هماهنگی و روابط بیشتری بین روابط عمومی‌ها برقرار شود. حالا این مسئول می‌تواند مشاور یا معاون رئیس‌جمهور باشد.

واعظی در پاسخ به این سوال که آیا وزرا باید به معاونت اطلاع‌رسانی پاسخگو باشند؟ اظهار داشت: طبیعی است که براساس قانون وزرا و همه مسئولان باید با آقای رئیس‌جمهور کار کنند، اما ما معمولا در دولت برای هماهنگی در کارها با ستاد اجرایی رئیس‌جمهور هماهنگ هستیم و پیش از آنکه وزرا موضوعات مختلف را در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح کنند، موضوعات را در ستاد اجرایی بیان می‌کنند، بنابراین کسی برتر از دیگران نیست.

وی در پاسخ به این سوال که ایجاد معاونت جدید باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمی‌شود؟ گفت: در این باره برداشتی نادرست منتقل شده، چرا که وقتی اعلام می‌شود معاونت اطلاع‌رسانی‌، استنباط این است که قرار است معاونتی با گستردگی معاونتی مانند محیط زیست ایجاد شود، در صورتی که نظر رئیس‌جمهور در این رابطه این است که ما تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم.

واعظی ادامه داد: براساس قانون، آقای رئیس‌جمهور می‌تواند برای امور خودش براساس قانون معاونت‌های مختلفی داشته باشد و این موضوع بستگی به شخص رئیس‌جمهور دارد که در یک مقطع قصد توجه بیشتر به کدام بخش‌ها را داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است که معاونت اقتصادی از اقتصاددانان کشور و همچنین خود مجموعه کسانی که در دولت کار اقتصادی می‌کنند تشکیل شود و پیشنهادات این معاونت در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد و قصد هیچ توسعه‌ای در تشکیلات و گسترده کردن فعالیت‌ها نداریم. بالعکس هدف ما این است که نهاد ریاست‌جمهوری را هر چه بیشتر کوچک و چابک‌تر کنیم./افکارنیوز

انتهای پیام/