کریم جوادی عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه زمان فروش اوراق مشارکت بسیار کم بود و استقبال خوبی از سوی شهروندان انجام نشده گفت: جهت باز پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی از بودجه سایر قسمت های شهرداری مشهد استفاده شده است.
او معتقد است پرداخت 500 میلیارد تومان از بودجه شهرداری برای پرداخت بدهی بانک مرکزی با وجودی که مصوبه شورا را به همراه ندارد، قانونی است. جوادی در این باره توضیح داد: از آنجایی که دولت نیز در این اوراق شریک است بانک مرکزی اجازه داده که خود شهرداری نیز حق خرید اوراق را داشته باشد، ازینرو شهرداری برای خرید این اوراق از محل منابع خود نیازی به مصوبه شورا ندارد.
این در حالی است که طبق قانون تمامی پرداختهای مالی شهرداریهای سراسر کشور، با مصوبه شورای شهر مربوطه امکان پذیر و قانونی شمرده می شود، نه با مصوبه دولت یا بانک مرکزی. قانون در این باره به صورت واضح بیان کرده که هرگونه پرداخت از منابع شهرداری نیاز به مجوز شورا شهر دارد بخصوص مبلغی که حجم 500 میلیارد تومانی دارد. این در حالیست که برخی از اعضاء شورای شهر اطلاعی از پرداخت این مبلغ عظیم ندارند.
500 میلیارد را شرکت پیمانکار داد یا شهرداری؟
پیگیری های خبرنگار ما نشان داد ممکن است شهرداری مشهد، به صورت مستقیم این مبلغ را پرداخت نکرده باشد و پای واسطه هایی برای واریز مبلغ 500 میلیارد تومان در این ماجرا دیده می شود.
نخعی راد رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر در خصوص منابع مالی تامین کننده مبلغ 500 میلیارد تومان گفت: شرکت پیمانکار خط دو قطار شهری این مبلغ را پرداخت کرده و کاملا این پرداخت قانون ایست. زیرا شرکت یاد شده، خصوصی است و نیازی به مجوز و مصوبه ای از سوی شورا یا نهاد دیگری ندارد.
با این حال جوادی عضو کمیسیون اقتصادی شورا در این باره نظر دیگری دارد و معتقد است شرکت مزبور اصلا در حد و اندازه پرداخت این مبلغ کلان نیست. جوادی در این باره می گوید: این شرکت توان خریداری این اوراق را ندارد و فقط یک شرکت پیمانکار است و در قبال پولی که دریافت شده هزینه می کند.
ابهام در قانونی بودن یا تخلف مالی پرداخت مبلغ 500 میلیارد تومان از سوی شهرداری وقتی بیشتر می شود که برخی مسئولان شهرداری می گویند در این باره چیزی نمی دانند.
از جمله این مسئولان انتظاری، معاون اداری مالی شهرداری مشهد است که در این زمینه گفت: فروش اوراق با معاونت اقتصادی شهرداری است. من در جریان فروش اوراق نیستم و چیزی به ما ابلاغ نشده است.
عنبری، مدیر بورس معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه قانونی خرید 500 میلیارد تومان اوراق خط 2 توسط شهرداری مشهد را بی پاسخ گذاشته و آن را موکول به زمان دیگری می کند.
در این فضای غیرشفاف و مبهم، سئوالات زیادی بی پاسخ می ماند که عمده ترین سئوال این است: آیا ما با یک تخلف مالی عظیم 500 میلیارد تومانی در شهرداری مواجه ایم که بدون اطلاع برخی اعضای شورای شهر صورت می گیرد و تنها عده کمی از شورائیان، از این نقل و انتقال پول، خبر دارند؟