کاری که روحانی پس از تنفیذ و تحلیف با معرفی کابینه جدید کرد، اصلاح طلبان را در یک چند راهی حیاتی همکاری، انتقاد یا مخالفت قرار داده است.

  به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اصلاح طلبان پس از معرفی کابینه دوازدهم دچار یک دوگانگی شده اند. از یکسو حمایت صرف از دولت بعدی آنها را در اشتباهاتش و عملکرد ضعیف آن شریک می کند و در صورت انتقاد و تخریب آن، در نزد افکار عمومی به خاطر حمایت همه جانبه در 4 سال گذشته مولفه های صداقت و اخلاق مداری آنها به شدت زیر سوال خواهد رفت. ازاین رو سال 1400 و انتخابات مجلس یازدهم در سال 1398، عرصه هایی خواهند بود که ریسک هر گونه رفتاری خود را بخوبی نشان خواهد داد.

بنابراین دو دستگی و یکی به نعل و یکی به میخ زدن در میان فعالین سیاسی اصلاحطلب در نقد رفتار کابینه ای روحانی در روزهای اخیر شدت گرفته است. از یکسو برخی از اصلاح طلبان عنوان گردش به راست را برای دولت بعدی انتخاب کرده اند و عده ای نیز مانند صادق زیباکلام و محمدرضا عارف، ضمن نقد عدم به کارگیری زنان و اهل سنت در کابینه، این اقدام روحانی را ناشی از فشارها و محدودیت ها تفسیر می کنند. 

تا زمانیکه تصمیمات روحانی خوب است، حاصل کار و تعامل اصلاح طلبان و دولت است و وقتی ماحصل کارها بد و فاجعه است، می شود نتیجه فشار نظام و دست های بسته رئیس جمهور در برابر نهادهای قدرتمند! این پاردوکس های رفتاری اصلاح طلبان بیش از 4 سال است که به صورت خوراک رسانه ای به خرد افکار عمومی داده می شود.

ولی برخلاف این گونه برداشت ها، اصلاح طلبان بخواهند یا نخواهند در تمامی عملکرد دولت بعدی شریک هستند و نمی توانند به این سادگی از زیر بار آن شانه خالی کنند. چالش هایی که در 4 سال بعد گریبان دولت را خواهند گرفت به نحوی با تحولات مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی گره خورده است.

این تحولات در چند سال گذشته و به ویژه در ماههای پس از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و محمدبن سلمان در عربستان، نیاز به تدبیر و رویه ای متفاوت با 4 سال قبل را ضروری تر می سازد.

در منطقه خاورمیانه عربستان با شدت بیشتری سیاست تهاجمی خود علیه ایران را به پیش می برد و با فشار بر متحدان تهران سعی می کند تا با بحران آفرینی، هزینه های اقتدار کشور را افزایش دهد. دولت جدید آمریکا نیز در حال تدارک بسته های جدید تحریمی و محدودساز علیه ایران است و حلقه محاصره اقتصادی را قصد دارد تا چنان تنگ سازد تا تهران بر سر دوراهی مذاکره و امتیاز دادن یا ادامه مقاومت و منزوی شدن قرار گیرد.

اما ورای مسائل در محیط سیاست بین الملل، سیاست داخلی که بر محور دولت اعتدال شکل گرفته، تنگناهایی را بر بخش های دیگر تحمیل ساخته و رکود و معضلات معیشتی، برآورد غیرقابل اجتناب آن متدولوژی بوده است. اگر اولویت دولت روحانی در 4 سال نخست سیاست خارجی و حل پرونده هسته ای و در نتیجه تعامل و تنش زدایی بوده، در حال حاضر اولویت، اقتصاد، خروج از رکود و چرخش چرخ های تولیدی است.

سیاست تعامل برای شروع گشایش های اقتصادی، با آنچه که دولتمردان انتظار داشتند، پاسخگوی مشکلات اقتصادی نبود و پس از برجام نیز، غرب بازهم به خلف وعده ها و تلاش برای بی اثر کردن تعلیق تحریم ها ادامه داد. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. دولت دوازدهم درصورتیکه بازهم همان راه 4 سال پیش را ادامه دهد، بدون شک به بن بست خواهد خورد  و این منافع ملی خواهد بود که قربانی سیاست های دولتی خواهد شد.

این شرایط در حالیست که روحانی درایام انتخابات، وعده های سنگین تری را نسبت به دور قبل به زبان آورد. ریشه کن کردن فقر مطلق، رفع بیکاری با اشتغالزایی یک میلیون نفری در سال، خروج کامل از رکود و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید، نیازمند کار شبانه روزی و بر محور سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصادی مقاومتی است.

ملزوماتی که دولت دوازدهم برای توسعه و پیشرفت همه جانبه در بخش های مختلف نیاز دارد، دوری از حاشیه، بی توجهی به سهم خواهی جریان های سیاسی، هماهنگی با ولی فقیه در سیاست های کلی، همکاری با قوای مقننه و قضاییه، اولویت دادن خدمت و منافع عمومی به جای منافع شخصی، حذف مدیران پرحاشیه  و حفظ آرامش و ثبات داخلی است.

در صورتیکه حسن روحانی خود به دنبال حاشیه هایی مانند آنچه در ایام انتخابات روی داد باشد و یا افرادی به کار گیرد که سهم حاشیه ها و اقدامات حزبی و جناحی در زندگی آنها بیشتر است، دولت هرگز موفق به پیگیری سیاست های اقتصادی و رفع مشکلات نخواهد بود. به هر حال روحانی می تواند در دور دوم اشتباهات و کمبود های دور نخست خود را جبران کند و کارنامه ای بهتر در حوزه های مختلف از خود بر جای بگذارد.

در نتیجه آنچه مشخص است کار سخت حسن روحانی در آستانه سال 1400 و نزدیک به سال های پایان سند چشم انداز 1404 است. اقدامات وی می تواند دو مسیر را به وجود آورد. مسیری که منتهی به پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی می شود و مسیر دیگر که منتهی به حاشیه سازی، تقابل قوا، سهم خواهی جریان ها و درگیری آنها در عرصه سیاسی و در نتیجه افزایش مشکلات اقتصادی می شود.

تشدید مشکلات داخلی در فضای داخلی می تواند منجر به سواستفاده دشمنان در شرایطی شود که آنها عزم خود ر ا برای فشار و براندازی نظام جمهوری اسلامی جزم تر کرده اند و اتحاد شیطانی شان را مستحکم تر ساخته اند. هرچند در چینش کابینه دوازدهم سعی شده تا با تزریق نیروهای جدید، بحران ها و مشکلات اقتصادی بهتر مدیریت شوند ولی بازهم به چابکی کابینه با پیرترین دولت بعد از انقلاب روبه رو هستیم که بدون شک نمی تواند با مولفه ها و سیاست های دور قبل برای حل مشکلات موثر واقع شود.

روحانی با ترکیب کنونی به نظر می رسد تنها به دنبال حفظ وضع موجود بوده و با حضور ظریف در وزارت خارجه و زنگنه در وزارت نفت، قصد دارد تا با عادی سازی سیاست های خارجی، سرمایه گذاری های خارجی را برای صنایع مختلف از جمله نفتی جذب کند.

در سایر حوزه ها نیز تحول چشمگیری روی نداده است. سال های بعدی، سال های سرنوشت سازی برای جریان های سیاسی خواهد بود و عملکرد دولت دوازدهم نیز زییر ذره بین خواهد بود تا در بزنگاه های حساس همین عملکرد مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد، امری که اصلاح طلبان در آن شریک اند و راه گریزی از آن ندارند.