به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از گلستان ما ؛ باید توجه کرد که در نظام اسلامی قوانین با هدفی والا جهت سامان امور ملت شریف وضع گردیده اند و اجرای بی کم و کاست و بدون تخطی قوانین مصوب نقش بسیار اساسی در پیشبرد امور مردم در نظام اسلامی داشته و خواهد داشت.
قوانینی که حاصل ماه ها تلاش و بحث در قوه ی قانونگذار کشور می باشد و مشاورینی حاذق در تصویب آنها در پیشبرد اهداف نظام اسلامی دخیل می باشند.و بعضا و در مواردی تمامی قوا و نهاد های حاکم در کشور در تصویب این قوانین تاثیرگذار هستند تا قوانین بر مبنای خرد جمعی بتواند بهترین تاثیرها را بر نظام اجرائی کشور داشته باشند.
به استناد فتوای اجماعی مراجع تقلید و در راس آنان ولی فقیه بعنوان حاکم عالی جامعه ی اسلامی عمل به مر قوانین کشور تا بدانجا اهمیت دارد که حتی در موارد تعرض یک حکم شرعی با مفاد قوانین، عمل و پایبندی به قوانین توصیه می گردد.
با این وجود و با وجود اهمیت و ضرورت پایبندی و عمل به مر قوانین در بعض موارد شاهد عدول از قوانین و در بعضی موارد دیگر شاهد دور زدن قوانین تصویبی نظام اسلامی به منظور رسیدگی به مطامع و مقاصد شخصی و جناحی هستیم که متاسفانه از سوی عوامل اجرائی دولت در بخش های مختلف اجرائی روی می دهد.
بعنوان نمونه و در تازه ترین موارد در نظر بگیرید؛ در یکی از صندوق های خصوصی وابسته به بخش کشاورزی در گلستان بخواهد مسئولی بعنوان مدیر عامل این صندوق تعیین شود و قوانین حاکم بر نظام اسلامی انتصاب هر یک از کارکنان و کارمندان دولت را در این صندوق بعنوان بخش خصوصی ممنوع کرده است.
حال نماینده ی سازمان جهاد کشاورزی در استان و عضو هیئت مدیره ی همین صندوق نمی خواهد از قانون تمکین کند و بر اساس منافع شخصی و یا جریانی بخواهد از هر طریق ممکن و به هر قیمتی فلان کارمند دولتی همسو با خود را که اتفاقا کارمند دولت می باشد و در همان سازمان به تازگی و در اوج بیکاری جوانان فارغ التحصیل بخش کشاورزی توسط همان مسئول دولتی به صورت پیمانی جذب شده است را به سمت عالی ترین مقام آن صندوق در استان گلستان منصوب نماید.
تا در دو دوتای محاسبات خود بتواند دختر خود را در آن صندوق استخدام نماید و یا فرزند فلان دوست سیاسی اش را ولو با مدرک غیر مرتبط در آنجا شاغل نماید لذا می خواهد با هر قیمتی بر خلاف صریح قانون و از هر راه ممکن و با وجود انبوهی از گزینه های ذی صلاح دارای مدارک عالیه ی خارج از سیستم دولتی همان کارمند دولت را که مهره ی او به حساب می آید را بعنوان مدیر عامل آن صندوق منصوب کند .
بر همین اساس گزینه ی دور زدن قانون! را برای انجام هدف خود انتخاب می کند و به همان کارمند تازه جذب شده سه سال مرخصی بدون حقوق می دهد!تا به مدت سه سال بر مدیریت آن صندوق تسلط داشته باشد و منافع و مطامع سیاسی و جریانی خود را بر آنجا بعنوان بخش خصوصی و حیات خلوتی برای فردای خود و نور چشمی هایش حاکم نماید .
باز هم در شرایطی که سه سال مرخصی بدون حقوق آن مدیر عامل در حال حاضر به اتمام رسیده باز هم بخواهد با استناد به ماده ای سست از قوانین مرخصی بدون حقوق آن مدیر عامل را تمدید کند تا باز هم بر آن صندوق تسلط و سیطره داشته باشد!
بله به عقیده ی کارشناسان حقوقی آن مسئول دولتی در حقیقت و باطن کار، فعلی را انجام داده که نفسا و ذاتا غیر قانونی می باشد و از مصادیق منکرات بارز در سیستم اداری بشمار می رود اگر چه در ظاهر کار قانون را دور زده تا خلاف قانون آشکار و مجرمانه ای را به او نسبت ندهند!
برخی دیگر از کارشناسان حقوقی این گونه رفتارهای به ظاهر قانونی را مصداقی بارز و صریح از رانت اداری دانسته و معتقدند قانون گذار این گونه اقدامات را مجرمانه می داند و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در اینجا از تمام جوانب حقوقی و قانونی این منکر اداری صرف نظر می کنیم و از آن مسئول دولتی برادرانه می پرسیم که آیا در قبال این همه نیروی تحصیل کرده و متخصص دانشگاهی فاقد شغل احساس عذاب وجدان ندارد؟!
آیا به راستی مسئولین آن سازمان نمی توانستند در استانی چون گلستان با این ظرفیت غنی از مدیران بخش خصوصی و یا واجد صلاحیت فرد دیگری را که به صورت واقعی از سیستم دولتی منفک و مجزا باشد را در این سیستم بکارگیری نمایند؟!و سوالاتی مشابه که قطعا نمی توان آن را به هیچ وجهی توجیه کرد!
اما در نهایت دستگاههای نظارتی استان می بایست با وسواس و دقت نظر و برخورد با چنین منکراتی که ذاتا در سیستم اداری مجرمانه می باشد نگذارند تا دور زدن قوانین به یک اپیدمی در سیستم های دولتی تبدیل گردد.
انتهای پیام //