به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فقط کافی است به آنها فرصت داده شود. یکهزارم فرصتی که به لشکر ژنرال‌های کنونی داده شده است برای آنها کافی خواهد بود. دولت یازدهم بالاترین میانگین سنی وزرا و مسؤولان ارشد را داشت. این البته نه از سر گرایش روحانی به محافظه‌کاران سالخورده بلکه از سر بالا رفتن سن نخبه‌هایی است که از فردای انقلاب همواره در مناصب مدیریتی حضور داشته‌اند. نخبگانی که سوای عملکردشان، همواره به آنها فرصت داده شده است. کسانی که همواره خود را از نظر مدیریتی و اجرایی برتر از دیگران می‌دانند. تا جایی که جناب نوبخت فردای انتخاب حسن روحانی در سال ۹۲ چنین گفت: «حالا وقت آن است که یک به جای خود بدهیم» تا همه مدیران همیشگی که برای ۸ سال بالاجبار بازنشسته شده بودند، دوباره زمام امور را به کف بگیرند و این تصویر برساخته موهومی را که آنها ژنرال‌های اجرایی و مدیریتی هستند عینیت ببخشند. جناب زنگنه هم قبل از معرفی شدن به عنوان گزینه وزارت نفت در سال ۹۲ در اظهارنظر مشابهی چنین گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند». البته جناب زنگنه هیچ وقت در این‌باره توضیح نداد که چه چیزی ایشان را در عنفوان جوانی به یکباره تبدیل به یک ژنرال همیشگی کرد! ژنرال یک‌شبه‌ای که نزدیک به ۴۰ درصد از عمر خود را وزیر بوده است؛ قریب به ۲۶ سال وزارت و ۲ سال هم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. البته نیک از پرونده کاری ایشان پیداست که حاصل این ۲۶ سال هر چه باشد علی‌القاعده فتح‌الفتوح نیست. خاصه اینکه داستان پرملال «قرارداد کرسنت» هم در کارنامه این ۲۶ سال وزارت رخ داده است و از آنجا که هیچ ژنرالی به گروهبان‌ها- و ملتی که در تحلیل نهایی فقط مجاز به زائیدن گروهبان‌هاست- جواب پس نداده است، لذا این انتظار نابجایی است که بخواهیم جناب نامدار زنگنه در این‌باره به کسی توضیح بدهند. وظیفه ایشان و ایشان‌ها و بُر خوردگان در وادی ژن‌های مرغوب و ممتاز، فقط پذیرفتن نقش ژنرالی و وظیفه ملت هم بر دوش کشیدن بار هزینه‌ها و دم نزدن است. ۱۸میلیارد دلار رقمی است که به عنوان جریمه کرسنت مطرح می‌کنند. تقریبا ۲ میلیارد دلار هم جریمه‌ای است که باید به عنوان گرانفروشی گاز به ترک‌ها بپردازیم. جریمه‌ای که برگ برنده ترک‌ها برای گرفتن رای دادگاهش، قیمت ارزان گاز در قرارداد کرسنت است و قرارداد کرسنت هم در زمان مدیریت جناب زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده است. همه استدلال ایران در دادگاه قرارداد کرسنت هم براساس وجود فساد در جریان عقد این قرارداد استوار بود که با بازگشت جناب زنگنه و تیمش به وزارت نفت این استدلال و حجت حقوقی هم نقش بر آب شد. طرف اماراتی استدلال کرده است که اگر فسادی در کار بوده است پس چرا ایرانیان به کسانی که در مظان اتهام این فساد هستند دوباره بالاترین مقام‌های اجرایی در وزارت نفت را اعطا کرده‌اند؟ قاعدتا این استدلال برنده خواهد بود، چرا که در هیچ جای دنیا متهمان به فساد را دوباره به مناصب قبلی بازنمی‌گردانند. البته جناب زنگنه در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس در سال ۹۲ تاکید کرده بود مشکل قرارداد کرسنت را بزودی حل خواهد کرد و البته که به قول خود هم عمل کرد و فقط با پرداخت
۱۸ میلیارد دلار ناقابل، غائله رفع و رجوع خواهد شد. سهم هر ایرانی از این ۱۸ میلیارد دلار و آن ۲ میلیارد دلار جریمه گرانفروشی گاز به ترک‌ها چیزی نزدیک به ۹۵۰ هزار تومان خواهد شد. حدود ۲۱ ماه یارانه ۸۰ میلیون ایرانی باید به عنوان هزینه عملکرد ژنرال مذکور پرداخت شود.
اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد برای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تک تک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وسیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آن‌وقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شک نکنید در این صورت همه ما ایرانی‌ها می‌توانیم وزیر نفت باشیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی است. آقای رئیس‌جمهور! واقعا اگر چنین هزینه‌ای را می‌شود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماست که ملت همه توقع داشته باشند وزیر شوند؟ به نظر شما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌های لجستیکی- البته با بهای بسیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریم‌ها رسیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی است که خواه ناخواه روی می‌داده است؟ جناب روحانی! آیا عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با پذیرفتن همه ریسک بازگشت تحریم‌ها، آنچنان کار شاق و بزرگی است؟ آیا اخذ وام یک‌میلیارد یورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژه‌ای است؟ «نرخ بهره این هدیه ۸ درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور روی یورو زیر ۵/۰ درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا بنجل هم این نرخ حداکثر ۵/۳ درصد است. اینکه وامی یورویی با بهره بیش از ۲ برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟ کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد. گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد، پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام ۸ درصد گرفته شود؟» (به نقل از https://t.me/eghtesadsiasi) ملاحظه می‌کنید جناب روحانی؟ این فتح‌الفتوح با این همه هزینه از عهده هرکس دیگری برمی‌آید. برای انجام این فتوح(!) هیچ نیازی به یک ژنرال فرتوت با هزینه ۲۰میلیارد دلار نیست. راه دوری نمی‌رفت اگر یکی دیگر از یاران و اقربا را به این زحمت می‌انداختید و این شانس را به ملت ایران می‌دادید که در دادگاه قرارداد کرسنت دست‌شان بازتر باشد. آخر ۹۵۰ هزار تومان حقوق یک ماه یک کارگر ساده است، اگرچه برای بزرگان رقمی نیست ولی برای ملت به نوبه خود رقم قابل توجهی است. قاعدتا داشتن این انتظار از شما نباید نابجا باشد. البته این حرف‌ها را باید بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ولی از فردای شوی مضحک سلفی‌گیران، این قاعدتا انتظار نابجایی از نمایندگان است که بخواهیم متوجه این مساله باشند. مخلص کلام اینکه معرفی نکردن جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت هیچ جای دوری نمی‌رفت و این ژنرال پس از ۲۶ سال وزارت قاعدتا به استراحت هم نیاز داشت.
به نقل از خبرگزاری تسنیم