به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کابینه دوازدهم با 50 درصد تغییر نسبت به کابینه «تدبیر و امید» معرفی شد. شاید این گزاره را بتوان چنین ترجمه کرد: «روحانی به تدبیر نیمی از کابینه خود امید نداشت.»
برخی از منتقدان دولت یازدهم که در بزنگاه‌های حساس، تشابهاتی در رفتارهای رئیس دولت یازدهم با رئیس دولت‌های نهم و دهم می‌دیدند، حتماً گستردگی تغییر از دولت یازدهم به دوازدهم را به آبکش کردن دولت نهم و تبدیل آن به دولتی کاملاً متفاوت، تشبیه خواهند کرد و البته بین مدارای روحانی برای تغییر آبرومندانه‌تر دولت با دستپاچگی‌های سلف خود در تغییرات یکهویی و فله‌ای که حتی کابینه را از حد نصاب انداخت، فرق خواهند گذاشت.
اصلاح‌طلبان به عنوان گروهی از حامیان روحانی در انتخابات احتمالاً در روزهای آینده به این تغییرات از زاویه دیگری می‌نگرند: «ما اصلاح‌طلبان روحانی را رحم اجاره‌ای خود می‌دانستیم و از این مادر انتظار داشتیم، فرزندان کابینه را تمام و کمال آنگونه که ما می‌پسندیم، بزاید اما روحانی، اصلاح‌طلبان را رحم اجاره‌ای خود کرد و حالا که به عنوان رئیس دولت دوازدهم از این رحم متولد شد، برخی از 18 برادر کابینه را – بی هیچ خواهری!- از رحم خود انتخاب کرده است، در حالی که باید اجاره‌بها را کامل می‌پرداخت، نه نصفه و نسیه!»
یک گروه نیز که مسائل ملی را صرفاً از زاویه پدر و عمه و خاله خود و کاملاً قبیله‌ای و خانوادگی نگاه می‌کنند و معتقدند رأی 3درصدی روحانی در انتخابات 92 با اشاره آنها 7/50 درصد شد، حتماً از وزرای معرفی شده راضی نخواهند بود، چون به طور مستقیم هیچ یک از اعضای خانواده ایشان در کابینه معرفی شده حضور ندارد.
اما اطرافیان دولت از این کابینه دفاع می‌کنند و اینچنین می‌گویند: «تغییرات کابینه – که دقیقاً نیمی از کابینه است- شامل وزرای کمتر استراتژیک شده است که شخص وزیر در این وزارتخانه‌ها لزوماً قادر به تغییر و تحول بنیادین نیست و در واقع کابینه تدبیر و امید، بدنه اصلی خود را که وزرای خارجه، نفت، بهداشت، کار، راه و شهرسازی و کشور هستند، حفظ کرده است.» این هم البته نظری است و اگر کسی بر آن اصرار بورزد، نشان می‌دهد ما همچنان یک کشور وابسته به نفت و طرفدار تظلمات دیپلماتیک و گرفتار معضلات بیکاری و بی‌خانمانی هستیم و وزارتخانههای فرهنگی یعنی علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییرات کامل در وزارتخانههای اقتصادی از نظر ما استراتژیک نیست!
مجلس آسانگیر مقابل کابینه دوازدهم
کابینه دوازدهم همینی که هست به احتمال زیاد با مجلسی آسانگیر روبه‌رو خواهد شد که رأی بالا به برخی از اعضای این کابینه محتمل است. منتقدان دولت در مجلس احتمالاً چندان خود را درگیر اشخاص نخواهند کرد، اگرچه ممکن است نقدهای جدی به پیشنهادهای روحانی برای وزارتخانههای ارتباطات و نفت داشته باشند.
اصلاح‌طلبان مجلس نیز هرچند در رأی‌دهی بالا به کابینه دوازدهم که به نوعی «کابینه اصلاح‌طلبی» است، مشارکت می‌کنند و آبروی رحم و جنین را حفظ خواهند کرد اما تا آخر دولت دوازدهم بر این ادعای خود که چند وزارتخانه را از دست داده‌اند، اصرار می‌ورزند و از جار و جنجال آن، کنار نمی‌مانند.
وزرای اقتصادی بدون برنامه خاص!
معرفی مسعود کرباسیان، برای وزارت اقتصاد به جای طیب‌نیا، حبیب‌الله بی‌طرف برای وزارت نیرو به جای چیت‌چیان، محمد جواد آذر جهرمی برای وزارت ارتباطات به جای واعظی، محمد شریعتمداری برای وزارت تجارت به جای نعمت‌زاده که احتمالاً وزارت صنعت از آن جدا خواهد شد و بعداً وزیر نوزدهم برای آن معرفی می‌شود، نشان از تغییر اصلی در وزرای اقتصادی است، یعنی درست در جایی که پای دولت هم لنگ است و هم گیر.
قالب یکسان ارائه برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصادی موجب شده تا برنامه‌های تیتر وار بر اساس شرح وظایف زیرمجموعه‌های هر یک از وزارتخانه‌ها با کلماتی چون «تلاش»، «ارتقا»، «بهبود» و «اصلاح» جمله‌بندی شود.
معلوم نیست با این برنامه‌های ارائه شده که بیشتر آسیب‌شناسی وضعیت موجود و باز تکرار شرح وظایف وزارتخانه‌ها است آیا می‌توان به حل مشکلات بحرانی در این مقطع امیدوار بود یا نه!
با این حال در میان برنامه‌های ارائه شده که تقریباً همگی آنها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم تصویب شده اما اجرای آنها عملی نشده، رویکرد کلی آسیب‌شناسی کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد بیش از همه جلب توجه می‌کرد. زیرا وزیر پیشنهادی ارتباطات بر مباحث کاملاً فنی تکیه کرده است، وزیر پیشنهادی صنعت نیز که تقریباً کوتاه‌ترین برنامه را ارائه داده بر همان حرف‌های قبلی خود و نعمت‌زاده مبنی بر توسعه روابط خارجی، افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص ملی و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده است.
کرباسیان از «عبور از عصر کسب و کار تورم محور و رانتی»، «پایداری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی»، «نگاه تأمین سرمایه اصالتاً باید به منابع ایرانیان (داخلی و خارجی) داشته باشد» و «بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی» سخن گفته و تأکید کرده است: «این وزارتخانه بیش از. 200 هزار نفر شاغل دارد که محور برنامه‌اش را بر توسعه انسانی قرار داده است.»
شیخ‌الوزرا و زینت‌الوزرا
تکلیف شیخ‌الوزرا بیژن زنگنه و زینت‌الوزرا محمدجواد ظریف هم از قبل روشن بود. نام ظریف با برجام و نام زنگنه با توتال گره خورده است و احتمالاً این دو در مجلسی که با موگرینی عکس یادگاری می‌گیرد و پا در کفش قراردادهای نفتی نمی‌کند، رکورد رأی اعتماد را هم خواهند شکست.
2وزیر امنیتی
عبدالرضا رحمانی‌فضلی و سیدمحمود علوی هم برای وزارتخانههای کشور و اطلاعات معرفی شدند. ناظران سیاسی علوی را برای روحانی یک وزیر هماهنگ و بی‌خطر می‌دانند و رحمانی فضلی را از دوستان قدیمی.
وزیر بهداشت و وزیر ورزش
مسعود سلطانی‌فر و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی هم پیشنهاد روحانی برای وزارتخانههای ورزش و بهداشت هستند؛ اولی کم تحرک و ساکت و دومی پرتحرک در مسائل بهداشتی و غیربهداشتی، به طوری که از پرحاشیه‌های موضوعات غیربهداشتی در یک سال آخر دولت یازدهم بود.
وزرای فرهنگی چالش همگان!
اما پیشنهاد سیدمحمد بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش و سیدعباس صالحی برای وزارت ارشاد و احتمال معرفی علی خاکی‌صدیق برای وزارت علوم چالش همگان است!
این وزرا چندان به مذاق اصلاح‌طلبان خوش نیامده‌اند، زیرا به‌زعم آنان هیچ کدام به اندازه کافی سیاسی نیستند تا وزارتخانههای آموزش و فرهنگی را کاملاً مطابق میل آنان سیاست‌زده کنند!
از طرفی منتقدان دولت نیز که کل کابینه را با کمی اعوجاج، اصلاح‌طلب می‌دانند، زیر بار این افزون‌طلبی جناح‌مدارانه اصلاح‌طلبان نمی‌روند و معتقدند این وزارتخانههای حساس باید کاملاً با وزرای علمی و فرهنگی درگیر کار مشخص خود باشند.
وزرای دفاع و دادگستری
امیر حاتمی و سید علیرضا آوایی برای وزارتخانههای دفاع و دادگستری به جای دهقان و پورمحمدی معرفی شده‌اند.
حاتمی یک ارتشی و معاون وزیر دفاع فعلی است و آوایی نیز که در دولت یازدهم رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور بوده است، به جای پورمحمدی خواهد آمد که از اواسط دولت یازدهم معلوم بود در دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان