به گزارش پایگاه عدالت خواهان "انتخاب" ،این اقدام حیرت انگیز که توهینی مستقیم به نمایندگان مجلس است و البته شائبه خرید رای آنان را تقویت کرده، به صراحت خواستار انجام «هر اقدامی» برای اخذ رای اعتماد ربیعی شده است.
براساس صورتجلسه رسمی 125 مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی مورخ (3/5/1396) ، این سازمان عریض و طویل، معاونت ها و ... به عوامل خود دستور داده تا «جهت اخذ رای اعتماد حداکثری وزیر در مجلس موارد زیر در اسرع وقت انجام شود» ، مواردی که باعث شگفتی شده و رسماً از عوامل خود خواسته شده را «برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای گیری» انجام دهد.
در مفاد این دستور العمل مرتباً از ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس سخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رای اعتماد به وزیر کار (ربیعی) فراهم شود!
این سازمان که همه وظایف گسترده رای اعتماد را رسماً به «معاونت حقوقی» سپرده و از دیگر معاونت ها خواسته همکاری لازم را با بخش حقوقی داشته باشند،در یکی از مفاد خود از «معاونت فنی و درآمد» خواسته که «با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند»
این سازمان همچنین معاونت اقتصادی خود را موظف کرده که «بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند»
سازمان تامین اجتماعی در این صورتجلسه ی رسمی و بی سابقه ی خود، تاکید کرده که «همه مدیران بیمه ای و درمانی در استان های مختلف و حتی مسئولین بانک رفاه در این زمینه توجیه شوند تا آنها نیز این موضوع را با مراجعه حضوری خدمت نمایندگان مجلس پیگیری کنند»
نکته ی اساسی این صورتجلسه ی حیرت انگیز، تلاش «همه اعضای شورای معاونین» با «هر اقدامی» (که البته در چارچوب قانون بیان شده) است تا «برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای گیری انجام دهند»
خوب است مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همینطور جناب وزیر، پاسخ دهند که وقتی چنین «رسمی» و آشکارا، از بودجه مردم، تلاش برای جلب نظر نمایندگان و تعامل با آنان برای «رای اعتماد به وزیر» مطرح می شود، به صورت «غیررسمی» چه اقدامات و تلاش هایی برای رای اعتماد ایشان انجام می شود؟ اگر خدایی نکرده برخی تمایل داشته باشند که به صورت غیرقانونی ، ضمن تعامل با نمایندگان، رای اعتماد به وزیر کسب شود، چه اقداماتی قابل پیش بینیست؟ وقتی «اقدامات قانونی» برای «اخذ رای اعتماد» چنین باشد، خدایی نکرده اقدام غیرقانونی چه خواهد بود؟!
براساس صورتجلسه رسمی 125 مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی مورخ (3/5/1396) ، این سازمان عریض و طویل، معاونت ها و ... به عوامل خود دستور داده تا «جهت اخذ رای اعتماد حداکثری وزیر در مجلس موارد زیر در اسرع وقت انجام شود» ، مواردی که باعث شگفتی شده و رسماً از عوامل خود خواسته شده را «برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای گیری» انجام دهد.
در مفاد این دستور العمل مرتباً از ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس سخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رای اعتماد به وزیر کار (ربیعی) فراهم شود!
این سازمان که همه وظایف گسترده رای اعتماد را رسماً به «معاونت حقوقی» سپرده و از دیگر معاونت ها خواسته همکاری لازم را با بخش حقوقی داشته باشند،در یکی از مفاد خود از «معاونت فنی و درآمد» خواسته که «با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند»
این سازمان همچنین معاونت اقتصادی خود را موظف کرده که «بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند»
سازمان تامین اجتماعی در این صورتجلسه ی رسمی و بی سابقه ی خود، تاکید کرده که «همه مدیران بیمه ای و درمانی در استان های مختلف و حتی مسئولین بانک رفاه در این زمینه توجیه شوند تا آنها نیز این موضوع را با مراجعه حضوری خدمت نمایندگان مجلس پیگیری کنند»
نکته ی اساسی این صورتجلسه ی حیرت انگیز، تلاش «همه اعضای شورای معاونین» با «هر اقدامی» (که البته در چارچوب قانون بیان شده) است تا «برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای گیری انجام دهند»
خوب است مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همینطور جناب وزیر، پاسخ دهند که وقتی چنین «رسمی» و آشکارا، از بودجه مردم، تلاش برای جلب نظر نمایندگان و تعامل با آنان برای «رای اعتماد به وزیر» مطرح می شود، به صورت «غیررسمی» چه اقدامات و تلاش هایی برای رای اعتماد ایشان انجام می شود؟ اگر خدایی نکرده برخی تمایل داشته باشند که به صورت غیرقانونی ، ضمن تعامل با نمایندگان، رای اعتماد به وزیر کسب شود، چه اقداماتی قابل پیش بینیست؟ وقتی «اقدامات قانونی» برای «اخذ رای اعتماد» چنین باشد، خدایی نکرده اقدام غیرقانونی چه خواهد بود؟!
با این حال، برخی ناظران، اقدام اخیر زیرمجموعه ی اقتصادی آقای ربیعی را حاکی از عدم اعتماد به نفس وی برای دفاع از عملکرد 4 ساله اش در برابر مجلس می دانند.
اسناد مربوط به این صورتجلسه که در اختیار «انتخاب» قرار گرفته، در ادامه می آید:
