به گزارش پایگاه عدالت خواهان"۸ خردادماه امسال، مرکز آمار با انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور را ۸.۳ درصد و رشد اقتصاد غیرنفتی را ۶.۳ درصد اعلام کرد.
اواخر خردادماه بانک مرکزی با انتشار آمار حساب‌های ملی کشور اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسیده است. رشد دورقمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در سطح جهان هم کم‌سابقه محسوب می‌شود.
اما اختلاف ۴ درصدی آمار این دو نهاد دولتی درباره رشد اقتصادی مورد انتقاد واقع شد و کارشناسان، آمار مرکز آمار را به واقعیت نزدیک‌تر دانستند و این مسئله احتمالا موجب آن شده که مرکز آمار راه را در دستکاری آمارش به بهانه تغییر سال پایه ببندد.
بر این اساس به تازگی، مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی را از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ اعلام کرد. به گفته این مسئول مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۸.۳ درصد بود اما هم اکنون با تغییر سال پایه نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱۱.۱ درصد شده است.
بدین ترتیب، مرکز آمار هم با یک شعبده‌بازی آماری، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را دورقمی اعلام کرد تا دیگر کسی به دولت یازدهم خرده نگیرد که آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی آمارسازی است.
لازم به ذکر است پیش از این، مرکز آمار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای دستاوردسازی برای دولت یازدهم، اقدام به دستکاری آمار اشتغال ناقص دولت دهم کرده بود که در رسانه‌ها افشا شد. (اینجا بخوانید)
مسئولان مرکز آمار باید پاسخ دهند که چطور با تغییر سال پایه، به ناگاه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ از ۸.۳ درصد به ۱۱.۱ درصد جهش پیدا کرده است؟ آیا ارتقاء ۴ درصدی آمار رشد اقتصادی با تغییر سال پایه فقط شامل حال دوره‌های تصدی دولت یازدهم شده یا آمار سال‌های ۱۳۹۱ به قبل را هم شامل شده است؟
مرکز آمار قبلا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ برابر با منفی ۵ درصد اعلام کرده بود که این رشد منفی همواره دستمایه تخریب عملکرد دولت قبل توسط مسئولان دولت فعلی بوده است.
اگر لطف جهش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تغییر سال پایه به ۱۳۹۵ شامل حال سال ۱۳۹۱ هم شده باشد، در نتیجه دیگر مسئولان دولت فعلی نمی‌توانند مدعی رشد منفی ۵ درصدی دولت قبل شوند.
البته با توجه به سابقه مرکز آمار دولت یازدهم در دستکاری آمار اشتغال دولت قبل، بیم آن می‌رود که با تغییر سال پایه به ۱۳۹۵، نرخ رشد اقتصادی دولت قبل منفی‌تر هم شده باشد.