به گزارش عدالت خواهان گلستان"در خبرها خوانده بودیم که دادستان یکی از شهر های کشور یکی از اعضای شورای شهر را بدلیل اینکه در زمان مسئولیت خود خودروی شخصی را به تاکسی تبدیل نموده بود باتهام سوء استفاده از جایگاه توسط دادستان شهرستان مربوطه روانه زندان شد.
اما اینکه هفته ها از زمان درج خبر سوء استفاده تعدادی از اعضای شورای شهر بندرترکمن از جایگاه خود می گذرد انگار که نه انگار در این استان مسئولین نظارتی وجود دارد
اگر مشاهده میشود شورای شهر در قبال تخلفات شهردار سکوت می کنند دلیلش بخاطر ضعف خودشان هست !
متاسفانه باخبر شدیم که تعدادی از اعضای شورای شهر بندرترکمن نسبت به معرفی بیش از 140 نفر فقط در مدت شش ماه به اداره آب وفاضلاب جهت صدور امتیاز آب اقدام نموده اند . احتمالا اکثرا اینها افرادی بودند که ملک آنها مجوزهای قانونی لازم را نداشته و عوارض شهرداری و بیمه و دارایی را برداخت نکرده اند و با یک حساب سرانگشتی بیش از 500 میلیون فقط وفقط در عرض شش ماه به شهرداری ضرر و زیان وارد نموده اند .
یعنی اعضای شورای شهر که باید دغدغه اصلی آنها باید کسب در آمدهای قانونی بیشتر و افزایش درآمد شهرداری باشد تا بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نمایند متاسفانه مانع تحقق در آمد قانونی شهرداری شده اند و یا به عبارت ساده تر منافع 140 نفر از دوستان و نزدیکان قانون شکن خود را به منافع بیش از 50 هزار نفر شهروند قانون مدار ترجیح داده اند ! ! !
اما دردناک تر از این قضیه سکوت مسئولین نظارتی در برابر این اقدامات خلاف قانون عده ای از اعضای شورای شهر می باشد که دل هر شهروند عدالت خواهی را به درد می آ ورد . در میان اعضای شورای شهر بیشترین تخلف مربوط به آقای - ح – می باشد که بررسی و دقت بیشتر مسئولین نظارتی را می طلبد . نامبرده طی این مدت کوتاه نزدیکان بیکار خود را در واحدهای خدمات شهری وفضای سبز و سد معبر و ... مشغول بکار نموده که به گواه مسئولین شهرداری هیچ کارایی ندارند و صرفا حقوق بگیر شده اند ! ! !
و اما قانون در اینگونه موارد چه می گوید ؟ ؟
ماده 103 قانون شهرداری : کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی وخصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد .
ماده 81 قانون شوراها : هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشورویا حیف ومیل و تصرف غیرمجاز در اموال انجام دهد به بیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد .
ماده 8 قانون منع فروش : واگذاری خطوط و انشعاب آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی وصنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز وبرخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود ممنوع می باشد .
این اقدامات غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که به دلیل کاهش در آمدشهرداری ناشی از این اقدام اعضای شورای شهر ، کارگران و رفتگران و افرادی که کارشان در گرمای تابستان و سرمای زمستان جمع آوری زباله و لایروبی جوی های داخل شهر می باشد می گویند که دو ماه است حقوق نگرفته اند ! ! !
آیا وظیفه شورای شهر رسیدگی به وضعیت این کارگران مظلوم و زحمت کش شهرداری نیست ؟ ؟
آیا منافع 50 هزار نفر شهروند قانون مدار و عدالت طلب باید فدای منافع 140 نفر از دوستان و نزدیکان قانون شکن تعدادی از اعضای شورای شهر شود ؟ ؟ ؟
مسئولین نظارتی استانی و شهرستانی ! ! به نظر شما مردم عدالت خواه بندرترکمن تا کی باید منتظر برخورد قاطع و قانونی با این عده قانون شکن باشند ؟ ؟ ! مسئولین در بعضی از شهرستانهای کشور بعضی از اعضای شورای شهر را بخاطر رهبرمعظم انقلاب فرموند :در موضوع مبارزه با فساد، از همان ابتدا نباید اجازه داد که کانونهای چرکین شکل بگیرد زیرا در این صورت یا مقابله امکان پذیر نیست و یا اینکه مقابله بسیار دشوار خواهد شد.
دو نمونه از نامه صادره توسط تعدادی از اعضای شورای شهر
