به گزارش پایگاه عدالت خواهان"تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي منتشر کرده نشان مي‌دهد که در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ حجم نقدينگي با رشد ۲۳.۲ درصدي همراه بوده است. اين در حالي است که در پايان سال ۱۳۹۴ ميزان نقدينگي به ۱۰۱۷ هزار ميليارد تومان رسيده بود که رشدي ۳۰ درصدي را به همراه داشت.بررسي روند تغييرات نقدينگي بيانگر آن است که حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از حدود ۴۶۰ هزار ميليارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار ميلياردي به رقم فعلي ۱۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، طي حدود پنج سال گذشته بالاترين رشد نقدينگي ۳۸.۸ درصد به پايان سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد. در حالي روند فزاينده نقدينگي اتفاقي معمول طي سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود که رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخير از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت فعلي است.اين در حالي است که معمولا مديران بانک مرکزي ورود آمارهاي نقدينگي مربوط به بانک‌ها و موسساتي که در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چتر نظارت بانک مرکزي قرار گرفته‌اند و همچنين وجود برخي تسهيلات تکليفي را از عوامل رشد نقدينگي عنوان کردند.

اما جزئيات تغييرات نقدينگي از اين حکايت دارد که از رقم ۱۲۵۳ هزار ميليارد توماني تا ۱۰۹۰ هزار ميليارد تومان آن به شبه پول که عمده آن را سپرده هاي بانکي تشکيل مي‌دهد اختصاص دارد. ميزان شبه پول در پايان سال گذشته با رشد ۲۳.۸ درصدي همراه بوده است.از سويي ديگر تا ۱۶۳ هزار ميليارد تومان از ميزان نقدينگي به پول و آنچه که در گردش و در اختيار مردم است اختصاص دارد که در پايان سال ۱۳۹۵، رشدي حدود ۱۹.۳ درصدي داشته است.

جزئيات متغيرهاي کلان بانکي در سال ۹۵/ رشد ۲۰۶ درصدي بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي
بر اساس آمارهاي ارائه‌شده از سوي بانک مرکزي، مجموع دارايي‌هاي خارجي اين بانک در پايان سال 95 با 3.5 درصد کاهش نسبت به سال 94 به 339 هزار و 410 ميليارد تومان رسيده است.

همچنين ساير دارايي‌هاي بانک مرکزي 33.8 درصد رشد کرده و 2970 ميليارد تومان درج شده است. جمع دارايي‌هاي بانک مرکزي در پايان سال گذشته 504 هزار و 690 ميليارد تومان بوده که از اين ميزان 57 هزار و 610 ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بوده است.از اين ميزان بدهي دولت 27 هزار و 380 ميليارد تومان (12.2 درصد افزايش) و بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي 30 هزار و 230 ميليارد تومان است.بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه 95 حدود 6 هزار و 480 ميليارد تومان کاهش داشته و به 27 هزار و 380 ميليارد تومان رسيده است، اما در مجموع بدهي دولت به بانک مرکزي در سال گذشته 12.2 درصد رشد کرده است.

به گزارش فارس، اين کاهش بدهي دولت به بانک مرکزي در يک ماه، در شرايطي منعکس شده است که بانک مرکزي اين رشد ارقام را صرفا حسابداري دانسته و همه نقدها به اين رشد بدهي را رد کرده بود.

* مانده کل اسکناس منتشر شده از 53 هزار ميليارد تومان گذشت
مجموع اسکناس مسکوک منتشرشده در پايان سال گذشته 53 هزار و 510 ميليارد تومان محاسبه شده که از اين ميزان 39 هزار و 330 ميليارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، 9 هزار و 170 ميليارد تومان نزد بانک‌ها و 5 هزار و 10 ميليارد تومان نزد بانک مرکزي بوده است. رشد اسکناس مسکوک در سال 95، 9.7 درصد بوده است.

* افزايش 23.9 درصدي حجم سپرده‌ها
بدهي بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري (مانده تسهيلات اعطايي) در سال گذشته 24.7 درصد رشد کرده و به 917 هزار و 720 ميليارد تومان رسيده است.همچنين سپرده‌هاي بخش غيردولتي با 23.9 درصد رشد به 1214 هزار و 60 ميليارد تومان افزايش بالغ شده است.از اين ميزان، سپرده ديداري 123 هزار و 700 ميليارد تومان، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 1012 هزار و 310 ميليارد تومان، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 60 هزار و 290 ميليارد تومان و ساير سپرده‌ها 17 هزار و 760 ميليارد تومان بوده است.در سال 95، رشد سپرده‌هاي ديداري 24.3 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري مدت‌دار 23.6 درصد، قرض‌الحسنه 28.3 درصد و ساير سپرده‌ها 19.5 درصد بوده است.براساس توضيحات درج شده، بانک مرکزي سپرده‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن را هم به آمار سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اضافه کرده است.

* حجم سپرده قانوني نزد بانک مرکزي به 125 هزار ميليارد تومان رسيد
سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نزد بانک مرکزي در پايان سال 95 با 22 درصد افزايش به 131 هزار و 330 ميليارد تومان رسيده که از اين ميزان 125 هزار و 390 ميليارد تومان سپرده قانوني و 5 هزار و 940 ميليارد تومان سپرده ديداري است.

* رشد 10.5 درصدي سپرده‌هاي بخش دولتي
سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي در طول سال گذشته 10.5 درصد افزايش يافته که از اين رقم 32 هزار و 580 ميليارد تومان سپرده دولت و 4 هزار و 770 ميليارد تومان سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتي است.

* کاهش 13.5 درصدي بدهي بانک‌هاي تجاري و تخصصي دولتي
طبق ارقامي که بانک مرکزي از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنين دولت در بهمن‌ماه 95 منتشر کرده بود، بدهي بانک‌ها و مؤسسات به بانک مرکزي به رقم نگران‌کننده 115 هزار و 490 ميليارد تومان رسيده بود و بيم آن مي‌رفت که تا پايان سال به 120 هزار ميليارد تومان هم برسد.اما طبق آخرين ارقام منتشرشده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال گذشته به رقم 99 هزار و 690 ميليارد تومان رسيده که با وجود رشد 19.2 درصدي نسبت به سال 94، در مقايسه با بهمن‌ماه 95، حدود 16 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.بانک مرکزي در سه ماه پاياني سال گذشته اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي را به‌شدت محدود کرده بود که همين مسئله موجب کاهش شديد تسهيلات اعطايي بانک‌ها شده بود و از طرف ديگر نرخ سود سپرده و نرخ سود در بازار بين بانکي به تبع آن افزايش قابل توجهي يافت.بنابراين اين سياست بانک مرکزي از يک طرف موجب کاهش 16 ميلياردتوماني بدهي بانک‌ها در يک ماه شد، ولي از طرف ديگر به دليل ساختار نامناسب بانک‌ها و وضعيت نامتعادل بازار پول، نرخ سود در اين بازار را افزايش داد و اعطاي تسهيلات را با شوک مواجه کرد.در اين بين بدهي بانک‌هاي تجاري دولتي و بانک‌هاي تخصصي افت محسوسي داشته است؛ چراکه بدهي اين بانک‌ها از 14 هزار و 710 ميليارد تومان در بهمن‌ماه 95 به 12 هزار و 20 ميليارد تومان رسيده است.همچنين بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي از 60 هزار و 250 ميليارد تومان به 49 هزار و 440 ميليارد تومان رسيده است، بنابراين بانک‌هاي تجاري دولتي سال 95 را با کاهش 13.4 درصدي بدهي به بانک مرکزي به پايان رساندند و بانک‌هاي تخصصي هم در مجموع 13.7 درصد افت بدهي به نهاد ناظر داشتند.

* رشد 206 درصدي بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي
اما بانک‌هاي خصوصي در سال 95 علائم نامناسبي از عملکرد خود بروز دادند به‌طوري‌که بدهي بانک‌هاي خصوصي که در سال 94 به ميزان 12 هزار و 470 ميليارد تومان بود با 206.6 درصد افزايش به رقم 38 هزار و 230 ميليارد تومان رسيد، هرچند که اين رقم نسبت به بهمن‌ماه 95 حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان کاهش داشته است.در شرايط کنوني مسئولان بانکي بر ضرورت حفظ ثبات در بازار پول و شبکه بانکي تأکيد دارند و ضمن تأکيد بر مشکل تنگناي اعتباري بانک‌ها،‌ هرگونه بحران را انکار مي‌کنند، اما رشد 26 درصدي بدهي به بانک مرکزي در يک سال نشان مي‌دهد که سيستم بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي با مشکل جدي و نگران‌کننده در حوزه اعتباري مواجه هستند؛ چراکه در غير اين‌ صورت در يک بازه زماني کوتاه، بدهي آنها اين ميزان رشد نمي‌کرد.ذکر اين نکته قابل تأمل است که اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي جريمه 34 درصدي را براي بانک‌ها در پي دارد، بنابراين بانک درصورتي به اضافه‌برداشت دست مي‌زند که با تنگناي اعتباري شديد و غير قابل گريزي مواجه شده باشد.