شما چگونه متوجه شديد که اين واسطه‌ها وجود دارند و چه مبلغي را براي گرفتن وقت دريافت کردند؟

ما از طريق يک آژانسي که دوستانم قبلا از آن وقت سفارت گرفته بودند، اقدام به خريدن وقت کرديم. آن آژانس حدود ٣٥٠دلار، هم براي نوبت گرفتن و هم براي پول ويزايي که قرار است از سفارت بگيريم از من دريافت کرد تا بتواند اين کار را سريع‌تر انجام دهد، زيرا عملا از طريق سايت انگلستان در ايران نمي‌توان اين کار را انجام داد. من حتي تلاش زيادي در اين رابطه از نقاط مختلف دنيا انجام دادم، ولي متاسفانه صفحه سفارت انگلستان به‌طور معمول به هيچ‌عنوان براي ايرانيان باز نمي‌شود و به همين دليل عملا هيچ راه ديگري براي اين‌که بتوان از ايران براي گرفتن ويزاي انگلستان اقدام کرد، وجود ندارد. در صورتي که خود من دفعات قبل به دليل مشابه از سفارت فرانسه و سفارت‌هاي کشورهاي اروپايي اقدام کردم و با برخورد بسيار خوب کارکنان سفارت مواجه شدم و زماني که مورد من را ديدند، سريع‌تر از باقي افراد به آن رسيدگي کردند. اما وقتي به سفارتخانه انگلستان مراجعه کردم و از آنها خواستم مورد من را بررسي کنند، آنها توجهي نکردند و حتي به من گفتند که مي‌توانم براي دريافت ويزا به دوبي و ترکيه مراجعه کنم که خب شايد هر کسي نتواند به دليل شرايط زماني و مالي مدت زيادي را به ترکيه يا دوبي برود. يکي از موضوعاتي که من را بسيار عصباني کرد اين بود که سفارت انگلستان فقط به ظاهر ادعا مي‌کند که از طريق مرکز «وي‌اف‌اس» در ايران به متقاضيان ويزا مي‌دهد، به همين دليل عملا اين اقدام به دست آژانس‌ها و واسطه‌ها افتاده است و اين موضوع ادعايي واهي و رياکاري بزرگي است. درنهايت ويزاي من برگشت خورد و دليل برگشت آن هم مجردبودن من بود و دقيقا ذکر شده بود که «علاقه‌هاي من به کشوري که در آن زندگي مي‌کنم به دليل اين‌که مجرد هستم، محکم نيست.» جالب اين‌جاست که بدانيد موارد مشابه من که به دليل مجردبودن ويزاي آنها برگشت خورده، زياد است، اين در صورتي است که در آمار تعداد ايرانياني که به کشورهاي اروپايي سفر کرده‌اند و بعد پناهندگي گرفتند، آنقدري نيست که آنها بخواهند اين دلايل را بهانه‌اي براي ويزا ندادن کنند.

چگونه به فکر اعتراض و تهيه طومار افتاديد؟

برگشت خوردن ويزاي من به دلايلي که گفتم مرا بسيار ناراحت کرد و به اين فکر کردم که اين مسأله تنها مسأله من نيست و در سفرهايي که داشتم به تجربه‌هاي آدم‌هاي ديگر برخورد کردم. بسياري از افراد مي‌گويند که «حق سفر» که از آن صحبت کردم، درست نيست و ويزا يک لطفي است که کشورها به افراد کشورهاي ديگر مي‌دهند. ولي به‌نظر من اين موضوع درست نيست و تمام انسان‌ها بايد بتوانند به هر جايي که خواستند سفر کنند. بعد از اين موضوع به دليل عقايدي که داشتم و مي‌فهميدم که اين کار اشتباه است، تصميم گرفتم به نوبه خودم به اين موضوع اعتراض کنم. اگرچه در ابتدا اصلا فکر نمي‌کردم که آدم‌هاي زيادي با من همراه شوند، در صورتي که در طول يک‌روز حدود ٣‌هزار نفر طومار را امضا کردند و وزارت امور خارجه به اين موضوع جواب داد. البته اين کار من به تهيه طومار خاتمه پيدا نکرد و به همين منظور با افرادي که از اين مورد خسارت ديده بودند، صحبت کردم و آن را با روزنامه‌ها به اشتراک گذاشتم و باز هم به اين کار ادامه خواهم داد. وزارت امور خارجه در بيانيه‌اي که صادر کرده به اين موضوع اشاره کرده بود که شهرونداني دلسوز که قصد اصلاح چنين امري را دارند، اين کار را انجام دادند. البته من نقل به مضمون گفتم و فکر مي‌کنم در حقيقت اين موضوع حس شد که اين حرکت اجتماعي دلسوزانه شروع شد و روند سالمي است.

دلالي يک شغل است

با وجود اين‌که باب ششم قانون تجارت به موضوع دلالي اختصاص يافته و در بند ٣ ماده ٢ اين قانون تعريفي براي دلالي ارايه شده و هر قسم از عمليات دلالي را فعاليت تجاري شمرده است، اما اين نوع دلالي موقعيتي را براي افراد نيازمند وقت سفارتخانه موردنظر و مسافران ايجاد مي‌کند که کاري که اين افراد مي‌توانند به‌راحتي و رايگان انجام دهند بايد به سختي و در قبال صرف هزينه‌هاي گزاف انجام مي‌دهند. با اين حال وزارت امور خارجه در چند‌سال اخير در اين زمينه اظهارنظر کرده است و هرگونه فعاليت در اين زمينه را غيرقانوني دانسته است اما با وجود اين‌که محدوديت‌هاي سفارت انگلستان باعث شده افراد براي خريد وقت به اين واسطه‌ها مراجعه کنند. حال با توجه به اين موضوع، تبعات حقوقي فعاليت اين افراد چه خواهد بود و دولت ايران در برابر شهروندان خود چه وظايف قانوني دارد. براي يافتن پاسخ اين سوالات سراغ سخنگوي وزارت امور خارجه و کارشناس حقوق بين‌الملل رفتيم که در ادامه آن را خواهيم خواند.

فعاليت واسطه‌‌گران ‌فروش وقت ويزا غيرقانوني است

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به اين سوال که هفته گذشته وزارت امور خارجه اخطاري به واسطه‌ها و سوداگران رواديد داده است و در اين اخطار از غيرقانوني‌بودن فعاليت اين افراد مي‌گويد، اين اخطار دقيقا پس از تهيه طومار توسط يکي از افرادي که به دلايلي مجبور به سفر به کشور انگلستان بود و به اين منظور مجبور به خريد وقت از همين واسطه‌ها شده بود، رخ داده است، آيا اين اقدام وزارت امور خارجه ارتباطي با موضوع تهيه طومار در فضاي مجازي دارد يا اين اقدامي کاملا مستقل است، گفت: خير، هيچ ارتباطي با فرد موردنظر شما و يل طوماري که احتمالا درحال تهيه‌شدن بوده است، ندارد. دوبار طي ماه‌هاي گذشته در جلسات سخنگويي در پاسخ به پرسش خبرنگاران در اين خصوص اظهارنظر کردم و قبل از آن نيز طي بيانيه‌اي که از سوي وزارت امور خارجه صورت گرفت، هشدار‌هاي لازم به شهروند‌هاي عزيز ايراني براي توجه لازم به اين‌گونه باند‌هاي مافيايي مدعي دريافت رواديد از برخي سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران را منتشر کرديم. اخيرا نيز با توجه به دريافت گزارشات و مستندات مردمي و با توجه به استمرار فعاليت اين‌گونه سوداگران در حاشيه دفاتر کنسولي به برخي از نمايندگي‌هاي خارجي در تهران مجددا هشدار‌هاي لازم داده شد. اين مواضع هيچ‌گونه ارتباطي با فعاليت هيچ گروه و فرد خاصي نداشته و روح حاکم بر آنچه وزارت امور خارجه و شخص سخنگو مطرح شد، در چارچوب حقوق و شأن هموطنان عزيز ايراني بوده و امري کاملا مستقل و براساس داده‌ها و يافته‌هاي اطلاعاتي و گزارشات مردمي بوده است.

رئيس مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال که در اخطاري که وزارت امور خارجه به واسطه‌ها و سوداگران رواديد داده، گفته شده که اقدامات اين افراد غيرقانوني است، اما واسطه‌ها آزادانه اقدام به فروش وقت رواديد به افرادي که نياز به سفر به کشور موردنظر را دارند، مي‌کنند، چه موضوعي باعث مي‌شود اين واسطه‌ها به‌راحتي به فعاليت خود در اطراف سفارتخانه‌ها ادامه دهند، بيان کرد: قطعا اين‌گونه اقدامات غيرقانوني و به نوعي سرکيسه‌کردن مردم متقاضي دريافت ويزا تلقي مي‌شود. هزينه صدور رواديد طبق تعرفه‌هاي تعريف‌شده بين دو کشور رقمي کاملا مشخص است. در پي اقدامات قبلي وزارت امور خارجه و هشدار‌هايي که داده شد، اين موضوع با کمک برخي سفارتخانه‌هاي دول خارجي در تهران رو‌به‌ کاهش نهاد، اما متاسفانه هنوز در کنار برخي از اين سفارتخانه‌ها به بهانه تعيين زماني زودتر از زمان ارايه‌شده به فرد ايراني ارقامي را به صورت غيرقانوني و بيش از صدها يورو دريافت مي‌کنند و تنها هنر برخي از آنان آن است که زمان تعيين وقت تحويل مدارک خود به بخش کنسولي اين نمايندگي‌ها اگر صادقانه برخورد کرده باشند، در حد چندروز به جلو مي‌اندازند. گروه‌هاي ديگري نيز از اين‌گونه سوداگران غيرقانوني با وعده دريافت ويزا از آن کشور‌ها مبالغ غيرمنطقي و بي‌جايي را طلب مي‌کنند که همه اين نوع فعاليت‌ها امري خلاف و غيرقانوني و اصولي است. متاسفانه در برخي موارد گزارش‌هايي وجود دارد که اين عناصر دلال و سوداگر با برخي از افراد مسئول در داخل اين‌گونه سفارتخانه‌ها مرتبط هستند که اسناد اين‌گونه خطاها درحال جمع‌آوري است. در مورد اين‌که چرا اين واسطه‌ها به راحتي فعاليت خود را ادامه مي‌دهند، بايد گفت با تذکرات قبلي برخي از مشکلات حل‌وفصل شده است.

بهرام قاسمي در انتها در پاسخ به اين سوال که وزارت امور خارجه تابه‌حال چه اقداماتي درخصوص مقابله با اين واسطه‌ها انجام داده است، گفت: وزارت امور خارجه برنامه‌هاي متعددي براي مقابله با اين ناهنجاري تهيه کرده و آن را به مرحله عمل مي‌رساند. مدتي است در تماس‌هايي که با برخي از اين سفارتخانه‌ها وجود داشته، موضوع براي آنان تبيين شده و آنان نيز همکاري‌هاي لازم را آغاز کرده‌اند، ولي موانعي بر سر راه مقابله با اين پديده بي‌رحمانه وجود دارد. اين موضوع نه‌تنها در وزارت خارجه که در ساير نهاد‌هاي ذيربط کشور درحال پيگيري است و در اين‌جا جا دارد از سفارتخانه‌هايي که در کمک به مقابله با اين عناصر نامربوط همکاري خوبي با وزارت امور خارجه داشته‌اند، تشکر کنم.