به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در ادامه سلسله گزارش‌های معرفی بخش تعاونی ایران، در این گزارش به وضعیت تعاونی‌های مسکن پرداخته شده است. به طور کلی ساز و کار تعاونی به طور ساده عبارت است از یک راهکار گروهی مطمئن، برای بازتوزیع عادلانه امکانات و منابع اقتصادی توسط خود آحاد جامعه، و از این طریق، تامین عدالت اقتصادی و نیل به عدالت اجتماعی به دست خود آنان. درست همان چیزی که در همه جای دنیا وجود دارد.
با استناد به سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاونی، اکنون حدود ۱۱۹۵۴ تعاونی مسکن با عضویت ۱۷۵۶۲۲۷ نفر و سرمایه ثبتی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال و همچنین تعداد ۱۸۷ اتحادیه در سطح استانی و فراستانی فعال بوده و ۲۹۲۵۴۶ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده اند.
بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهای مسکونی تحویل شده به اعضاء تا پایان سال ۱۳۸۹، بالغ بر یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد بوده که این تعداد معادل ۱۲ درصد کل واحد مسکونی احداث شده در شهرها است. فزونی نسبت حضور تعاونی از ۱۲ درصد به ۲۸ درصد، حاکی از اقبال مردم برای مشارکت در ساخت و ساز مسکن از طریق تعاونی ها به ویژه در طرح مسکن مهر ارزیابی می‌شود. تا پایان سال ۹۴ واحدهای مسکونی ساخته شده تعاونی‌ها به دو میلیون و هفتصد هزار واحد بالغ شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، به طور میانگین طی سنوات اخیر حدود ۳۰ درصد از واحدهای ساختمانی در شهرها از طریق تعاونی های مسکن احداث می گردد. هم اکنون ۵۰ هزار واحد در دست ساخت تعاونی‌ها قرار دارد.
تعاونی‌های مسکن مهر
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، به موجب این طرح، سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می شود.
ایده اصلی طرح مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در کل کشور در ۳۵ سال گذشته، برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر، برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد قیمت کل مسکن بالغ می شود.
بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. به همین منظور طرح مسکن مهر این مشکل را از طریق اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مرتفع می‌کند. هم اکنون تعداد ۳۱۴۸ واحد شرکت تعاونی مسکن مهر که ۳۶۰۶۷۳ نفر عضو دارد و با ۶۹۲۷۷ نفر اشتغالزایی در کشور به فعالیت مشغول هستند.
منشا ظهور تعاونی‌های مسکن
برخورداری از مسکن مناسب جزو حقوق اجتماعی شهروندان محسوب می شود که اتفاقا جایگاه ممتازی در سیاستگذاری اجتماعی دولت ها دارد. این حق از اوایل قرن بیستم میلادی وارد قوانین کشورهای صنعتی و در سال ۱۹۴۸ وارد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در دهه ۱۹۹۰ برخورداری از مسکن مناسب، نه تنها به عنوان یک حق عام شهورندی، بلکه به عنوان «حق شهر» به تدریخ به قوانین کشورها راه یافت؛ اما در ایران، در چهارچوب برنامه اول عمرانی، تامین مسکن از وظایف قانونی دولت محسوب شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت و طبق اصل ۳۱ آن، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای مردم شد.
اما علی رغم پذیرش حق مسکن، معضل سرپناه به منزله یکی از حادترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی کشورهای جهان همچنان مطرح است. اگر تا دهه ی ۱۹۷۰ میلادی معضل مسکن عمدتا معضلی جهان سومی بود، امروزه در جهان پیشرفته نیز به مشکل اساسی تبدیل شده است.
امروزه تعاونی ها مسکن در سطح جهانی، نقش موثری در تامین مسکن ارزان قیمت برای گروه های متوسط اجتماعی همچنین افراد کم بضاعت ایفا می‌کنند. ساخت مسکن تعاونی به سال ۱۸۶۷ و تجربه پیشگامان راچدیل بر می گردد که ۲۳ سال قبل از آن یعنی در سال ۱۸۴۴ با تاسیس اولین فروشگاه تعاونی مصرف، نهضت تعاون توسط آنها پایه گذاری شده بود.
این پیشگامان پس از ارائه الگوی موفقی از همکاری جمعی برای تامین نیازهای مشترک اعضا در زمینه کالاهای مصرفی، فعالیت خود را توسعه داده و برای ارتقای سطح رفاه اعضا خود، مجتمع های مسکونی ایجاد کردند. اما ظهور نهضت تعاونی مسکن در جهان به تشکیل اولین شرکت تعاونی مسکن در سال ۱۸۸۰ بر می‌گردد که ویکتور آیم هوبر، اولین تعاونی مسکن را در برلین آلمان تاسیس کرد.
این نهضت مسیری را برای گروه‌های اجتماعی گشود تا آنها بتواند از طریق بسیج منابع محدود مادی خود، مشکل تامین مسکن ارزان‌قیمت برای گروه های اجتماعی را سامان بخشند. به طوری که امروزه حدود ۱۰ درصد مردم اروپا در خانه‌های تعاونی زندگی می‌کنند. این سهم در برخی کشورها بالاتر است مانند لهستان که در آن ۲۰ درصد سهم بازار مسکن در دست تعاونی ها است و البته این سهم در سوئد، ۱۷ درصد و در نروژ، ۱۵ درصد است.
این الگوی تامین مسکن همچنین چارچوب حقوقی و ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار دولت ها قرار داده تا تامین مسکن گروه های اجتماعی را از طریق جلب مشارکت عموممی سازماندهی کنند./مهر