دیر زمانی نیست که حسن روحانی وعده هایی را به مراتب سنگین تر از دور اول خود در زمینه اقتصادی و معیشتی داده که تحقق آنها نیازمند چالاکی و تعهد وزاری کابینه دولت دوازدهم است.

  به گزارش پایگاه عدالت خواهان"  زمانیکه دولت یازدهم شکل گرفت، روحانی وعده هایی درباب سیاست خارجی و گشایش های پس از عادی شدن پرونده هسته ای داد و در کنار آن مذاکره مستقیم با آمریکا را راه چاره خروج از بن بست هسته ای دانست. تجربه ای که در اختیار روحانی و تیم اش قرار گرفت تا مشخص شود آیا آمریکا راه چاره است یا خیر؟ به هر حال نزدیک به سه سال از دولت یازدهم صرف ماجرای مذاکرات هسته ای و حاشیه های آن شد.

این به معنای آن بود که دولت یازدهم به دولت مذاکره و برجام معروف شد و موضوعات اقتصادی در اولویت های بعدی دولت قرار داشتند. همین امر سبب شد تا انتقادات از دولت بالا بگیرد. چرا که روحانی وعده داده بود که با پایان مذاکرات هسته ای و رسیدن به برجام؛ گشایش های اقتصادی به خاطر رفع تحریم ها ایجاد شود و مشکلات اقتصادی نیز به تبع  آن رفع شوند.

عمده ترین مشکل اقتصادی؛ موضوع اشتغال زایی است که در حال حاضر نرخ رشد بیکاری به 12 درصد رسیده و براساس آمارهای غیر رسمی بیش از 6 میلیون بیکار در کشور وجود دارند و هر روز نیز به تعداد آنها افزوده می شود. با وجود آنکه حسن روحانی در کارزار انتخاباتی قول ایجاد حدود 5 میلیون شغل را در دولت دوازدهم داده بود؛ وی در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات؛ شرط و شروط جدیدی را برای تحقق این وعده اش اعلام کرد که به نظر می رسد او قصد جدی برای پیشبرد چنین هدفی را ندارد.

روحانی عنوان داشت که برای عملی شدن 5 میلیون شغل به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و قوانینی نیز باید در مجلس شورای اسلامی برای آن تصویب شود تا این بودجه تخصیص یابد.

در کنار بحران اقتصادی و اجتماعی مانند فقر و طلاق و بیکاری، داستان ادامه دار تحریم ها نیز به لیست معضلات دولت دوازدهم  اضافه شده است. هرچند مقامات دولتی موضع گیری خاصی در قبال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نداشته اند اما همین تحریم ها عامل اصلی نقض همان برجامی هستند که دولت یازدهم بیش از 3 سال زمان  برای انعقاد آن صرف کرد.

این به معنای خسارت محضی است که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره کرده بودند. در چنین شرایطی حسن روحانی قصد دارد تا کابینه دوازدهم را چالاکتر و جوان تر ببندد. آیا دولتی که اعتقاد راسخ به رویکردهای لیبرالی در اقتصاد و بازار آزاد دارد می تواند رویه های قبلی خود را با ورود افراد جدید تغییر دهد یا آنکه ورودی های جدید نیز می بایست بر اساس همان معیارها و رویکردها در پست های جدید دولتی عمل کنند.

بنابراین به نظر می رسد که حسن روحانی با وجود مشکلات و بحران های ساختاری که در دولت وجود دارند، علاوه بر تغییراتی که در نیروهای حاضر در هیات دولت اعمال می کند، می بایست رویه های قبلی را نیز تغییر داده و به جای توجه افراطی به آنسوی مرزها و سرمایه های خارجی که وارد کشور نشده اند؛ از پتانسیل های داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره ببرد. از این رو پیگیری چنین رویه ای نیازمند حضور افراد معتقد و متعهد به منافع ملی و پیشرفت اقتصادی است که کار را از مرکز به تمامی اقصی نقاط کشور گسترش دهند.

آنچه مسلم است حسن روحانی به خاطر وجود مشکلات اقتصادی مجبور به تغییرات گسترده در سطح کابینه است در غیر این صورت همان تجربیات 4 سال قبل و ادامه بحران های اقتصادی و اجتماعی در کشور ادامه خواهد یافت و بعد از 8 سال شاهد کوله باری از معضلات هستیم که توان دولت های بعدی را برای ترمیم و بازسازی صرف خود خواهد کرد.