سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود با انتقاد از بانک ها به دلیل همکاری نکردن جهت بازگرداندن معوقات مالی به بانک ها به برگزاری جلسه‌ای با مدیرعامل بانکها و جمع قابل توجهی اشاره داشت و گفت: «ما در سال 91 به بانکها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید، اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.»
این سخن از آن جهت قابل توجه است که شاید تا امروز برخی تصورشان بر این بوده که بدهکاران بانکی صرفا در حد یک بدهکار هستند و دیر یا زود پولی که متعلق به مردم و چرخه تولید ملی است را به بانک ها بازمی گردانند اما انتقاد اخیر محسنی اژه ای دادستان کل کشور از بانک ها نشان می دهد که ظاهرا برخی حفره های موجود در نظام بانکی، بدهکاری بانکی را پله پله به فساد بانکی تبدیل می کند. آنچنانکه اژه ای گفته است: «در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانکها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.»
این نکات به خوبی حفره هایی که باعث فساد در سیستم بانکی می شود را نشان می دهد و با تکرار این موارد است که شاید در آینده فسادی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان را شاهد باشیم.
از همین بابت طبیعی است که باید قبل از وقوع فساد و اختلاس به فکر چاره بود و قوه قضائیه در این مورد به طور قاطع وارد شود. چراکه از یک سو بازگشت مبلغی حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به سیستم بانکی، مزایا و فواید فراوانی برای تمام مردم و سراسر کشور دارد و به گفته دادستان کل کشور «قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد» و از سوی دیگر پیشگیری قبل از وقوع جرم باعث خواهد شد تا از بروز این اتفاقات در آینده جلوگیری شود و حفره هایی که باعث ایجاد فساد و اختلاس می شود، مسدود گردد.
ناگفته نماند در این مسیر، دولت قبلی و فعلی قدم هایی برداشتند که البته کافی نبود؛ آنچنانکه میزان معوقات بانکی که در سال ۸۴، ۶ هزار میلیارد تومان بود، سال ۹۱ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و حالا هم آمارهای رسمی از بدهی ۸۰ هزار میلیاردی به بانک ها و آمارهای غیر رسمی از بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی خبر می دهد تا رفته رفته بحران بانکی کشور نمایان شود.
در این ارتباط چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، در راستای رسیدگی به پرونده آنها از ارسال لیست اسامی این افراد به قوه قضائیه خبر داد.
این البته در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در این باره گفت: «این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال 92 که 890 نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟ ضمن اینکه اطلاعات مربوط به 12 بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کند.»
این نشانه ها حاکی از آن است تا زمانی که قوه قضائیه با اجرای احکام جدی و قاطع در این حیطه وارد نشود، نمی توان به دولت ها و بانک ها برای بازگشت پول مردم به بانک ها امیدوار بود.