به گزارش پایگاه عدالت خواهان"صادرات گاز به کشورهای همسایه یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و وزارت نفت نیز از دیرباز در پی انجام این مهم بوده است. صادرات گاز به هندوستان و پاکستان یکی از مهم ترین مقاصد توسعه صادراتی گاز کشور بود که پس از جدایی هند از این طرح به دلیل فشارهای آمریکا٬ ایران و پاکستان به توافق رسیده و قرارداد ابتدایی صادرات گاز به بندر گوادور در خاک پاکستان را به میزان ۲۱.۵ میلیون متر مکعب در سال ۸۷ امضا کردند.

این قرارداد بین روسای جمهور وقت دو کشور امضا شد و یک سال بعد یعنی در سال ۸۸ میان وزیر انرژی پاکستان و مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران بطور رسمی به امضا رسید. این قرارداد از بندهای مهمی مثل Take Or Pay بهره می‌برد و بر همین اساس موعد آٰغاز صادرات گاز ابتدای سال ۲۰۱۵ ثبت شد.  

خط لوله در ایران

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان و همچنین احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه چابهار٬ خط لوله هفتم سراسری از عسلویه به سوی ایرانشهر  به طول ۱۱۰۰ کیلومتر در دولت نهم کلید خورد.

خط لوله‌ای ۵۶ اینچی با ظرفیت انتقال ۶۰ میلیون متر مکعب گاز در روز که با نصب تاسیسات تقویت فشار به ظرفیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب نیز قابل افزایش است.
این خط لوله توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ساخته شد و بر همین اساس در دولت دهم تکلیف شد این خط لوله به چهار مقصد دیگر ادامه یابد. یک اشنعاب به سمت شمال سیستان و بلوچستان یعنی شهرهای زابل و زاهدان و یک انشعاب هم به سمت جنوب استان یعنی بندر چابهار و خط مرزی با پاکستان؛ که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مسئولیت تکمیل این خط لوله را بر عهده گرفت. به این ترتیب اواخر دولت دهم بود که این قرارداد نهایی شد.

خط لوله در پاکستان

 از سوی دیگر با سفر آصف علی زرداری، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به تهران٬ مقرر شد شرکت‌های ایرانی در آنسوی مرز به کمک پاکستان بروند. بر اساس موافقت نامه‌ای که میان دو کشور امضا شد ایران از طریق منابع شرکت نفت نیکو، ۵۰۰ میلیون دلار وام با سود مشخص برای پاکستانی ها در نظر گرفت تا در پاکستان هم کارها همپای ایران انجام پذیرد و بهانه دیگری برای پاکستان باقی نماند.

این در حالی است که با توجه به هزینه ۱.۵ میلیارد دلاری ساخت خط لوله در پاکستان این کمک با استقبال اسلام آباد مواجه شد. به این ترتیب ایران با یک تیر دو هدف را نشانه می رفت. نخست فعالیت شرکت های ایرانی که منجر به اشتغالزایی و رونق تولید داخلی می شد و از سویی دیگر نیز پروژه احداث این خط لوله با وام ایران و بازپرداخت پاکستان احداث می شد.  

البته این پرداخت به شرکت های ایرانی به این شرط که این شرکت‌ها  صورت وضعیت  پروژه را به شرکت ملی گاز ایران ارائه داده و در قبال آن پول دریافت کنند، انجام می‌شد. برای بازپرداخت این وام نیز مقرر شده بود پس از آغاز صادرات گاز، ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار هزینه شده، روی صورتحساب‌های گازی پاکستان محاسبه شود شود.

ورود زنگنه و ۴ سال معطلی

با آمدن زنگنه به وزارت نفت٬ قرارگاه سازندگی با اینکه کار را آغاز کرده بود از این پروژه کنار گذاشته شد و شرکت کیسون برای ادامه پروژه بکار گرفته شد. کیسون هم پس از مدتی کنار رفت و حالا صحبت از ادامه کار با شرکت غدیر به میان آمده است.

به جرات می توان گفت از سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای احداث خط لوله به مرز ایران و پاکستان انجام نشد. حال آنکه طی ۴ سال سه شرکت آمدند و رفتند در حالی که اگر اجازه داده می‌شد پیمانکار نخست به ادامه کار خود مشغول باشد اتفاق بزرگی برای ایران رخ می‌داد تا معاون اول رئیس جمهور بعد از ۴ سال روی پروژه‌ای تاکید نکند که توسط وزیر نفت دولت متوقف شده است.

توجیه وزارت نفت

وزیر نفت در توجیه اقدام خود برای عدم اعطای وام ۵۰۰ میلیون بدهی٬ عدم توانایی مالی پاکستان برای تسویه وام را مطرح کرده بود و بر همین مبنا٬ تصمیم گرفت برای صادرات گاز به پاکستان هیچ اقدامی نکند در شرایطی که طبق قرارداد اگر ایران تا پایان سال ۲۰۱۴ به تعهدات خود یعنی رساندن گاز به نقطه صفر مرزی عمل می‌کرد می‌توانست بر اساس بند مهم Take Or Pay  غرامت سنگینی را از پاکستان طلب کند.  به این ترتیب نه در ایران خط لوله کامل شده، نه کمک ایران به پاکستان پرداخت شده است و به این ترتیب صادرات گاز به همسایه شرقی را در بن بست رسانده است.  

زنگنه در حالی معتقد است پاکستانی‌ها پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند که به استناد اطلاعات در دسترس، پاکستان هم اکنون با خرید سوخت مایع که ۳۵ درصد گران تر از گاز ایران است٬ مشکلی برای پرداخت سوخت خریداری شده خود ندارد. با چنین وضعیتی٬ ابهام در پرداخت پول گاز ایران کمی  غیرقابل باور است.  

در صورت پذیرش گفته‌های وزیر نفت در این باره، وزارت نفت باید در نظر داشته باشد که صادرات گاز ایران به پاکستان بر پایه یک قرارداد  قانونی است که مرکز داوری آن لاهه تعیین شده است پس می‌توان با مراجعه به داوری اختلافات را حل کرد همانطور که ترکیه توانست با استفاده از این ابزار قانونی٬ ۱۴ ماه گاز رایگان از ایران دریافت کند یا حتی ایران که با تکیه بر بند Take Or Pay بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از ترکیه غرامت دریافت کند./مهر