پایگاه عدالت خواهان"رهبر نقلاب در بخشی از فرمایشات‌شان خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کردند: "رئیس جمهور محترم در سخنانشان مواردی را گفتند که «باید این کار بشود و باید آن کار بشود» اما مخاطب این بایدها کیست؟ خودِ ایشان. یعنی این بایدها را هیچ کس غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاری دولت دوازدهم نمی‌تواند انجام دهد".این سخنان ایشان با خنده حضار و از جمله شخص رئیس جمهور روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شد.
با توجه به اینکه سخنان مقام معظم رهبری برای همه دولتمردان فصل الخطاب است، در این راستا الزامی است رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه نیز مخاطب این رهنمودهای رهبری قرار گیرند و در تکمیل پازل بهبود و ارتقای معیشت، در مبارزه با فساد و رانتخواری، در مبارزه با آسیب های اجتماعی، در مبارزه با ویژه خواری، در افزایش امنیت روانی جامعه و در برقراری عدالت اجتماعی به تکلیف خود اقدام کنند.
اگر مقام معظم رهبری رئیس جمهور را مورد خطاب قرار می دهند دلیلش این است که رئیس جمهور مسئول اجرایی کشور و رئیس قوه مجریه است و همچنین وعده داده و مردم به برنامه و وعده او رای داده اند، اما در مرتبه بعدی مجلس وظیفه قانون گذاری، ریل گذاری و نظارات بر اجرای قوانین را بر عهده دارد و قوه قضائیه نیز وظیفه سلامت اداری، مبارزه با فساد و رانت را بر عهده دارد. در واقع هر کدام از سه قوه بخشی از پازل توسعه کشور هستند که بدون یکی از آنها، امور جاری کشور دچار اختلال می شود.
جایی که رهبر حکیم انقلاب از کلمه «آتش به اختیار» بودن افسران جنگ نرم در صورت بروز اخلال در ستاد و قرارگاه مرکزی فرهنگی می‌گویند، همین امر متاسفانه در قوه قضائیه و قوه مقننه نیز صادق است. برای مثال سند 2030 که روز گذشته اجرای آن متوقف شد، از جمله مواردی است که بعد از عدم حساسیت مجلس به آن، موجب شد شخص مقام معظم رهبری وارد موضوع شده و آثار مخرب آن را تبیین کنند. مثال دیگر این بخش می تواند اطاله دادرسی در دادگاه ها و وجود نزدیک به میلیون پرونده قضایی است که این امر نشان از ضعف در قرارگاه مرکزی است. درواقع درحالی که در اغلب کشورهای غربی سخن از کاهش پرونده های قضایی و کاهش زمان دادرسی است، این موضوعات در کشور ما کمی نگران کننده است.
در پایان مسله قابل ذکر این است که هر سه قوه بخشی از پازل اداره کشور هستند که توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را بر عهده دارند که بدون یکی از این قرارگاه ها، موفقیت قرارگاه دیگر ناشدنی است. به عبارتی، به همان میزانی که مجلس برنامه ای برای هدفمندی یارانه ها ندارد، دولت نیز یارانه ثروتمندان را حذف نمی کند و قوه قضائیه نیز در مبارزه با رانتخوارن و ویژه خواران مقداری کوتاهی کرده است.