چاپ صفحه

تاکی مردم باید تاوانِ ملاحظات سیاسی دولت را پرداخت کند؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهان": هر دولت‌مرد و نماینده‌ای که می‌خواهد درباره‌ی شعار سال 96 سخن‌وری کند، ابتدا بیانات رهبری در حوزه‌های مختلف را تکرار می‌نماید و در خاتمه روی به ریشه‌یابی مشکلات می‌آورد و آن‌ها را یکی پس از دیگری می‌شمارد.

در طول سال‌های اخیر مردم تاوانِ ملاحظات سیاسی را داده‌اند و به‌خاطر غلبه‌ی روابط بر ضوابط، مسئولین متخلف و نجومی‌بگیر بدون آنکه از قطارِ خدمت پیاده شوند، از واگنی به واگنِ دیگر انتقال یافته‌اند و در عمل آنچه که مردم از یک نظام اسلامی انتظار دارند، محقق نشده است.

مسئول می‌داند قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و ارائه تسهیلات بانکی با سودِ کلان اقتصاد مملکت را به این روز انداخته است و اتفاقاً رگه‌های آن را نیز در دست دارد اما هنگامی که نوبت به اقدام می‌رسد، آب از آب تکان نمی‌خورد.

چه کسی است که نداند قاچاقچیان آدم‌های ساده‌ و بی‌بضاعتی همچون کولبران نیستند و از مبادی رسمی هزاران تن کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. حتی برخی از مسئولین اسامی انحصارطلبان را نیز در اختیار دارند لکن به علتِ ملاحظات سیاسی و یا شاید غرض‌های مالی در کتمان حقایق بر می‌آیند.

چنانچه سال‌ها مسایل اقتصادی شعار سال شوند و در سرتیتر بنرها و سرخطِ خبرها قرار گیرند لکن هیچ عملیاتِ اجرایی برای تحقق آن‌ها صورت نگیرد، گرهی از مشکلات باز نمی‌شود و رویه‌های غلط ادامه می‌یابند. این مردم هستند که باید مبارزه با قاچاق کالا، فساد، ارتشاء، رانت و قص‌علی‌هذه را از مقامات مطالبه کنند و از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بخواهند مفسدان اقتصادی را نیز همچون اراذل و اوباش در خیابان‌ها بچرخانند.

همانطور که کالای قاچاق را در جلوی چشم‌ها آتش می‌زنند و خودروهای میلیاردی را لِه می‌کنند، مسئولین حرام‌خوار را نیز در خیابان‌ها شلاق بزنند تا هم سایرین درس عبرت بگیرند و هم امیدها نسبت به عدالت نظام و دولت‌مردان افزایش یابد.

برای حل مشکلات و رسیدن به شکوفایی اقتصادی باید به رانت‌ها و انحصارها پایان داد. آن پولی که در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولین به بیت‌المال توسط حرام‌خواران به تاراج می‌رود، به مراتب بیشتر از اموالی است که دشمنان بلوکه کرده‌اند و حال که آقایان نتوانسته‌اند حقِ مردم را از حلقوم اجنبی‌ها بیرون بکشند، حداقل یقه‌ی داخلی‌ها را بگیرند تا ببیند در عرضِ مدت کوتاهی چه تحولاتی در جامعه رخ می‌دهد.

مفسد اقتصادی، مفسد است، فرقی نمی‌کند در جرگه‌ی اصولگرایان باشد و یا آنکه در جامه‌ی اصلاح‌طلبان ظاهر شود.