سال های سال از شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم می گذرد و دولت یازدهم نیز وعده داد تا کاری کند با اقتصاد مردم که دیگر به یارانه ها نیاز نداشته باشند، اما نه آن شد و نه این بلکه منابع طبیعی مردم ایران رایگان در خانه مردم ترکیه سبز شده است.

  به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وزیر نفت به پشتوانه پیروزی پر حرف و حدیث 29 اردیبهشت 96 حسن روحانی، باد در گلو کرده و همه را تهدید به اخراج و بیرون انداختن از وزارتخانه نفت کرده است. ماجراهای وزارت نفت در چهار سال اخیر بسیار تکان دهنده هستند.

وزارتخانه ای که ثروت اصلی ایران در ید اداره آن است و هر گونه اشتباهی می تواند موجب میلیاردها دلار خسارت و نابودی منابع بین نسلی کشور شود.

از قراردادهای جدید و محرمانه گرفته تا حضور پرونده های نفتی در دادگاه های بین المللی، همه این موارد باعث شده تا امنیت منابع ارزی و نفتی ایران با خطر جدی روبه رو شود.

صدام حسین در جنگ تحمیلی با بمباران خطوط لوله و پالایشگاه ها و سکوهای نفتی ایران سعی کرد تا شریان اصلی درآمدی ایران را از بین ببرد اما با مقاومت رزمندگان هرگز نتوانست به هدف اصلی خود دست یابد ولی در سال های اخیر مشاهده می شود که دولت با دستان خود در حال از بین بردن منابع اصلی ارز آور کشور است و این هم با محکومیت در دادگاه های بین المللی و ارزان و رایگان فروشی نفت و گاز!

نفت از زمانیکه در مسجد سلیمان در حدود یک قرن قبل کشف شد تا به امروز به منبع اصلی درآمدی ایران تبدیل شده و اقتصاد خام فروش و تک محصولی کشور به نفت و گاز اعتیاد پیدا کرده است.

در حالیکه سیاست های کلی کشور بر این مولفه قرار دارد که نفت به توسعه و پیشرفت پایدار ایران بیانجامد، این طلای سیاه تبدیل به ماده ای مخدر برای دولت های تنبل و بی اراده شده که تنها می خواهند بدون هیچ زحمتی با خام فروشی بودجه کشور را ببندند.

حال در این میان نفت وارد کارزارهای انتخاباتی نیز شده و نامزدهای ریاست جمهوری هرازگاهی وعده می دهند که نفت را بر سر سفره مردم بیاورند! دولت نهم و دهم بیشترین مانور را بر این شعار داد و دولت یازدهم و دوازدهم نیز از افزایش سرمایه گذاری و در نهایت تولید نفت خام به بالای 4 میلیون بشکه در روز سخن گفته و وعده داده تا به صورت واقعی نفت به بهبود اوضاعی معیشتی جامعه کمک کند!

در حالیکه پرونده کرسنت در هاله ای از ابهام همچنان به سر می برد، گزارش مربوط به فروش مجانی گاز به ترکیه نیز خبرساز شده است.

اخیرا حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت در بهمن‌ماه سال ۹۵ خبری تکان دهنده در این باره داد و گفته است: " ایران متعهد شد که ۱.۹ میلیارد دلار غرامت به ترکیه پرداخت کند.

ترک ها در داوری اول مبنی بر عدم تامین گاز مورد نیاز از سوی ایران به پیروزی نرسیدند و داوری بین المللی حق را به ایران داد. اما در داوری دوم ابتدا ترک ها ادعای کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز وارداتی از ایران را داشتند و بر اساس اعلام داوری بین المللی مقرر شد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین ۱۳.۳ تا ۱۶.۶ درصد کاهش یابد.

اما در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت. بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرمت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط بندی شده به ترک‌ها پرداخت خواهد  شد."

نوع پرداخت غرامت ۱.۹میلیارد دلاری به ترکیه به شیوه‌ای انجام می‌شود که بسیار جالب توجه است و نشان دهنده ابعاد فاجعه آمیز پرونده کرسنت است. بیژن زنگنه، وزیر نفت روحانی توجیه جالبی درباره مفت فروشی گاز به ترکیه آورده است: "به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست."

تبعات پرونده کرسنت که در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه بسته شده بود خود را به خوبی در فروش رایگان گاز به ترکیه نشان داده و ترک ها با استفاده از فرصتی که زنگنه با وزارت خود به عنوان یکی از متهمین کرسنت به ترکیه داد، توانستند گران فروشی گاز به کشور خود را در دادگاه ثابت کنند و در نهایت در حدود دو میلیارد دلار خسارت در قالب گاز مجانی دریافت کنند.

مشاهده می شود که چرا بیژن زنگنه با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی هم خوشحال است و هم به دنبال گرفتن انتقام از منتقدان و مدیرانش است. ولی این ژنرال نفتی خسارت هایی به منبع عظیم گازی و نفتی ایران وارد ساخته که تا نسل های بعد نیز از آن خلاصی نخواهند داشت.

باید به دولت حسن روحانی گفت که آوردن مواهب نفت و گاز بر سر سفره های مردم پیشکش شما، لطفا گاز مجانی به مردم ترکیه ندهید و ثروت ملی را اینگونه به بیگانگان بذل و بخشش نکنید.

این چه تدبیری است که خسارت هایش برای مردم ایران است و مواهب و محاسناتش برای مردم کشورهای خارجی. چرا قرادادهای خارجی با شرکت های بین المللی  به توقف خطوط تولید کارخانه ها و کارگاه های داخلی تبدیل شده و در عین حال اوضاع اقتصادی خانوارهای کارگران خارجی را رونق بخشیده است؟