در پی حواشی ایجاد شده درباره اظهارات منتشر شده اخیرحجت الاسلام محمود نبویان نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که با واکنش محمد جواد ظریف و هجمه وسیع رسانه های دولتی روبرو گشت این فعال سیاسی روز پنجشنبه وزیر امور خارجه را به مناظره دعوت کرد.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وی که در جمع مردمی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) صحبت می کرد به تشریح مبسوط قضایای برجام، تعهدات مخفیانه دولت درFATF و همچنین سند SDN ( پیوست در قطعنامه 2231 ) و ارتباط آن با سردار قاسم سلیمانی پرداخت.
متن کامل اظهارات نبویان در ادامه و به شرح ذیل آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و جعلنا من المتقین. در جمع مردم هفت هشت ماه پیش بحثی را مطرح کردم و قضیه انتخابات مطرح شد و حالا بعد از انتخابات اینها این صحبت را جدی گرفتند. شاید بعداً نکاتی که پشت سرش هست روشن شود، اما اصل قضیه چیست؟ ادعایی را مطرح کردم که در FATF تعهداتی داده شده است، از جمله تحویل حاج قاسم سلیمانی توسط اینها. سند این سخن کجاست؟
قدری FATF را برایتان باز می‌کنم. در FATF ابتدا هفت کشور مثل امریکا جمع شده‌اند و قوانینی برای مسائل مالی و بانکداری را مطرح کردند. بعد تعداد این کشورها به 30 و خرده‌ای رسید. جالب این است که کشورهای ناظر عربستان و رژیم صهیونیستی شده‌اند! اینها مواظبند هیچ پولی به تروریست‌ها نظیر داعش داده نشود و بر بانک‌های کشورهای دیگر نظارت می‌کنند. ابتدا FATF برای پول‌شویی و قاچاق و... بود، بعد از 11 سپتامبر نُه دستورالعمل دیگر در باره مسائل تروریستی مطرح کردند. بنابراین تروریست در تلقی اینها داعش و امثال آن نیست.
FATF پنج گروه دارد که گروه چهارمش قرار است بررسی کند آیا کشورها دارای ریسک بالا هستند یا خیر و با این دستورالعمل‌ها برای رابطه بانکی همکاری می‌کنند یا نه؟ مسئول این بخش در FATF مسئول تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه‌داری امریکاست. یکی از نکات خیلی مهم این است که FATF را در قطعنامههای شورای امنیت گنجانده‌اند. این قطعنامهها الزام بین‌المللی دارند. برای اینکه دستورالعمل‌های FATF الزام بین‌المللی پیدا کنند در قطعنامه 1617 آمده است و قویاً از تمامی اعضا مصرّانه می‌خواهد استانداردهای بین‌المللی و جامعه مندرج در توصیه‌های چهل‌گانه پول‌شویی و نه‌گانه ویژه تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه مالی را اجرا کند. در قطعنامههای 1803، 1929، 2083 هم آمده است. حتی آقایان در مجمع عمومی سازمان ملل هم بحث FATF را آورده‌اند.
روش عملکرد FATF چیست؟ ابتدا دستورالعمل‌ها را با عنوان «توصیه» می‌دهد. جالب است مثل حقوق بشری که مطرح می‌کنند می‌گوید توصیه است و الزام به اجرایش نداریم، در حالی که همه‌اش الزام‌آور است و از واژه (should) استفاده شده است. ابتدا دستورالعمل است و بعد رصد می‌کند آیا ایران یا کشورهای دیگر این دستورالعمل‌ها را اجرا کرده‌اند و سپس کشورها به صورت همکار، آنهایی که کمتر همکاری می‌کنند و کشورهای غیر همکار رتبه‌بندی می‌شوند. کشورهای غیر همکار آنهایی هستند که ریسک بیشتری دارند و باید در لیست سیاه قرار بگیرند. بعد از اینها یک بیانیه هم می‌دهند که نتیجه نهایی است. فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.
طبق این رتبه‌بندی سیستم بانکی ما به لحاظ پول‌شویی حتی از سومالی و خیلی از کشورهای دیگر هم کمتر است. این نشان می‌دهد سازمان‌های بین‌المللی فقط ابزار دست عده خاصی هستند و چیزی بیش از این نیستند. مهم این است که مقابل این کشورها counter measure و اقدامات متقابل انجام شود، از جمله قطع ارتباطات بانکی. تمامی تعهدات هسته‌ایمان را انجام داده‌ایم و فردو به لحاظ غنی‌سازی و دانش غنی‌سازی تعطیل شده است، در نطنز سانتریفیوژهای بالاتر از نسل 1 را جمع کرده و خود نسل 1 را از 16 هزار به 5 هزار و شصت رسانده‌اند؛ اصلاً خط تولید غنی‌سازی 20 درصد را تعطیل و نابود کردند؛ رآکتور اراک را بتون‌ریزی کردند، امکان دسترسی به اماکن نظامی را دادند. با همه این کارها قرار بود رابطه بانکی ـ که 10 درصد تحریم‌هاست ـ برقرار شود. گفته‌اند 75 درصد تحریم‌ها یعنی سه دسته تحریم‌های موشکی، تروریستی و حقوق بشر را برنمی‌داریم و فقط تحریم هسته‌ای را برمی‌داریم که در ژنو گفتند چهار بخش است که هر چهار بخش نظیر آموزشی، انرژی، رابطه بانکی و... را برمی‌داریم، ولی در برجام از این هم عقب‌نشینی شد و گفتند فقط دو قسمش را برمی‌داریم که یکی از آنها رابطه بانکی بود. قرار بود کی برداشته شود؟ ما تمام تعهداتمان را انجام دادیم و روز اجرا 27 دی سال 1394 بود. از آن روز تا الان رابطه بانکی جدی برقرار نشده است.
اخیراً برای انجام یک‌سری کارها به چند کشور سفر کردم. با سرکنسولی و سفرا صحبت می‌کردیم. در آنجا که نمی‌شود حقوق را ريالی داد، باید به دلار داد. از اینجا با چمدان پول می‌برند. یک یا دو میلیون بشکه نفت فروخته می‌شود، ولی چون رابطه بانکی نداریم نمی‌توانیم پول‌ها را بیاوریم. این پول‌ها در اتحادیه اروپا بلوکه می‌شود. همه جا پول می‌گذاریم که سود بگیریم، آنجا باید برای نگهداری پولمان کارمزد بپردازیم. بعد از اینکه به قول مقام معظم رهبری سرمان کلاه رفت و خسارت محض شد، FATF مطرح شد. شاید بتوان اسمش را برجام 2 گذاشت. ایران در لیست سیاه قرار گرفت، به‌رغم اینکه در برجام و ژنو قول دادند کانال مالی را باز کنند و رابطه بانکی برقرار شود، ولی انجام نشد و ایران یک سال و نیم هست که در لیست سیاه قرار دارد.
اصلاً بحث توصیه نیست، اگر توصیه بود که ما می‌گفتیم انجام نمی‌دهیم و شما رابطه بانکی را برقرار کنید. همه عبارات الزام‌آور است. طیب‌نیا با مشورت ظریف و روحانی رفته و امضا کرده است. تعهد که دادند تازه بعد از چند ماه داخل کشور متوجه شدند آقایان رفته و تعهدش را داده‌اند. در حالی که اصل 77 قانون اساسی می‌گوید کلیه تعهدها و مقاوله‌نامه‌ها همه باید به مجلس بیاید. متأسفانه این دولت قهرمان کارهای محرمانه و قانون‌گریزی است. چرا به مجلس نمی‌آورید؟ مجلس را چه قبول دارید و چه ندارید باید روندش در مجلس طی شود و آن را رعایت کنید. FATF، سند 2030 و برجام به مجلس نیامدند. می‌گویند برجام آمده است، در حالی که در 14 جولای سال 2015 (23 تیر سال 1394) برجام را امضا کردند تعهدش را دادند و الزام بین‌المللیش را درست کردند. در 20 جولای قطعنامه 2231 الزام بین‌المللی ایجاد کرده است و آنگاه به مجلس آوردند. اصلاً مجلس در صحن رأی‌گیری بحث برجام را مطرح نکرد. موارد دیگری هست که متأسفانه دولت اصلاً کاری به کار قانون ندارد. بعد از اینکه چند ماه گذشت سایت FATF اعلام کرد آقایان آمده و تعهدش را داده‌اند!
The FATF welcomes Iran's adoption of, and high-level political commitment….
FATF پذیرش ایران و تعهد بالای سیاسی را خوشامد می‌گوید... برای چه کاری؟
to, an Action Plan to address….
تا دستورالعمل را پیش ببرید... یعنی تمام نقایصی که در پول‌شویی و مبارزه با تروریسم هست برطرف کنید.
The FATF therefore has suspended counter-measures for twelve months in order to monitor Iran’s progress in implementing the
Action Plan.
بنابراین FATF اقدامات متقابل را به‌منظور رصد ایران در اجرای دستورالعمل (Action Plan) برای دوازده ماه تعلیق می‌کند. یعنی ایران را رصد می‌کند که آیا در اجرای دستورالعمل (Action Plan) پیشرفت دارد یا نه.
If the FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient progress in implementing the Action Plan at the end of that period, FATF’s call for counter-measures will be reimposed.
اگر FATF متوجه شد ایران به حد کافی نشان نداده که فرآیند اجرای دستورالعمل (Action Plan) را تا انتهای دوره‌اش پیش برده است، اقدامات متقابل را دو باره تحمیل خواهد کرد.
حالا اگر هر چه شما گفتید ما گوش دادیم، آیا مشکل حل می‌شود؟ رابطه بانکی برقرار خواهد شد یا چیزهای دیگری می‌خواهید؟
If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.
اگر ایران به تعهداتش در اجرای دستورالعمل (Action Plan) در دوره دوازده ماهه پایبند باشد، FATF گام‌های بعدی را در نظر خواهد گرفت.
آیا رابطه بانکی برقرار می‌شود؟ نه اگر ایران هر چه آنها گفتند گوش داد، گام‌های بعدی را در نظر خواهند گرفت.
طیب‌نیا هم گفته است ما اگر بخواهیم تعهد بدهیم بر اساس قانون اساسیمان است. او هم جواب داده است که قانون اساسی چیست! یا مثلاً در شورای عالی امنیت ملی رفته است و گفته‌اند ما موارد خطرناکش را اجرا نخواهیم کرد. حالا آنها از ما چه خواسته‌اند؟
Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed.
ایران در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند تا وقتی که دستورالعمل (Action Plan) را کاملاً انجام داده باشد.
بحث اینکه یک بخش آن را انجام می‌دهیم و قسمت دیگرش را انجام نمی‌دهیم نیست. آنچه که از ما خواسته‌اند (full Action Plan) و اجرای کامل است. متن گسترده‌ای است.
در زمستان سال 1394 در مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پول‌شویی را قبل از اینکه بحث FATF مطرح شود تصویب کردیم، اما حواسمان جمع بود و در تبصره 2 ماده 1 آورده‌ایم. ملت فلسطین، حزب‌الله لبنان که تروریست نیستند. اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیستند.
FATF از دولت آقای روحانی که رفته و تعهد داده‌اند چه خواسته است؟ اولین نکته این است که باید تبصره 2 ماده 1 را حذف کنید. از اینجا چه به دست می‌آید؟ مشخص می‌شود تروریست یعنی چه کسانی. روزنامه «دنیای اقتصاد» در شهریور سال 1395 یکی از کارشناس‌های طرفدار FATF را آورده و از او پرسیده است، آیا متعهد شده‌ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم، زیرا تعهد شده است تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تروریست حذف شود. آن کارشناس می‌گوید در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران قید شده است اینها از مصادیق نیستند و آنچه گروه اقدام مالی یعنی FATF درخواست کرده حذف اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است.
طیب‌نیا در شبکه دو در شهریور سال 1395 : مذاکره کرده‌ایم و ایراد آنها در بخش اول تبصره ماده 1 بود که آنها قبول نکردند. پس روشن می‌شود تروریست چیست. طبق همین گفته به دست می‌آوریم کشور ایران مدافع تروریست‌هاست. بعد از اینکه آقایان رفتند و تعهدش را دادند در دو جا در بیانیه FATF آمده است که الان نگران این نکته هستیم که ایران حامی مالی تروریست‌هاست. خیلی جالب است آقایان بعد از این نکته هیچ انکاری نکردند و حرفی نزدند.
… the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran….
FATF نگران خطر تأمین مالی تروریستی خواهد ماند که از ایران ناشی می‌شود. دقیقاً مشخص شده است تروریست حزب‌الله، مردم سوریه و مردم یمن هستند و سپاه و حاج قاسم سلیمانی چون آنها را تأمین مالی می‌کنند و مشاوره می‌دهند حامیان تروریست‌ها هستند.
خواهم گفت که به اسم حاج قاسم سلیمانی تصریح کرده‌اند.
The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing.
FATF مصرّانه ایران را وادار می‌کند به برطرف کردن کامل نقایص (AML/CFT)اش، به‌ویژه مواردی که مرتبط با تأمین مالی تروریست است.
اسم حاج قاسم سلیمانی کجا بود؟ بعد از اینکه آقایان در 14 جولای سال 2015 برجام را تصویب و امضا کردند و اینجا جشن گرفتند، برای اینکه دست همه بسته شود، بردند و بخشی از قطعنامه 2231 کردند. در این قطعنامه 600، 700 نهاد و فرد جزو تحریمش بود و بخشی از تحریم‌ها را برداشتند و 178 فرد و نهاد باقی ماندند. اینها کجا مطرح می‌شود؟ سند SDN، اداره کنترل دارایی‌های خارجی امریکاست که مدام هم به‌روز می‌شود. امریکا در این سند کل کشورهایی را که می‌خواهد تحریم کند در این سند اسم می‌آورد. اسم قاسم سلیمانی هم در جاهای مختلف این سند هست. فردی به اسم سهراب سلیمانی هم نامش قید شده است. در شهریور 1395 طیب‌نیا می‌گوید: «مستحضرید در مذاکرات هسته‌ای مسئله هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آن مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم‌های هسته‌ای ما لغو شد، پیوستی تحت عنوان SDN معروف است که در آنجا فهرستی از افراد و شرکت‌ها آمده است که آنها به دلیل عوامل غیر هسته‌ای مشمول تحریم شده‌اند.» پس 178 نفر ربطی به هسته‌ای ندارند یا طرفدار تروریست هستند یا مربوط به موشکی‌اند. «این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است.» SDN بارها در این قطعنامه آمده است.
178 نفری که تحت قطعنامه سازمان ملل مشمول تحریم باقی مانده‌اند چه کسانی هستند؟ از یک طرف فریدون عباسی و عظیم آقاجانی و از طرف دیگر محمدرضا نقدی و نفر هفتم قاسم سلیمانی است. نکته‌ای که مطرح کردم ربطی به قاسم سلیمانی ندارد که اینها به خاطر عوامل غیر هسته‌ای تحت تحریم باقی مانده‌اند. نهادهای مختلف مثل وزارت دفاع به خاطر بحث موشکی مشمول تحریم است. حاج قاسم سلیمانی به دلیل اینکه از تروریست‌ها! دفاع می‌کند. در سایت وزارت خزانه‌داری امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، نیروی قدس و... مشمول تحریم هستند. جالب این است که در عمر دولت‌ها دولتی تعهد می‌دهد بخشی از خودش را هم تحریم کند، چون وزارت دفاع و وزارت اطلاعات مال خودش هست.
از ما چه خواسته‌اند؟ اولین نکته‌ای که در FATF عرض کردم تغییر تعریف تروریست بود. مورد دوم مصادره اموال و توقیف دارایی‌هاست. پس اموال این 178 فرد و نهاد چون در تحریم باقی مانده‌اند باید مصادره شود و کشورها باید اقداماتی در زمینه قانون‌گذاری انجام دهند تا به موجب آن مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اموال و درآمدهای گفته شده را مسدود، توقیف و مصادره کنند. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریست است. پس کمک‌هایی که به نهضت‌های آزادی‌بخش در لبنان، سوریه و... قطع شود.
نکته دیگر اینکه باید اینها را مجرم بدانید. مصادره اموالشان کافی نیست. حاج قاسم، نقدی و سپاه همگی مجرم می‌شوند. کشورها باید علاوه بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریست بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریست لازم است تأمین مالی سازمان‌های تروریستی و افراد را جرم‌انگاری کنند. مهمش الزام به اجرای محتوای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است. در قطعنامه 2231 حاج قاسم سلیمانی و دیگران مشمول تحریم باقی ماندند و آقایان هم تعهد داده‌اند آنچه قطعنامههای شورای امنیت الزام کرده است اجرا کنند. یک شاهد می‌آورم که سندش پیشم هست. هفت هشت ماه پیش سپاه از بانک ملت و بانک سپه درخواست کرد پولم را جا به جا کن و این کار انجام نشد. چرا؟ چون تعهد داده‌اند که آنچه که آنها در قطعنامهها تحریم کرده‌اند ما هم داخل کشور تحریم کنیم.
کارهایی که وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و سپاه قدس انجام می‌دهد توسط شرکت‌های پوششی شان انجام می‌دهند نه اینکه خودشان انجام بدهند. در توصیه شماره 8 تعهد داده‌اند با شرکت‌های پوششی هم برخورد کنند. کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی را که ممکن است برای تأمین مالی تروریست مورد سوء استفاده قرار بگیرند به لحاظ اطمینان از کفایت آنها بازنگری کنند. سازمان‌های غیر انتفاعی به‌طور اخص آسیب‌پذیرند. گفته می‌شود چیزهایی که اینها در بانک دارند راز است. برای FATF راز وجود ندارد. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آنها در زمینه رازداری در مؤسسات مالی مانع از اجرای توصیه گروه‌های ویژه نمی‌شوند. سپاه قدس که مستقیماً وارد معامله نمی‌شود ده تا واسطه دارد. این تعهد داده شده است که برو ذی‌نفع اصلی را گیر بیاور. برای اینکه به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تعهد داده شده است به مدت پنج سال سوابق معاملاتی در بانک‌های ما باقی بماند. در توصیه شماره 11 آمده است، مؤسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین‌المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند.
تعهد داده‌اند که درخواست‌های گروه ویژه در مورد کشورهای دارای ریسک را حتماً انجام بدهند. یکی از کشورهای دارای ریسک خودمان هستیم، یعنی خود آقایان تعهد دادند آنچه را که آنها می‌گویند در مورد خودمان اجرا شود. بانک‌ها تعطیل است و رابطه بانکی نداریم و پول‌ها را با چمدان می‌آوریم، ولی تعهد داده‌اند دیگر رابطه چمدانی هم نداشته باشیم!
طبق آنچه که گفتم که حاج قاسم سلیمانی، سپاه و... طرفدار تروریست و تأمین‌کننده مالی تروریست‌ها شده‌اند و به قول طیب‌نیا که به بهانه‌ای غیر از هسته‌ای تحریم شده‌اند، در این خصوص باید همکاری قضایی با کشورهای دیگر داشته باشیم. توصیه شماره 37، کشورها باید به‌سرعت به صورت سازنده و مؤثر در مورد انجام پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پول‌شویی و جرایم منشأ مرتبط با تأمین مالی تروریسم گسترده‌ترین سطح ممکن است معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار باشند و حسب مورد دارای معاهدات، ساختارها و سایر ساز و کارهای مناسب برای افزایش همکاری‌ها باشند، به‌ویژه کشورها باید معاضدت قضایی را ممنوع نکنند یا شروط محدودکننده، غیر منطقی و بی‌جهت در این خصوص مقرر نکنند. اطمینان یابند از فرآیندهای شفاف و مؤثری برای اولویت‌بندی و اجرای به‌موقع درخواست‌های معاضدت قضایی برخوردارند.
از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف اینکه جرم مورد نظر در بردارنده مسائل مالی نیز هست امتناع نکنند. از اجرای درخواست معاضدت قضایی بر اساس این دلیل که طبق قانون مؤسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات هستند امتناع نکنند. مثلاً درخواست معاضدت قضایی از کشوری مثل آلمان و امریکا دارید، در این صورت محرمانه بودن درخواست‌های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آنها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام‌های به عمل آمده حفظ شود. چنانچه طرف درخواست قادر به رعایت الزامات ناظر به محرمانه بودن نباشد باید به فوریت کشور درخواست‌کننده را از این امر مطلع کند. پس معاضدت قضایی روشن است که باید با چه کسی معاضدت داشته باشیم. حتی بالاترش، درخواست‌های معاضدت قضایی در صورت مطابقت با قوانین داخلی به درخواست‌های مستقیم مراجع یا ضابطین قضایی خارجی پاسخ بدهند.
گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه‌های تحقیقاتی به منظور اجتناب از تعارض صالحیت‌ها برای رسیدگی به جرایم ـ در مواردی که متهمان در بیش از یک کشور تحت پیگرد قرار دارند ـ و برای اجرای عدالت، باید ساز و کارهایی برای تعیین مناسب‌ترین حوزه رسیدگی قضایی، در نظر گرفته شوند. کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست‌کننده ارائه کنند. این امر سبب می‌شود کشورها بتوانند درخواست‌های دریافتی را ـ به‌ویژه در مواقع اضطراری ـ به موقع و به طور مؤثر پاسخ بدهند. همچنین، کشورها باید درخواست‌های خود را با استفاده از سریع‌ترین ابزارهای ارتباطی ارسال کنند. کشورها باید پیش از ارسال درخواست خود، نسبت به الزامات و تشریفات قانونی الزام برای دریافت معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.
کشورها باید اطمینان دهند از میان اختیارات و شیوه‌های مذکور در توصیه شماره 31 و سایر اختیارات و شیوه‌هایی که مقامات ذیصلاح از آنها برخوردارند، یک‌سری اختیارات ـ که قید شده‌اند ـ به مقامات ذی‌ربط نیز داده شود تا بر اساس آن بتوانند به درخواست‌های معاضدت قضایی و در صورت مطابقت با قوانین داخلی به درخواست‌های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود، پاسخ دهند.
توصیه شماره 31 می‌گوید: «مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات در باره پول‌شویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی‌های قضایی و اقدامات مرتبط دسترسی پیدا کنند. این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل و حرفه‌های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات در باره پول‌شویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید ساز و کارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب‌های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده است و یا کنترل آنها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق دارند و یا توسط آنها کنترل می‌شوند.»
آیا اینکه اینها را مجرم فرض کردیم کافی است؟ پاسخ می‌دهند نه! داشتن توانایی کافی برای توقیف و مصادره اموال به درخواست‌های کشورهای خارجی را داشته باشند.
اینها درخواست‌هایی است که کشورهای خارجی از ما می‌کنند.
کشورها باید اطمینان دهند از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست‌های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال برخوردار باشند.
علاوه بر همکاری و پیگرد قضایی، اگر ما موردی را تشخیص دادیم که مجرم است باید متهم را به ما تحویل بدهید. پس اینکه گفتم حاج قاسم سلیمانی را باید تحویل بدهیم، فقط منحصر به او نیست.
کشورها باید به صورت سازنده و به نحو مؤثری درخواست‌های استرداد مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریست را بدون تأخیر غیر موجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تأمین مالی تروریست و اقدامات تروریستی یا سازمان‌های تروریستی نیستند. به‌طور اخص کشورها باید اطمینان پیدا کنند که در قوانین کشورشان پول‌شویی و تأمین مالی تروریست از جرایم قابل استرداد به شمار می‌آید. هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفاً به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد ... باید شانس بیاوریم امریکا یا آلمان افرادی را که اسم بردیم محکوم نکنند، ولی اگر محکوم کنند مشمول همین مطلبی می‌شوند که گفتم.
خوشبختانه مقام معظم رهبری جلوی اجرایش را گرفت. این نافی حرف من نیست. گفتم آقایان تعهدش را داده‌اند. بعداً مقام معظم رهبری جلوی اجرایش را گرفته است. یعنی بعد از اینکه لو رفت و به شورای عالی امنیت ملی آمد و سپس خدمت آقا رفت، ایشان فرمودند حق ندارید اجرایش کنید. ظریف، طیب‌نیا و روحانی بگویند در شورای امنیت ملی این را تصویب کردید یا نه؟ چند روز پیش در کمیسیون امنیت ملی چه گذشت؟ آیا از طرف دولتی‌ها از آن دفاع شد یا نه؟ یک نکته این است که طیب‌نیا این تعهد را حتماً با مشورت ظریف، روحانی و تیمش امضا کرده است. نکته بعدی این است که نکند آن جاسوسی که دستگیر شد... واقعاً جای تعجب است که روحانی دو بار مسئول پرونده هسته‌ای ما شد و هر دو مرتبه‌اش در تیم مذاکراتیش جاسوس بود. در سال‌های 1382 تا 1384 جاسوس سید حسین موسویان بود که چند ماهی زندانی شد. الان در تیم جاسوس درّی اصفهانی است که اصلاً رابط و کارشناس مالی بود. نکته بعدی اینکه آیا آقایان مغرض به اینها هستند؟ نه، چنین چیزی را قبول ندارم. متأسفانه نمی‌خوانند. همه در سندهای SDN، قطعنامه 2231، دستورات، Action Plan، FATF هستند. اینها را که از جیبمان در نمی‌آوریم. وقتی اینها را کنار هم قرار می‌دهیم چه چیزی به دست می‌آید؟
اینکه چرا صحبتم را که هفت ماه پیش در جاهای مختلف مطرح کرده‌ام الان برجسته کردند؟ این مطلب قبل از انتخابات بیان شد. آنچه می‌فهمم این است که اینها اصرار دارند بگویند این انتخابات پاکِ پاکِ پاک بود. هیچ لکه ننگ تخلف در این انتخابات وجود ندارد و به همین دلیل دنبال چیز دیگری رفتند. مردم ما باید هوشیار باشند، اینها برای به حاشیه بردن اصل قضیه است. آقایان روحانی، ظریف و طیب‌نیا! انتخابات چه خبر؟ دستکاری‌ها و تخلفات انجام شده است یا نه؟ آیا افرادی به قوه قضائیه معرفی شدند یا نه؟
آخرین نکته که ظریف گفته است من اهل شکایت نیستم. در حالی که خود وزارت خارجه و تیم هسته‌ای دو بار از من شکایت کرده‌اند. با کس دیگری کار ندارم، نمی‌دانم چرا یادش می‌رود. یک مورد به دادگاه رفتم و یک مورد در مجلس حل و فصل شد. در مجلس که بودیم فردی که آمد و این شکایت را تحویلم داد گفت خود ظریف گفته است. اندکی ـ زیاد هم انتظار نداریم ـ صداقت خوب است. ان‌شاءالله این اسناد را در دادگاه ارائه خواهیم داد، اما آقایان ظریف، روحانی، طیب‌نیا و هر کس دیگر! شما که مدافع اینها هستید آمادگی دارم به شرط اینکه برای مردم از هر شبکه‌ای از تلویزیون پخش شود اینها را بیان کنم. چرا مردم نباید بدانند؟ اینها بهانه‌ای شده است و باید از این فرصت استفاده کنیم و FATF و محتوایش را برای مردم توضیح بدهیم.