به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اکنون اما سوژه ديگري را در دستور کار قرار دادهاند تا در صدر خبرها باشند. ماجرا از يک ساختمان آغاز شد، ساختماني که محل اقامت تيم حفاظتي محمود احمدينژاد بود. چند روز پيش بود که منابع نزديک به رييس دولت نهم و دهم خبر دادند دولت ساختمان محل اقامت محافظان احمدينژاد را تصرف کرده است و بحث در خطر بودن جان رييس دولت سابق را مطرح کردند.
کانال دولت بهار شروع کرد به انتشار پيامهايي که مدعي بود از سوي مردم به اين رسانه داده شده و همه درخواست راهي براي کمک به احمدينژاد را داشتند. چند ساعت بعد دولت بهار اطلاعيهاي را منتشر کرد و در آن با اعلام يک شماره حساب بيان کرد که مردم ميتوانند کمکهاي مالي خود را به احمدينژاد به اين حساب واريز کنند. اگرچه انتشار چنين خبري دستمايه شوخي کاربران شبکه اجتماعي بود اما چنين اقداماتي ميتواند زمينهساز تخلفهايي باشد و برخي نيز نسبت به آن هشدار دادند. اکنون نهاد رياستجمهوري اطلاعيهاي صادر کرده است و توضيحاتي در مورد ماجراي ساختمان محافظان احمدينژاد ارايه کرده است.
طبق گفته نهاد رياستجمهوري اين ساختمان جزو املاک دولت بوده و بازپسگيري آن با حضور مقامهاي قضايي و در راستاي استيفاي حقوق ملت انجام شده است. همچنين تخليه و تحويل اين ملک نيز که مورد استفاده تيم حفاظت رييسجمهوري سابق در مدت زمان رياستجمهوري وي بود، پس از پايان دوره دهم رياستجمهوري و به استناد مصوبه مراجع قانوني مسوول در امور حفاظتي و نيز اخطار ديوان محاسبات کشور، انجام گرفت.
در پي مقاومت در برابر حکم قانوني، عدم تحويل ملک و تصرف عدواني آن به مدت سه سال، اين موضوع در مراجع قضايي پيگيري اما با وجود صدور حکم تخليه، باز هم به اين بهانه که اين ساختمان در اختيار واحد ارتباط مردمي رييسجمهوري سابق است، تخليه ملک مذکور انجام نگرفت. در نهايت با پيگيري بخش حقوقي نهاد رياستجمهوري در راستاي استيفاي حقوق دولت و بيت المال و صدور دستور قضايي، اين ملک طي صورتجلسه با حضور عوامل انتظامي تخليه و قفلها تعويض شد.از سوي ديگر اعلام شماره حساب به عنوان «تصرف محل استقرار محافظين»، «محدوديت در حفاظت از جان رييسجمهور سابق» و پهن کردن فرش در ميدان نارمک و انتشار عکس آن در فضاي مجازي را جوسازي، فرافکني و تشويش اذهان عمومي و در تداوم ترفندهاي گذشته براي تصرف غيرقانوني ملک مذکور عنوان کرد.
با توجه به اطلاعيهاي که نهاد رياستجمهوري صادر کرده باز پسگيري ساختمان قانوني بوده و طبيعي است که احمدينژاد اگر دوست دارد براي تيم حفاظتش ساختماني جدا داشته باشد بايد از بودجه خود اقدام به اين کار کند نه اموال دولت که بيتالمال شمرده ميشود زيرا دولت هيچ تکليف و وظيفهاي در قبال محل اقامت جداگانه براي تيم حفاظتي ندارد.