به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بودجه سال 1395 آخرين بودجه دولت يازدهم بود كه اجرا شد. بررسی میزان موفقیت دولت در این بودجه میتواند چشمانداز روشنی از عملکرد سالیانه دولت را نشان دهد.
در کشور ما نظارت بر بودجه و گزارش دهي از آن موضوعی است معمولاً مغفول میماند. بر اساس ماده (37 ) قانون برنامهوبودجه سازمان برنامهوبودجه باید گزارش عملکرد بودجه را به شرح زیر تنظیم کند:
1- گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجامشده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2- گزارش اقتصادي ساليانه شامل تجزیهوتحلیل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پیشبینی وضع سال جاري و سال بعد.
3- گزارش جامع درباره عمليات انجامشده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصهای از هزینههای عمراني پرداختشده حداكثر تا شش ماه پس از پايان هر دوره برنامه.
اما بهوضوح مشخص است كه اين اطلاعات با تفصيل خواستهشده در قانون نه در حين اجراي بودجه تهيه و به اطلاع نمايندگان و عموم مردم میرسد و نه در پايان سال مالي.
بااینحال مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بسیار کلی خود چند موضوع را در بودجه سال 95 برجسته کرده است:
1- افزایش شدید هزینههای جاري دولت روحانی
نمودار شماره یکروند هزینههای جاري و عمراني را به قیمتهای ثابت نشان میدهد. در اين سالها شيب هزینههای جاري به نسبت تندشده است، اما اعتبارات عمراني پس از كاهش محسوس در سال 1391 و افزايش محسوس در سال 1395 هنوز به سطح سال 1390 نرسيده است.
2- عجایب منابعومصارف پایانسال
یک نکته عجیب در گزارش مرکز پژوهشها، پرداختهای آخر سال دولت است. بر اساس این گزارش در بخش پرداختها دریازده ماه حدود 18 هزار ميليارد تومان صرف طرحهای عمراني شده است، اما در پايان ماه دوازدهم اين ميزان به 42 هزار ميليارد تومان میرسد. هرچند پرداخت بابت طرحهای عمراني پس از چند سال عملكرد ضعيف اين بخش از پرداختها بسيار مثبت و قابلقبول است، اما بايد توجه داشت كه فصل مناسب براي اجراي طرحهای عمراني فصلهای بهار و تابستان است كه متأسفانه پرداختها در اين فصول بسيار ناچيز بوده است. حال باید دولت بايد توضيح دهد كه دليل افزايش ناگهاني منابع عمومي در ماه و روزهاي پاياني سال چه بوده است؟
3- تحقق پیشبینیهای بودجه
عملكرد منابع عمومي بودجه در سال 1395 برابر 2827 هزار ميليارد ريال بوده است. اين ميزان، تحقق برابر 96 درصد رقم مصوب بوده است. درآمدها به ميزان 93 درصد رقم مصوب، واگذاري داراییهای سرمایهای به ميزان 94 درصد رقم مصوب و واگذاري داراییهای مالي به ميزان 108 درصد رقم مصوب محقق شده است./هشدار