چاپ صفحه

کدامیک از وزرای اقتصادی روحانی عوض می‌شوند؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهانپس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری در اواخر اردیبهشت سال ۹۶ و ابقای مجدد دولت تدبیر و امید برای یک دوره ۴ ساله ی دیگر، اولین سوالی که به ذهن ها خطور می‌کند این است که کابینه ی جدید چه ترکیبی خواهد داشت؟ چه وزاریی به کار خود ادامه می دهند؟ و چه وزرایی باید جای خود را به دیگران بدهند؟
 

در شماره ی اول این گزارش به بررسی اجمالی عملکرد برخی وزرای دولت تدبیر و امید در ۴ سال گذشته پرداخته ایم و شرایط آنها را برای ادامه ی فعالیت در دولت دوازدهم بررسی کرده ایم. در شماره های بعدی عملکرد هر کدام از وزرا را با تفضیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.

وزارت صنعت و معدن تجارت: محمدرضا نعمت زاده
با توجه به اینکه در سالیان اخیر مسائل اقتصادی و رکود در صدر مسائل مهم کشور قرار گرفته ­اند، شاید بتوان گفت وزارت صنایع و معادن حساس ترین وزارت خانه دولت ظرف ۴ سال گذشته بوده است. عملکرد نعمت زاده در این وزارت خانه دارای نکات مثبت و منفی فراوانی بوده است.

وزارت اقتصاد: علی طیب نیا
طیب‌نیا، یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم محسوب می‌شود. این ویژگی وزیر محجوب دولت، سبب تمرکز او بر جایگاه خاص وزارت امور اقتصاد و دارایی در مدیریت نهادهای کلان اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و گمرک شد.

بانک مرکزی: ولی الله سیف
سیف که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات و کارآفرین را در کارنامه مدیریتی خود داشت، ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد. نام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران معمولاً رسانه‌ها و مردم را به یاد «نقدینگی»، «تورم» و «سود بانکی» می‌اندازد.

وزارت نفت: بیژن زنگنه
مهندس زنگنه یکی از پرکارترین وزرای دولت یازدهم بود که بخش زیادی از وقت خودش را صرف مذاکره با خارجی‌ها برای افزایش صادرات نفت کرد؛ تلاش‌هایی که منجر به افزایش قابل‌توجه فروش نفت پس از اجرای برجام شد. البته وزارت نفت نتوانست جلوی تداوم سقوط شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال ۹۴ را بگیرد. سقوطی که مشخص نبود اگر بحث اجرای طرح فریز نفتی توسط روسیه و برخی اعضای اوپک مطرح نمی‌شد، تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کرد.

وزارت راه مسکن شهرسازی: عباس آخوندی
تداوم رکود شدید در بخش مسکن مهمترین خروجی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم پس از گذشت ۴ سال است؛ رکودی که تداوم آن تأثیرات منفی فراوانی بر صنایع وابسته به بخش مسکن گذاشته است. آخوندی و یارانش البته تلاش زیادی کردند که با افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرند و رونق‌بخش مسکن باشند؛ اما با عدم استقبال مردم از این طرح، استراتژی وزارت راه و شهرسازی شکست خورد. چرا که به رغم علاقه مردم به خانه‌دار شدن، پس‌انداز اولیه و بازپرداخت اقساط این وام‌ها بدون توجه مناسب به سطح اقتصادی آن‌ها تنظیم شده بود.

وزارت نیرو: حمید چیت چیان
بدهکارترین وزارت‌خانه دولت برای چرخاندن اقتصاد صنعت برق و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کرد؛ مشکلاتی که به عقیده کارشناسان می‌توانست با تعرفه‌گذاری پلکانی تا حدود زیادی رفع شود. با وجود این راهکار اما همچنان پرمصرف‌ها در دریافت یارانه‌های آب و برق، پیشتازی کردند.

وزارت ارتباطات: محمود واعظی
با وجود سابقه نه چندان خوب وزارت ارتباطات در حفظ وزرا و همچنین وعده جوان تر کردن کابینه حسن روحانی، بسیاری از فعالان حوزه فاوا معتقدند محمود واعظی گزینه مناسبی برای ادامه کار در وزارت ارتباطات است.

وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی
حجتی دروازه واردات را بر برخی محصولات اساسی کشاورزی بست تا تولید داخل رونق خویش را بازیابد. رونق تولید و کاهش واردات سه کالای اساسی برنج، گندم و شکر، نشان داد که حجتی نقطه هدف خوبی را در خودکفایی محصولات انتخاب کرده است: «مدیریت واردات!»


منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی