داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است

در نگاه اسلام همان اندازه که نظم وعدل جایگاه ویژه ای دارد مجریان عدالت نیز باید ازشایسته ترین افرادبرگزیده شوند. مبنا ومنشأ انتخاب قاضی مع الواسطه از جانب خداوند است ،چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیزباید منصوب او باشند .در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده ومقامی الهی دارد قاضی القضات را نصب میکند واذن نصب قضات دیگر را به او میدهد.

 امام خمینی که واجد جنبه های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شوون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است، درباب وظایف حاکمیت واستقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب تحریر الوسیله ،باب قضا متبلور گردیده ، ولی به جرات میتوان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست ؛زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می باشند ؛در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم مدیریت نموده اند و لذا در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت میتواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرارنظام جمهوری اسلامی،دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مسائل نوینی را مطرح کردند؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند .ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص 26 و 27) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت امام خمینی (س) می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیله‏اى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مى‏آید ثابت است. و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد». (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج2، ص431)

دستورات امام راحل(س) در سالهای اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است. امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندرویهای بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالتخواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد. به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.

موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغلهاست. و قاضی باید پاک ترین و شایسته ترین انسانها باشد. و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد. و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.

در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیه بحقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگى بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى بکنید. اگر خداى نخواسته یک توصیه‏اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج10، ص272)

دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف ، عادلانه و منصفانه باشد . و متهم بطور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود و محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد و قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه ، حق و تکلیف ، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد. و روابط سیاسی ، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی ، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.

آری آنچه در دادگاه، قاضی، کارمندان دستگاه قضائی، مراحل مختلف امر قضائی اعم از حقوقی و کیفری و یا خانوادگی نافذ است و دخالت دارد یک چیز بیشتر نیست و نخواهد بود و آنهم رضایت خداوند ادای تکلیف، احقاق حق ، احیای عدالت ، اجرای قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم بحق و صیانت از حقوق عامه است. طبق فرمایشات حضرت امام(س) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر نماید و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام نماید. و از شتابزدگی و عجله در کارها جداً پرهیز نماید. و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد و قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را بطور دقیق رعایت کند و به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد. و در کلیه امور و شئون مربوط پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.

اینچنین است که حضرت امام (س)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود.» (ولایت فقیه حکومت اسلامى، صص: 54-55) «ما که مى‏گوییم حکومت اسلامى، مى‏گوییم حکومت عدالت.» (صحیفه امام، ج 3: ص509)