به گزارش پایگاه عدالت خواهان"احمد علی نژاد دبیر جمعیت حامیان و یاوران ولایت عباس آیاد مازندران نوشت "

به نام خدا
تغییر وضع موجود مطالبه¬ی مردم و رهبری نظام. (1)
«رای منفی به آقای روحانی»چرا؟
... تا زمانی که انتقاد و مطالبه¬گری و احساس تکلیف در میان شما باشد کشور نجات پیدا خواهد کرد.
 «رهبر معظم¬ انقلاب امام خامنه¬ای ـ 2/5/93»
«فذکّر ان نفعت الذکری» (اعلی ـ 9)
فلسفه¬ی انقلاب اسلامی، ریشه در فلسفه¬ی بعثت انبیا نهفته است. که خداوند سبحان در قرآن کریم (حدید ـ 25) می¬فرماید: انبیا آمده¬اند تا قسط، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه بستری نهادینه سازند. بی-عدالتی¬ها و تبعیض¬های ناروا، رانت¬خواری¬ها، امتیاز طلبی¬ها، از جامعه رخت بربندد. انقلاب اسلامی ما با رهبری امام خمینی رضوان¬الله تعالی علیه به تأسی از نهضت انبیاء است. حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ، منظومه اصولی و آرمانی انقلاب و نظام اسلامی است.
هدف غایی، نظام اسلامی، پیشرفت، عدالت و معنویت است. تأمین معیشت مردم، رفع فقر عمومی، رشد معنویت و تعالی انسان¬ها و پیشرفت جامعه، هندسه¬ی انقلاب اسلامی است.
در چند ساله¬ی اخیر، مردم با مسائل معیشتی، سخت ، دست به گریبانند. نابسامانی در عرصه¬ی تولید و اشتغال و ناکارآمدی سیاست¬های دولت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پاسخ¬گوی جامعه نیست.
رونق اقتصادی کشور، کار و تولید، جز با مدیریت جهادی و انقلابی میسّر نخواهد بود.
چرا باید رهبر انقلاب شرمنده¬ی جوانان بیکار باشد و آقای رئیس جمهور بگوید من شرمنده¬ی مردم نیستم!
همان¬طور که رهبری جامعه فرمودند: امروز مسئله¬ی اوّل کشور، مسئله¬ی اقتصاد و مشکلات اقتصادی است که باید حل شود (3/6/95). مردم از وضع موجود ناراضی¬ند. لذا سه سال پی در پی ولی امر، بحث اقتصاد، تولید و اشتغال را مسئله و شعار سال قرار دادند. تا سیاست دولت و مسئولین اجرایی و برنامه¬ریزان، بر معضلات اقتصادی کشور متمرکز شود.
چگونه نظام اسلامی ما می¬تواند برای منطقه الگو باشد و در میان مردم خود و جهان عزیز و مقتدر باشد؟
نظامی پیش¬رفته با قدرت علمی و شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و تعالی انسان¬ها اثرگذار می¬گردد و تحول آفرین می¬شود.
این همان نقطه¬ی مقابل هدف دشمنان ماست. آنها از رونق اقتصادی ایران اسلامی نگرانند.
باید آسیب¬شناسی شود و نقد کارکردی دولت می¬تواند راه گشا باشد.
آسیب¬های نظام چیست؟ «در حوزه¬ی اقتصادی»
وقتی یک وزیر دولت با خانواده¬اش دارای 14 کارخانه هستند! (نقل احمد توکلی)
 وقتی 2 وزیرِ کابینه¬ی آقای روحانی با وجود پایان 4 ساله¬ی عمر دولت هنوز میزان سرمایه و دارائی¬های خود را بر خلاف قانون اساسی به قوه¬ی قضائیه و دیوان عالی اعلام نکردند!
وقتی شش وزیر کابینه¬ی آقای روحانی سرمایه¬اشان بیش از 1000 میلیارد است!
 وقتی آقای روحانی رئیس جمهور محترم در زمین و خانه¬ی 45 میلیاردی زندگی می¬کنند! (نقل قدیری ابیانه)
وقتی از 32 خودروی وارداتی (1ـ3) میلیاردی 10 خودروی آن وارد یک وزارت¬خانه¬ی دولت می¬شود!
وقتی هزینه¬ی نهار و شام دو روزه¬ی هیئت دولت در بازرسی و دیدار استان البرز حدود 400-500 میلیون تومان می¬شود!
وقتی برای همایش و نگارش منشور شهروندی 10 میلیارد تومان از پول مردم به جای تأمین نان شب جوانان و مردان بیکار در آستانه¬ی انتخابات برای جلب آراء هزینه می¬شود!
وقتی نقدینگی جامعه سه برابر دولت گذشته می¬شود و به 12 تریلیون تومان می¬رسد و 650 هزار زوج جوان از دریافت 10میلیون وام در صف انتظارند!
و از بکارگیری نقدینگی کشور برای تولید و اشتغال عاجزندیا نمی¬خواهند استفاده کنند!
وقتی 90 درصد از 1080 میلیارد تومان تسهیلات بانکی فقط در اختیار 5 درصد از مردم (از ما بهتران)، مرفه¬های بی¬درد، قرار می¬گیرد بر گرده¬ی اقتصاد کشور سوارند و به اقتضای منافع فردی در حوزه¬ی سیاسی نیز به نفع جریان حاکم، ورود می¬یابند و برادر رئیس جمهور نیز در جرگه¬ی آنان است!
وقتی 5 میلیون از 12 میلیون بیکاران جامعه فارغ¬التحصیلان دانشگاهی¬اند!
وقتی دولت اعتدال از 87000 میلیارد تومان آزاد سازی یارانه¬ها هیچ گزارشی به مجلس و مردم نمی¬دهد که چگونه هزینه شده است؟ و با این مبلغ هنگفت چه کرده¬اند؟
 وقتی 110 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور در دست 108 نفر است و نمی¬توانند وصول کنند و حاضر به افشای اسامی آنان نیستند!
وقتی وزارت نیرو وکیل 32 میلیاردی را به استخدام در می¬آورد تا از خصوصی¬سازی شرکت¬های دولتی جلوگیری کنند تا شرکت¬ها به دست مردم نیفتند!
وقتی حقوق ریاست جمهوری از 5 میلیون در دولت قبل به 25 میلیون دردولت فعلی افزایش می¬یابد!
وقتی هزینه های جاری دولت 3 برابر می شود در سال 91، 100 هزار میلیارد تومان است و در سال 1396 به 300 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد!
وقتی بدهی بخشهای دولتی به بانکهای کشور به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که این بدهی در طی 40 سال گذشته بی سابقه است و 500 هزار میلیارد آن در دولت 4 ساله ی آقای روحانی اتفاق افتاده است!

وقتی سال 1394 به سبب اقتصاد بیمار کشور و رکود، 10 میلیون فقره چک برگشتی به مبلغ 118 هزار میلیارد تومان طی یک سال اتفاق افتاده است!
وقتی معادل نصف درآمد نفتی یک سال کشور مبلغ 16 میلیارد دلار به جای درآمدزایی در درون کشور و ایجاد اشتغال برای خرید هواپیمای بوئینگ فرانسه (بعضاً مرجوعی) قرارداد بسته می شود تا بعنوان بخشی از دستاورد برجام و شکستن تحریمها برای فریب مردم تلقی شود!
وقتی به انتقاد سه وزیر کابینه از نقدینگی و سقوط بورس و اوضاع نابسمان اقتصادی کشور رئیس جمهوری وقعی نمی نهد و نامۀ آنان در رسانه و مطبوعات منتشر می گردد!
وقتی سفارش ساخت 10 فروند کشتی به کرۀ جنوبی داده می شود در حالی که ما در داخل کشتی 113 هزار تنی ساخته ایم و می توانیم ، بهای لازم و رویکرد به درون جامعه از دولت مردان عنایت نمی شود! و بجای تقویت توان داخلی و فعال کردن هزاران نفر بیکار در صنعت کشتی سازی ما، اقتصاد بیگانگان شکوفا می شود!
وقتی رشد فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی از رقم 65/6 (رتبۀ هفتم) در تابستان 92 به رقم 15/7 رتبۀ سوم در تابستان 95 رسیده است! (بر اساس پژوهشهای مجلس)
وقتی کترینگ قطارهای مسافری (بسته ی غذایی مسافران) به یک شرکت اطریشی واگذار می شود! وقتی رشد تولید مسکن به 9/14 رشد منفی برسد
وقتی چپاولگران و اختلاس گران 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان  و دیگر نجومی بگیران توسط رئیس جمهوری ذخیره و سرمایه نظام تعبیر شود! و اختلاس را معوٌقه بگوید!
وقتی سیستم ربوی بانکهای ما در سال 1394 ، 12 هزار میلیارد تومان از جریمه دیرکرد تسهیلات وامی برخوردار می شود!(کیهان 23/6/95)
وقتی مدیر عامل بانک رفاه با حمایت آقای حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) منصوب شد و از نجومی بگیران با حقوق 234 میلیون تومان در ماه توسط اطلاعات سپاه دستگیر می شود و فریاد دولت مردان بلند می شود!
وقتی 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم (40 درصد ) و بیش از 110 هزار میلیارد کالای قاچاق وارداتی داریم اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی رونق می یابد!
وقتی 60 درصد سرمایه نقدی بانکها در دست 300 نفر باشد ( نقل از مصطفی پور محمدی، رئیس کل بازرسی کشور)
وقتی معوقات بانکی 93 هزار میلیارد تومان (93 تریلیون) است و اراده برخورد با آنان از طرف دولت قوه قضاییه و مجلس وجود ندارد!
وقتی 11 هزار میلیارد تومان در دست 23 نفر است و برخورد نمی کنند (نقل از آقای دکتر جلیلی)
وقتی از  51 میلیون هکتار زمین کشاورزی فقط 12 میلیون هکتار آن زیر کشت است.(ابو نوری استاد دانشگاه)
وقتی حدود80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از دانه درشت ها در کشور داریم.
وقتی بیش از 80 میلیارد تومان واردات کالای قاچاق داریم.(محمد حسن صفری – نماینده مجلس)
وقتی نیاز داخلی به برنج وارداتی 000/400 تن است و در سال 93،  000/100/2 تن برنج خارجی وارد کشور شده است، 5 برابر نیاز داخلی(نماینده مجلس لاهوتی 4/8/93)
وقتی بزرگترین وارد کننده (،آدامس،شکلات،کلاه گیس، رنگ مو) در جهان هستیم.(علی ایران- نماینده مجلس 3/2/94)
وقتی 40 درصد نقدینی کشور منجمد است بدلیل رکود مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وقتی 85 درصد زمین خواری ما در زمین های دولتی صورت می گیرد. یعنی از 165 میلیون هکتار زمین در کشور، حدود 140 میلیون هکتار متعلق به  دولت است، که زمین خواری در آن بیداد می کند.
وقتی در سال 65، 138 هزار میلیارد تومان از چین واردات داشتیم (دو برابر کل 8 سال دولت قبل) و آقای روحانی در سال 92 شعار می داد: ما نباید با واردات کالای بنجل از خارج برای کارگر چینی شغل درست کنیم!صداقت و تعهّد خود را اینچنین به اثبات می رساند !
وقتی وزیر آموزش و پرورش عضو هیئت مدیره و مؤسس شرکت (آمیتیس طراوت کودک) و دخترش مدیر عامل این شرکت است و در سال 1393 ثبت شده است و از کشور ایتالیا میلیونها پوشاک قاچاق وارد کشور می کند و انبار پوشاک او در لواسان لو می رود! او عامل به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی است! آیا می توان دولت آقای روحانی را با چنین رویکردی برای یک دوره دیگر برای اقتصاد بیمار کشور مفید و کارآمد دانست! آیا این دیدگاه و کارکرد منفی آنان به پیشرفت کشور منجر می گردد و روز به روز بر شدٌت وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان و استکبار جهانی نخواهد افزود.
آیا این حوزۀ نظری خلاف دیدگاه بزرگان و پیشوایان دینی ما نیست که فرمودند: من لا معاش له لا معادله (علی (ع))
فقر عمومی می تواند عامل کفر انسانها شود (پیامبر اکرم (ص))
لازمه ی معاد، معاش است نمی توان جوانان و مردم گرسنه، بیکار را به سوی تعالی و معاد و اعتقادات و وفاداری به نظام و انقلاب تشویق کرد.

شکاف طبقاتی و گسل اقتصادی و قومی و تبعیض های ناروا و نابرابری های اجتماعی و درآمدی در جوامع انسانی به تولید نارضایتی می انجامد. و مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را مخدوش می کند. نا کارآمدی نظام دینی و ولایی را به اثبات می رساند. حضور مردم در صحنه کاهش می یابد. لاجرم این نگرش و تفکر حاکم در عرصه اقتصادی کشور بزرگترین آسیب برای کشور است.
«عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در حوزه واردات»:
سرمایه های موجود و نقدینگی کشور چگونه مدیریت می شود؟
ایران در واردات کالا میان 175 کشور جهان مقام چهارم را برخوردار است. باید ببینیم آمار، نوع کالاهای وارداتی را به ما چگونه بیان می کند:
1)واردات آدامس در سال 95 به مبلغ 5/4 میلیون دلار یعنی 13 میلیار تومان بوده است.(آمار گمرگ)
2)واردات 2600 تنی غذای سگ و گربه در سال گذشته (پسا برجام )به مبلغ 14 میلیار تومان (آمار گمرک)
3)واردات پوشاک 600 تن در 10 ماهه نخست سال 95 به مبلغ 10 میلیارد تومان است.
4)واردات مداد تراش از چین 2000 تن در سال 1395
5)واردات بنزین در سال 91 ،  2 میلیون لیتر بوده است اما در سال 95 واردات بنزین شش برابر شده است یعنی 12 میلیون لیتر مصرف روزانه است.
6)در 10 ماهه نخست سال 95، مبلغ 4/4 هزار میلیارد تومان خودروی خارجی وارد کشور شد (4/4 تریلیون تومان)(کیهان 13 / 7 / 95)
7)واردات 6000تن نوشابه به ارزش 10 میلیارد تومان در 10 ماهه اوایل سال 95
8)واردات لوازم آرایش در 9 ماهه اول سال 1395 به مبلغ 152 میلیارد تومان .
بیشترین حجم واردات کشور عبارت است از  آدامس – شکلات، رنگ مو – کلاه گیس، کراوات، پف فیل، تیغ اره، آب پنیر، پودر کاکائو و ...
آیا نیاز های ضروری امروز جامعه در کشور اقلام مذکور است؟
کالاهای وارداتی در راستای تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زمینه رشد تولیدات داخلی را فراهم می کند.
تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی و صنایع کوچک و بیکار شدن چند میلیون کارآفرین و کارگران و تولید کنندگان با روح تولید اشتغال و اقتصاد مقاومتی سازگار است؟
چرخ سانتریفیوژ ها بیش از 13 هزار از حرکت ایستاد تا چرخ اقتصاد جامعه بچرخد سخن آقای روحانی است لیکن چرخ کارخانجات بزرگ و با سابقه چون: ارج – آزمایش پارس، روغن نباتی قو، روغن جهان، داروگر. چیت سازی - ایران چوب – پلی اکریل اصفهان، کاشی ران، و دهها و صدها کارخانه جات بزرگ و کوچک همه از حرکت باز ایستادند و تعطیل شدند.
وضعیت اقتصادی کشور روز به روز وخیم تر می شود آیا می توان به جوانان امیدی داد و افق روشنی را با این دولت و با این نگاه برای آینده به تصویر کشید.
تمام بهانه و توجیه دولت مردان برای پاسخگویی مطالبات مردم  تحریم های دشمنان است.صاحب نظران این مدعا را تأیید نمی کنند.(30-20) درصد مشکلات می تواند متوجه تحریم باشد.(علی لاریجانی، رئیس مجلس)(22/3/94) سهم تحریم ها در اقتصاد کشور 20 درصد است.
آسیب کجاست؟چرا کارگزاران عدالت را به مسلخ برده اند؟ چرا فساد ریشه کن نمی گردد؟مشکل چیست؟به اجمال می توان گفت: 1- اقتصاد دولتی ریشه بسیاری از مفاسد است «نفتی بودن» و «دولتی بودن» اقتصاد کشور دو مشکل اساسی است که زمینه ساز بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی و اختلاس هاست.حضورافراد کاسب کار در رأس مسئولیت های کارآفرینی و موسسات دولتی و بنگاه های مالی و اقتصادی دولت است. 2- عدم نظارت و برخورد جدی با متخلفان و مجرمان. اگر در ایران اسلامی که امّ القرای جهان اسلام است چون کشور چین، ژاپن یا کره با مجرمان اقتصادی برخورد می شد، امروز به این وضع اسفناک دچار نمی شدیم. اگر عدالت علوی بود در اردوگاه اشرافیت، عقیلها صف می بستند و صفوف انقلابیون و دنیا طلبان و عافیت طلبان به روشنی برای مردم قابل رویت و تفکیک بود.
و مسئولان در پای انقلاب و ایستادگی دچار تزلزل نمی شدند، باور و ایمان جوانان ما را دشمنان با ایجاد یأس و نا امیدی در جبهه اقتصادی به غارت نمی بردند. امروز بعد از 38 سال از انقلاب نباید چنین آشفتگی در عرصه اقتصادی به ظهور می رسید.
وجود واسطه گری، دلالی و مردمی نبودن اقتصاد  کشور، فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی عدم حمایت جدی از تولید داخلی و ظهور اشرافیت قارونی در کشور منجر به گسل میان مردم (جمهوریت) و مسئولان نظام سیاسی منتهی می گردد و مردم از نظام فاصله می گیرند و نظام آسیب پذیر می شود.
رهبری نظام فرمودند: در کشور بن بستی وجود ندارد راه علاج مشکلات. تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است. (7/3/94)
پیام آیت الله جوادی آملی به همایش امنیت پایدار (دانشگاه امام حسین ع) (21/3/94):
امنیت بدون اقتصاد مقاومتی، حرفی پوچ است.
هم امکانات هست هم جوانان، فقط مقداری عرضه برای اقتصاد مقاومتی می خواهد.
همچنین فرمودند: مسئولی که نتواند مال مردم را اداره کند و نتواند تولید و اشتغال ایجاد کند همان سفیهی است که قرآن از سپردن مال به دست او ما را منع کرده است (لا تو تواالسفهاء اموالکم)

بر اساس خرده فرمایش جناب آقای روحای رئیس جمهور محترم: اگر معروف را زیر پا گذاشتند و منکر ترویج شد. عذاب الهی (ریزگردها و ....) نازل می شود. (6/12/95) اهواز
علت عدم ریشه کن شدن فساد اقتصادی (اقتصاد دولتی - عدم نظارت و برخورد جدی با مفسدان - نقش کم رنگ مجلس در تصویب قوانین حمایتی است)
مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی یکی از مطالبات مکرر رهبری نظام و مردم است. تحقق عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ی ثروت جامعه ، میان مردم، رفع فقر و بی عدالتی و حمایت از محرومان جامعه از مطالبات جدی همه ی آحاد جامعه است.
اگر سکوت کنیم اگر مطالبه نکنیم نسبت به دیپلماسی ذلت پذیر و اقتصاد بیمار و ناکارآمد دولت آقای روحانی را و انحرافات دولت از مسیر درست و خدمت به محرومان جامعه را فریاد نزنیم، یقینا نمی توانیم پاسخگوی شهداء و مردم شریف و محرومان جامعه در آینده باشیم، قطعا عذاب الهی نازل خواهد. و دیگر نامی از اسلام و دموکراسی، مردم سالاری، عدالت خواهی و آرمان های امام (ره) باقی نخواهد ماند.
بنابراین جای تعمل، تعلل نیست مردم وفادار و فهیم ما در 29 اردیبهشت ماه با رأی منفی خود به دولت اعتدال و شخص آقای روحانی تغییر وضع موجود و تحول خواهی جمعی را با مشارکت حداکثری به یاری خداوند سبحان و عنایت حضرت ولیعصر (عج) به نمایش خواهند گذاشت و بار دیگر برگ زرینی در تاریخ انقلاب خواهد درخشید و نقطه ی عطفی برای رشد و توسعه و تعالی کشور و عدالت خواهی به یادگار خواهد ماند. انشاء الله
شهرستان عباس آباد (غرب مازنداران)( 24/02/1396)
دبیر جمعیت حامیان و یاوران ولایت
احمد علی نژاد