به واقع، یکی از کانون های مورد توجه برای ارزیابی میزان فساد به عملکرد و سلامت اقتصادی مسئولان و مدیران معطوف می شود که به واقع رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می دهد.
این شاخص که تقاضای فساد را نشان می دهد،ترکیبی است از حقایق، وقایع و گزارشات میدانی و اسنادی که از نگرش تجار، تحلیلگران، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی به دست می آید.
بر اساس گزارشات منتشر شده، رتبه فساد در ایران در بین سالهای 2013 تا 2016 در بین کشورهای دیگر از 144 به 131 و نمره تعیین شده از 25 به 29 ارتقاء پیدا کرده است.
در شاخص عددی مذکور،که از صفر تا 100 محاسبه می شود،هر آنچه عدد پایین تر برآورد شود،به معنای فاسد بیشتر است و در رتبه بندی نیز هر آنچه از رتبه مذکور (از حیث عددی) کاسته شود به معنای کاهش میزان فساد خواهد بود.
اساسا موضوع مقابله و مبارزه با فساد از موارد و مولفه هایی به شمار می رود که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و در توصیه های معظم له به دستگاه های ذیربط نیز توجه به این عنصر حائز اهمیت به کرات تکرار شده است.
دستگاه قضایی نیز بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف این مقوله مهم می کند و در این راستا، توفیقات بسیاری نیز حاصل شده که بخشی از این موفقیت ها در گزارشات منتشر شده از سوی مراجع بین المللی در ارتباط با کاهش میزان فساد، مشهود و برجسته می باشد.
مصطفی رشادتی، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به توجه به مقوله مبارزه با فساد از همان ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهار داشت: امر مذکور از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبری با جدیت مضاعف پیگیری شده و دستگاه ها و نهادهای ذیربط نیز هزینه های بسیاری را برای حصول توفیقات بیشتر در این عرصه پرداخت کرده اند.
وی افزود:علیرغم تلاش ها و مجاهدت های بسیار در این خصوص،متاسفانه در سال های گذشته، موارد متعددی از فسادها گزارش و منعکس شده که به واقع، سودجویی و سوء استفاده برخی را به تصویر می کشد.
رشادتی عنوان کرد: انعکاس اخبار اختلاس ها،رشوه ها،زد و بندهای اقتصادی،رانت و...نمونه هایی از این آفت ویران کننده به شمار می رود که بر خلاف مشی،روش و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان دلسوز و خدومِ آن بروز پیدا می کند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:در مناظرات و مبارزات انتخاباتی نیز گفتمان مبارزه و مقابله با فساد به انحای مختلف،طرح و مطرح می شود که اساسا پرداختن به چنین موضوعاتی،امری نوید بخش محسوب می شود که موید دغدغه های جدی موجود در این ارتباط می باشد.
وی افزود:البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا که حتی در زمره جوامع توسعه یافته نیز محسوب می شود، مواردی از فساد مشاهده می شود که به واقع، موید دشواری هایی است که در پروژه مقابله با فساد وجود دارد و به تعبیری باید گفت، پرداختن به این مقوله در مقام عمل با پچیدگی های بسیاری همراه است،اما برخلاف تصور عده ای،اینچنین به نظر می رسد که به دلیل وجود فساد،پس عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد که این ذهنیت کاملا خلاف واقعیت های موجود می باشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:انصاف حکم می کند که قارغ از هرگونه افراط و تفریط به مقوله فساد در کشور نگریسته شود و به واقع سیاه نمایی در این حوزه،خطری است که می تواند مورد سوء استفاده دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس گزارشات منتشر شده،در طی سال های گذشته،از سال 2013 تا سال 2015 نمره ایران از33 % به 43% ارتقا یافته که نمره این شاخص بین 0 تا 1 ارزیابی می شود که به واقع صفر به معنای بیشترین نقص قوانین و یک به معنای کمترین نقض قوانین می باشد و این رشد در عدد و شاخص مذکور،موید عزم جدی برای قانونمندی هر چه بیشتر می باشد.
رشادتی گفت: این توفیق، موضوعی است که نمی توان آن را به نفع یک جریان و گروه خاص سیاسی مصادره به مطلوب کرد و در واقع موید تلاش مضاعف کلیت نظام و دستگاه های فعالِ ذیربط می باشد.
فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و برون سپاری امور،فساد زدا است
مجید صدوقی،یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با اشاره به لزوم فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی عنوان کرد: متاسفانه در برخی مقاطع،به سیاست های اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، توجه چندانی نشده و قطعا هر آنچه برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص اقدامات بیشتری عملیاتی شود،شاهد موفقیت های چشمگیرتری در مقابله با فساد خواهیم بود.
وی افزود: برون سپاری امور و بستر سازی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی بسیار تعیین کننده می باشد و هر آنچه بر میزان این فاصله افزوده شود،موفقیت ها در مقوله فساد زدایی افزایش خواهد یافت.
کارشناس اقتصادی گفت: اساس مقابله و مبارزه با فساد،مستلزم یک عزم ملی و فراجناحی می باشد و با همیاری و همگرایی فزاینده،می توان روند موفقیت آمیزی که در کاهش فساد حاصل شده را با قوت و دوام هر چه بیشتری استمرار بخشید.
وی افزود: متاسفانه،بعضا مشاهده می شود برخی از مسئولان به نحوی از فساد سخن می گویند که گویی عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد،در صورتی که رسانه ای شدن و افشای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و یا موضوع برخورد با مدیران متخلف از مواردی است که از سوی نظام،طرح و منعکس شده و قطعا طرح چنین مواردی نشان دهنده عزمی است که برای برخورد با فساد در سطوح کلان کشوری وجود دارد که البته با تلاش هر چه بیشتر می توان نتایج به دست آمده را بیش از پیش ارتقاء بخشید.
دولت الکترونیک،گامی سازنده در راستای فساد زدایی خواهد بود
فریبرز نجف زاده،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت دولت الکترونیک در کشور گفت: قطعا پرداختن به این امر،حاصل و عامل دستیابی به نتایج برجسته ای خواهد بود که ثمرات آن در عرصه ها و بخش های گوناگون موثر و کارآمد می باشد که یک بخش از این توفیقات نیز مشمول مبارزه با مفسده های اقتصادی خواهد بود.
وی افزود:دولت الکترونیک،مولفه ای است که زمینه و عرصه فساد را تنگ و محدود می سازد و به واقع بستر انحرافات و لغزش های احتمالی را از بین می برد.
نجف زاده گفت: کاهش مراجعات اداری،حذف واسطه ها،به تبع احتمال بروز فساد و زد و بند را از بین می برد و از سوی دیگر،هزینه های تحمیلی به نظام اداری را نیز کاهش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود دولت دوازدهم در راستای توسعه دولت الکترونیک،طرح های موثرتر و هر چه بیشتر ی را در دستور کار قرار دهد که قطعا بازخورد و نتایج آن برای نظام اداری کشور،مردم و نظام،شایان توجه و سازنده می باشد./باشگاه خبرگاران جوان