به گزارش پایگاه عدالت خواهان" رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در فرمان 8 ماده ای خود به سران قوا تاکید کردند که اولا مبارزه با فساد اقتصادی باید بی مماشات و قاطع باشد و از دانه درشت ها آغاز شود، ثانیا با آغاز مبارزه جدی نعره برخواهد خواست و ثالثا با دست ناپاک نمی توان به مبارزه عملی پرداخت.

تکلیف دولتهای سازندگی و اصلاحات که در این زمینه روشن است چراکه بسیاری از کارگزاران آنها نظیر کرباسچی خود جزء مصادیق فساد اقتصادی بودند و برخی از آنها در پرونده های کلان نفتی (پرونده کرسنت، استات اویل، پتروپارس، مهدی هاشمی، شهرام جزایری و ...) نقش کلیدی ایفا نمودند.

از ابتدای دولت احمدی نژاد هم که یکی از شعارهای محوری اش عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانتخواری بود، دائما از لیستهای مفسدین در جیب سخن گفته شد و هیچگاه مشخص نشد این ها چه کسانی اند و هرچه به آخر دولت دهم نزدیک شدیم عناصر مساله دار بیشتری گرد رییس دولت جمع شدند. از شخص دارای پرونده در آزمون دستیاری و کهریزک تا صاحبان مدارک جعلی و مرتبطین با فساد 3000 میلیاردی و ... همه پست گرفتند یا درجای دیگری ابقا شدند و افراد پاکتر طرد شدند.

از همه بدتر درحالیکه مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای حتی دستگاههای منسوب به خود را مستثنی از رسیدگی نمی داند، رئیس جمهور کابینه اش را خط قرمز خوانده و نیز برخلاف نظر صریح رهبری در فرمان هشت ماده ای مبنی بر سپردن کار مبارزه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت، دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده کسی قرار می گیرد که دو عنوان اتهامی در جعل مدرک و پرونده فساد شرکت بیمه دارد. البته افرادی از جریان اصولگرایی همچون زاکانی و نادران بودند که برخلاف جریانات سازندگی و اصلاحات در پی لاپوشانی اشتباهات عناصر خود نبودند و خودشان به اعتراض و اصلاح پرداختند.

در دولت چهارساله تدبیر و امید نیز در بر همان پاشنه قبلی چرخید؛ صاحبان حقوقهای نجومی ذخیره انقلاب خوانده شدند و اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط روحانی معوقه بانکی لقب گرفت و برادر رئیس جمهور در حوزه عزل و نصبهای اقتصادی فعال مایشاء بود و  خط قرمز. البته همه این موارد به معنای سیاه بودن کل بدنه دولت نبوده و نیست و افراد پاک و خدوم زیادی هم بودند؛ اما رویکرد کلی دولتهای 28 سال گذشته، فسادستیزی که نبوده هیچ، مفسد پرور هم بوده است.

به هرحال اکنون باید به دنبال کسی رفت و از او در صحنه انتخابات ریاست جمهوری 96 حمایت نمود که نه تنها در سابقه خود، اطرافیان و خانواده اش ذره ای ناپاکی اقتصادی وجود ندارد که در کارنامه اش مبارزه عملی و نه شعاری روشن و شفافی با فساد اقتصادی دیده می شود و فریادها و نعره های زیادی علیه او به پا خواسته است.

1️) نمونه نخست: برخورد با همکار خاطی در مجلس

زاکانی اعتقاد داشت که شروع مبارزه با فساد از قدرتمندترین افراد است و با ردیابی مفسدان و عوامل آنها در ساختار قدرت باید آنان را منكوب كنیم و از هر دستگاهی باید به پالایش از درون خود بپردازیم، لذا وقتی یكی از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از جایگاه خود و معرفی 200 نفر به یك بانك در سال 84 و 85 بیش از 290 میلیارد تومان وام برای آنها درخواست كرده و با آن نیز موافقت شده بود از وزیر اقتصاد سوال نمود كه «به چه علت این امكان با معرفی یك نماینده در اختیار این افراد قرار می‌گیرد در حالی كه مردم عزیز ما برای چندین میلیون تومان وام باید مدت‌ زیادی وقت سپری كنند و یا سایر بانك‌ها نیز به چه میزان به افراد معرفی شده توسط ایشان وام داده‌اند». (3 اردیبهشت 87؛ خبرگزاری فارس)

 عین این شكایت را نیز در كمیسیون اصل نود مطرح کرد تا از طریق كمیسیون هم برخورد با رانت‌خواری از درون مجلس آغاز شود، گرچه برخی از نمایندگان مجلس منعش کردند و ‌گفتند اینكار خلیفه كشی است و تا بحال كسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این كار باب شود نامناسب است ولی زاکانی معتقد بود قانون چارچوب اختیارات نمایندگان را مشخص كرده است و در صورت تخطی از چارچوب های فوق، خود نمایندگان مجلس باید جلوی متخلفین بایستند و به آن اعتراض كنند و از طریق مراجع قانونی نیز آنرا پیگیری نمایند. جالب است که در آن زمان هنوز بحث نظارت درون مجلسی طرح نشده بود ولی او این کار را ضروری می دانست و اجرا هم کرد.