به گزارش پایگاه عدالت خواهان" از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون،‌ چندين برنامه توسعه به تصويب رسيده اند و اهدافي نيز در آن محقق شده اند اما بايد اعتراف كرد،‌ به دليل وجود مشكلاتي در مسير اجرايي اين برنامه ها،‌ تحقق كامل آنها هرگز ميسر نبوده است. زماني جنگ تحميلي و زمان كمبود بودجه و گاهي مديريت ضعيف مانع رسيدن برنامه هاي توسعه به اهداف شده اند.

 در صورتيكه توسعه كشور در مسير خود با درصد بالايي براساس اسناد بالادستي پيش مي رفت،‌ مشكلات و معضلات كشور د رحوز هاي اجتماعي،  فرهنگي و اقتصادي و حتي آموزشي كمتر از چيزي بودند كه اينك هستند.
اما در سال هاي گذشته با پديده اي روبه رو هستيم كه با وجود آزموده شدن راه حل هايي در دولت هاي گذشته و شكست برخي سياست ها و رويكردها، همچنان اصرار به موفقيت و تحقق اهداف بلندمدت برنامه دارد.

دولت يازدهم را مي توان آينه تمام نماي دولت سازندگي و تا حدودي اصلاحات دانست، كه تمركز اصلي آنها بر اقتصادي بود كه تنها با وابستگي متقابل با كشورهاي خارجي مي توانست به رشد و توسعه دست يابد، اما تنگناهايي سياسي و بين المللي ايجاد شده توسط قدرت هاي جهاني باعث به بن بست رسيدن برنامه هاي اقتصادي مي شد.

براي مثال در توسعه ميدان هاي نفتي و گازي در جنوب كشور درست زمانيكه با مناقصه شركت هاي اروپايي و چندمليتي قراردادهاي كلان را نصيب خود مي كردند و درصدي از كار را پيش مي برند،‌ به ناگهان با سياست هاي تحريمي آمريكا دست از ادامه پروژه ها كشيده و از ايران خارج مي شدند. چنين روندي در بخش هاي خودروسازي و صنعت نيز تكرار شد. ولي اين رفتارها هرگز براي دولت يازدهم درس نشد و آنها نيز در دام برجام و گشايش اقتصادي ناشي از آن افتادند.

از اين رو بسياري از وعده هاي اقتصادي و معيشتي روحاني به سرانجام نرسيد،  هرچند وي تلاش كند در گفتار و با ارائه آمارهايي برجام را ملموس جلوه دهد،  تا زمانيكه مردم آن را احساس نكنند،  توفيقي نخواهد داشت.

با توجه به وجود شرایط کنونی ایران، اصولگرایان در نقطه حساس و کانونی تاریخی قرار دارند تا رسالت و وظیفه اصلی خود را در تاریخ جمهوری اسلامی برای بازگرداندن ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در کنار رونق بخشیدن به آبادانی و اقتصاد ایران به انجام رسانند. در این زمینه معرفی نامزدی کارآمد و توانمند که قادر به حل مشکلات عدیده اقتصادی، معیشتی، عمرانی و... باشد، وظیفه ای بس سنگین بر دوش مدعیان جریان انقلاب قرار داده است. بحرانی بودن اوضاع کشور امری است که بر همه دوستداران ایران و نظام مشخص گشته و براساس نظرات کارشناسان اقتصادی و سیاسی، در صورتیکه بحران های اقتصادی و معیشتی کنترل نشوند، کشور لاجرم به سمت بحران امنیتی پیش خواهد رفت.

حسن روحانی برخلاف تمامی تبلیغات و وعده هایش، نتوانست کشور را از چاله رکود اقتصادی خارج کند و متاسفانه آن را به چاه رکود انداخت. چاهی که دهها هزار کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ تعطیل شدند و صدها هزار کارگر نیز بیکار. بحران اقتصادی بدون شک منجر به افزایش معضلات اجتماعی در جمهوری اسلامی شده است.

وجود 11 میلیون حاشیه نشین، 3 و نیم میلیون بیکار، دو میلیون معتاد، سه میلیون زن سرپرست خانوار، افزایش طلاق، کودکان کار و زنان خیابانی، بخشی از آسیب های اجتماعی منتج از مشکلات اقتصادی هستند. این آمارها براساس گزارشی هستند که وزیر کشور در خرداد 95 به مجلس ارائه داده و باید اذعان کرد میزان اعداد و ارقام در عالم واقعیت بیشتر از این حرف هاست.

و در چنین شرایط حساسی سپردن سکان اجرایی کشور دست فردی که تواناییش در تمامی عرصه ها به اثبات رسیده امری معقول و حتی می توان گفت ضروری است. ضروری از آن باب که منافع ملی و منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاب می  کند تا نقاط ضعف کشور در حوزه اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی از بین رفته و مانع سواستفاده دشمنان از این نقاط شد. دشمنی که در زمان تحریم ها حتی از تحریم دارویی ایران نیز ابایی نداشتند. برهمین اساس است که رهبر معظم انقلاب احساس نگرانی کرده و به روش های مختلف از سیاست های دولت مستقر گله مند است.

سخنرانی انتقادی ایشان در اوایل سال نتیجه این دغدغه هاست. سخن از نیاز به مدیران انقلابی و کارآمد نیز به خاطر احساس نیاز کشور در موقعیت حساس کنونی به خروج از بحران و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت است. به هر روی در حال حاضر ایران، نیروهای انقلابی متخصص، متدین، کارآمد و قوی وجود دارند که می توانند گره گشای مشکلات باشند، ولي انتخاب مردم از ميان اين نيروها نه براساس آرزوهاي نيروهاي انقلاب بلكه بايد باتوجه به واقعيات باشد.

بنابراين اصولگرايان بايد ناگزير به سمتي حركت كنند كه با عبور از منيت ها و خودخواهي ها، صادقانه با افكار عمومي ديالوگ هاي برقرار سازند و با توجه به نيازهاي واقعي آنها برنامه ها و نامزدهاي خود را معرفي كنند.

معرفي نامزدهايي كه در جامعه با بازخوردهاي منفي روبه رو هستند و يا داراي سوابق چندان مهم مديريتي نيستند،‌ درواقع بي توجهي به نياز جامعه خواهد بود.

رفع مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم و ايجاد حداقل رفاه براي ساير اقشار، ضرورتي اجتناب ناپذير است كه روحاني در آن مردود شده و ممكن است تا در آينده اي نزديك اين مشكلات سطح نارضايتي ها را افزون تر كند و به حوزه هاي ديگر بكشاند، اين رسالت و وظيفه دلسوزان انقلاب و كشور است تا يكبار ديگر مديريت كشور را به ريل اصلي خود بازگردانند و با اجماع صددرصدي علاوه بر افزايش مشاركت در انتخابات،‌ گزينه اي كه چاره ساز اين شرايط باشد و قادر به هدايت قطار اجرايي باشد را معرفي كنند.

بدون شك اقبال مردم به چنين رويكردي كه براساس صداقت و نياز كشور است، بسيار بالا خواهد بود.