به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سازمان محیط زیست در طول چهار سال اخیر فعالیت دولت یازدهم، آبستن رویدادها و چالش‌های تأمل‌برانگیزی بود و حتی در شرایط فعلی که به روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، همچنان توسل به خلاف واقع‌گویی با هدف تلاش برای تطهیر اهمال‌کاری‌ها، جای شفافیت و صداقت را گرفته است.
اگرچه هوای کلانشهر تهران حداقل به برکت روزهای تعطیل از آلودگی کمتری برخوردار بود اما همزمان با ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، بعد از گذشت 21 روز از شروع سال جدید، آلودگی بر تهران سایه افکند و هوای شهر ناسالم شد و یک‌بار دیگر نگاه‌ها به سمت مدیریت معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست چرخید. معضل مهمی که برای رفع آن، در ابتدای فعالیت دولت به پیش کشاندن بحث بنزین‌های آلوده پتروشیمی خلاصه شد، به اسم نگرانی محیط زیستی اگر چه تولید بنزین پتروشیمی را به تعطیلی کشاند و واردات این محصول را شاهد بودیم اما در نهایت آنچه به جا ماند، منافع اقتصادی حاصل از واردات بنزین بود.
البته بعد از این هم، راه‌حل عملی برای برطرف کردن آلودگی هوا ارائه نشد و اغلب طرح‌های این سازمان برای رسیدگی به معضل آلودگی هوا، که گاهی به درجه بحران می‌رسد، همواره اقدامات سطحی و مقطعی مانند تعطیلی مدارس بود؛ از این هم بگذریم که گاهی اوقات داعش مسئول آلودگی زیست محیطی ایران اعلام می‌شد !
معضل آلودگی هوا به روزهای تعطیل هم رسید
اینچنین است که اکنون عدم کار کارشناسی در حوزه محیط زیست در سال‌های تصدی ابتکار بر این مسند کار را به جایی رساند که مردم حتی از استنشاق هوای پاک در روز تعطیلی پایتخت هم بازماندند. اما خداحافظی با هوای سالم و پاک در کلانشهرها تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده محیط زیستی بوده که همواره مورد انتقاد قرار گرفته چراکه در طول سال‌های سپری شده تحت مدیریت خانم ابتکار، انتقادات زیادی نسبت به نحوه مدیریت وی مطرح شده است.
بروز خشکسالی، به دلیل عوامل آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی، افراط در برداشت گونه‌های گیاهی و جانوری و خطر انقراض گونه‌های منحصر به فرد، خشک شدن تالاب‌ها، مرگ تدریجی دریاچه ارومیه، احداث جنگل ابر، بحرانی شدن وضعیت جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی، آلودگی هوا، ریزگردها، بحران آب و. . . ایران را در حلقه‌ای از مشکلات زیست محیطی گرفتار کرده است. اما در این میان حل نشدن معضل گرد و غبار در شهرهای جنوبی کشور، بحران سیل در برخی استان‌ها به دلیل قطع بی‌رویه درختان، خشکسالی تالاب‌های بین‌المللی کشور و تخریب اراضی زیست‌محیطی از جمله مهم‌ترین و تازه‌ترین مواردی است که همچنان مورد نقد واقع می‌شود.
تالاب‌هایی که مقطعی برای اعلام خبر پر می‌شوند!
این روزها بنابر شواهد و قرائن بسیاری از تالاب‌های کشور همچون‌هامون، جازموریان، هورالعظیم، شادگان و.... تا حدود زیادی دچار خشکسالی شده و آب فقط به صورت مقطعی و بر اثر بارندگی و سیلاب وارد آن می‌شود اما در مقابل مسئولان سازمان محیط زیست به‌دنبال ربط این دستاورد به برنامه‌های خود هستند.
ساکنان روستاهای اطراف تالاب‌هامون که هنوز خانه و کاشانه خود را ترک نکرده‌اند از وضعیت بسیار نامناسب معیشتی و سلامتی رنج می‌برند و عمده دلیل مشکلات پیش آمده را مبتنی بر بیکاری و خشک شدن تالاب هامون عنوان می‌کنند. به طور مثال ساکنان روستاهای اطراف هامون گفته‌اند: تاکنون هیچ یک از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست یا دولتی‌ها به محل سکونت آنها که در نزدیکی تالاب خشک شده هامون قرار دارد، پا نگذاشته‌اند و از درد و رنج ساکنان این مناطق خبر ندارند.
این در حالی است که چند وقت پیش، پس از سخنان رئیس سازمان محیط زیست در شورای اداری خوزستان مبنی بر آبگیری 62 درصدی تالاب هورالعظیم، نماینده اهواز در مخالفت با سخنان خانم ابتکار گفته بود: کجای تالاب ماهیگیران دارند صید می‌کنند؟! پدر من نزدیک هور زندگی می‌کند، کجای هور آب دارد که ما نمی‌دانیم؟
شواهد و نظرات کارشناسان و مسئولان، گویای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست در چهار سال دولت یازدهم به دستاوردی در حوزه تالاب‌ها دست نیافته و با خشک شدن این تالاب‌ها، زندگی، سلامت و معیشت مردم این مناطق با نهایت سختی و فقر همراه شده است.
تخریب اراضی زیست‌محیطی از سوی دستگاه‌های دولتی
همچنین تخریب اراضی زیست‌محیطی از سوی دستگاه‌های دولتی معضل دیگری است که نمایندگان مجلس آن را مطرح کرده و به ساختار نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط می‌دانند.
عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس با انتقاد از تخریب و تصرف اراضی محیط زیست از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام کرده است: دولت بزرگ‌ترین مخرب محیط زیست است که با سدسازی، جاده‌سازی و تغییر کاربری‌ها اقدام به این عمل می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت ساختار نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته است: تا زمانی که سازمان حفاظت محیط‌زیست زیرمجموعه دولت باشد، تخریب‌ها ادامه دارد.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از این مسئله که سازمان محیط زیست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دولت، موظف به نظارت بر عملکرد دولت در حوزه محیط‌زیست است، می‌گوید: همین مسئله باعث می‌شود که این سازمان در مقابل دولت وظایفی از جمله همکاری و برآورده کردن انتظارات وزارتخانه‌ها را بر عهده داشته باشد.
هرچند که دولت یازدهم خود را «دولت محیط زیست» عنوان کرده بود تا اینگونه بر طبل اهمیت به معضلات محیط زیستی بکوبد اما غافل از این بود که حل چالش‌های زیست محیطی در سایه سیاسی‌کاری تحقق‌پذیر نخواهد بود، چراکه سیاسی‌کاری‌های ابتکار اولین انتقادی بوده است که همواره به مدیریت وی مطرح می‌شود؛ مسئولی که بایستی به وضعیت محیط زیست کشور رسیدگی کند، بیش از آنچه که لازم بوده توجه خود را به مسائل حاشیه‌ای و بی‌ارتباط به حوزه کاری خود جلب کرد و امروز در پایان دوره چهار ساله فعالیت دولت، با توسل به خلاف واقع‌گویی و رد قول و قرارهای ابتدایی، سعی در تطهیر اهمال‌کاری‌ها دارد.
منبع: روزنامه جوان